أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

ـ[إبراهيم محمد زين سمي الطهوني]ــــــــ[31 - 10 - 09, 06:36 م]ـ

مما يحسن ان ينبه عليه في هذه المسالة. انك تجد احيانا في بعض المسائل الفقهية احكاما عامة لاحاديث المسالة. كان يقول المحدث - لا يصح في الباب شيء - او - لم تثبت في ذلك سنة - او ما شابه ذلك.

او تجد علماء الحديث غالبهم على ترك العمل بتلك الاحاديث في تلك المسالة وعدم اثبات الاحكام منها. رغم روايتهم لها في كتبهم ومروياتهم.

فانك تخلص في الاخير الى انهم لا يرون في هذه الاحاديث قابلية للتحسين او التصحيح بمجوع الطرق.

فكيف بك لو وقفت على كلام متاخر في بعض هذه الاحاديث وهو يثبت للحديث ما يراه المتقدم غير قابل له.

وهذه النقطة بالذات هي من الاسباب التي تجعل المتاخر يخالف السلف في الفقهيات. واثبات السنن والعبادت

الغير الثابة اطلاقا عن سلفنا رحمهم الله واياهم وغفر لنا لهم.

هناك فرق بين قولهم: لا يصح في الباب شيء في كتاب من كتب الفقه، وبين قولهم ذلك في كتاب من كتب الموضوعات ... فالأول قد لا يدل على ضعف جميع الأحاديث في هذا الباب، وأما الثاني فدل على ضعفه، بل أشد.

ثم ترك العمل بالحديث قد يكون لتعارض نص صحيح أو أصح عند المجتهد، وقد يكون ليس كذلك عند غيره من المجتهدين، ومثل هذا كثير في الكتب الفقهية. أما إذا كان غالبهم ترك حديثا معينا مع روايتهم له في كتبهم فإنه دل على وجود قادح، ولا يصح ترك جميعهم ذلك.

فلو كان الحديث فيه علة قادحة فلا يرتقي إلى درجة الحسن ولا الصحيح أصلا.

ويبقى السؤال: هل فهم كل واحد منهج كل عالم كما ينبغي، أم ذلك اجتهاد أيضا؟ فإذا كان الاجتهاد فلا إنكار في ذلك.

ـ[ابو سعد الجزائري]ــــــــ[01 - 11 - 09, 12:35 ص]ـ

الاخ ابراهيم بارك الله فيك وزادك خيرا وتوفيقا.

قصدي في المشاركة السابقة وهو واضح ان شاء الله. انك احيانا وانت تقرا في كتاب من كتب الفقه تمر بك مسالة يذكرها الفقيه. ثم يذكر كلام بعض اهل الحديث في ادلة المسالة كان يقول لا يصح في الباب شيء.

او لم تثبت بذلك سنة.

ثم تجد من المتاخرين من اعتبر احاديث وروايات تلك المسالة فجعل بعضها يشهد لبعض.

وقد حصل لي هذا منذ مدة وانا ابحث عن درجة احد الاحاديث في احدى المسائل.

فغاية ما وجدت من كلام المتقدمين. لم يصح في ذلك شيء. لم تثبت في ذلك سنة.او ما شابه ذلك.

ووجدت بعض المعاصرين يصحح حديث المسالة بمجموع الطرق.

فقلت في نفسي. لماذا من تقدم - وهم اكثر من اثنين- لم يجعلوا احاديث المسالة بعضها يشهد لبعض ويقوي بعض. بخلاف المتاخر. وما هو الضابط في هذا.

شكرا بارك الله فيك.

ـ[إبراهيم محمد زين سمي الطهوني]ــــــــ[01 - 11 - 09, 05:24 ص]ـ

بارك الله فيك وجهودك أخي الحبيب أبا أسعد

ما قلت صحيح، فإن امتناع عالم من تصحيح الحديث وترك العمل به، وهو عارف بذلك، وليس في الباب غيره، دليل على عدم صحته عنده، لسبب من الأسباب. والله أعلم