ثم علمتُ أننا متفقون على جواب الأولى بـ (لا)، إلاّ أن يصح سنده بالنظر إليه.
استدراك: إلا ما يكون من مقلد البيهقي.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[23 - 10 - 05, 07:15 م]ـ
شيخنا الغالي ..
بارك الله فيكم، وأحسن جزاءكم.
وجزاكم خيرًا على إطرائكم أول المشاركة، وأرجو أن تسمحوا لي أن لا أرضاه، وأسأل الله أن يجعلني خيرًا مما تظنون، وأن يغفر لي ما لا تعلمون.
آمين، وفيك بارك ... وما شهدت إلا بما قرأت وسمعت وما كنت للغيب حافظا.
...................
...........................
وأما الثانية، فهي موضع الخلط، وأنا لم أقصد الخوض فيها، لكني أظن أن ما ذُكر (جلالة البيهقي، وحرصه عل انتقاء الألفاظ، وبناؤه كلامَه في السنن على الاحتجاج بالمرويات) لا يكفي في الدلالة على منهج البيهقي في ذلك، ويؤيده ما سبق عرضه من منهج الدارقطني، والدارقطني ليس بخافٍ عليه ضعف ما يوردهُ جازمًا به.
وهذا ما أشرت إلى أني تركت البحث فيه، إذ لا علاقة بين مجرد إيراد المتابعة أو حتى أصل الحديث جازما به، أو على الدقة: ناقلا له أو مخبرا به - إذ الجزم أعلى من مجرد إيراد المتابعة – وبين تصحيحه. وإنما جاريت في أول مشاركة لي أخي سيف.
وقولُنا: "إن البخاري لا يجزم إلا بما صح عنده" جاءٍ بعد مقدمةِ أنه اشترط الصحة في كتابه،
فهل يسلم له الحفاظ تصحيحه بمعنى يتبعونه عليه بدون بينة وحجة؟
وليس ذلك بمتحقق لدى البيهقي - ولو قيل: إنه غالبًا يعلّق احتجاجًا بالمروي، فإن (غالبًا) تضعّف هذا الدليل، أضف إلى ذلك أن التصحيح ليس بلازمِ الاحتجاج -.
أما من حيث اللزوم العقلي فلا يلزم ولا عكسه أيضا. ولكننا نظرنا إلى المستدل والمحاجج فشأنه ألا يحتج إلا بما صح عنده على أضعف الاحتمالات.
شيخنا أبا عبد الله ..
لم أفهم وجه الفرق بين (ما علقه البيهقي) و (ما يورده من متابعات معلقة)، وهل سيختلف الحكم في الحالتين؟
لم أقصد التفريق وإنما هو اختلاف في القول فقط مبناه على الاختصار.
ثم إنك قد ذكرتني – رعاك الله – بقولك هذا شيئا، هو أنه من حيث الحكم يختلف فعلا ما علقه أحد الحفاظ ابتداء عند إيراده لحديث ما، فيجب تطلب الصحة بشروطها، وبين < ما يورده من متابعات معلقة > فهنا لا يشترط في المتابعة ثقة المتابع، بل يعتبرونها ولو كانت من ضعيف محتمل، وعمل الدارقطني وغيره يؤيد ما أذكره، ولعلك أيها الفاضل تستوثق من قولي. وتستوثق من قولك في المشاركة 13: ( ... إن لم يكن متروكا).
وما ذكرتموه - شيخنا أبا عبد الله - من أن ترجيح الدارقطني لا بد له من مرجح آخر ... = أرى أنه لا يلزم دائمًا، وإنما كما قال الشيخ مصطفى: "ليس كل اختلاف واضطراب يذكره الدارقطني يكون مقبولاً".
كلام الشيخ مصطفى – بارك الله فيك – في إعلال الدارقطني للحديث بما يذكره من طرق، وهذا لا يكون إلا بتساوي الطرق، فإذا بان رجحان طريق على أخرى فلا اضطراب ولا اختلاف. وهذا ما ظهر – على ما يبدو- للشيخ مصطفى في بعض الأحاديث المعلة بالاضطراب ... فقال ما قال.
وكلامي على ترجيح إحدى الطرق على أخرى فلا يكون إلا بمرجح. إذ قد قلتَ في المشاركة 13: ويرجح بها روايةً على أخرى ...
فعلى قولك هذا كان تعليقي.
خلاصة القول – بارك الله فيك – أننا ننظر إلى عمل المصنف وما التزامه ضمنا أو صراحة، وبعد كل ذلك هل وافق الواقع ونفس الأمر كلام آخر؟ هل نسلم له دعواه الصحة صراحة أو ضمنا؟ إذا كنا نلتزم تقليده فنعم، وإذا كان الناظر من أهل النقد فما أظنه يفعل، فلا بد من البحث والتفتيش وإظهار الحجج البينة.
والله أعلم.
.
وكل العام أنت وجميع أهلك وأحبابك بخير، وجزاك الله خيرا على تفاعلك وفوائدك، فقد ذكرتني ما نسيته من زمن.
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[23 - 10 - 05, 07:42 م]ـ
بارك الله فيكم شيخنا، ورعاكم، وسدد خطاكم.
تفريقاتكم وتقسيماتكم دقيقة جدًا.
ولعلك أيها الفاضل تستوثق من قولي. وتستوثق من قولك في المشاركة 13: ( ... إن لم يكن متروكا).
يسر الله ذلك بعونه وكرمه.
وجزاكم ربي خيرًا على صبركم عليّ، وتحملكم إياي.
أسأل الله لي ولكم العفو والغفران، والعتق من النيران، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.