(5) تصحفت في اللسان إلى (الحباب).
(6) قوله (وحفظ 00) ليس في تاريخ ابن الفرضي المطبوع، فهو - على ما يظهر – من تتمة كلام المالقي أو ابن حزم.
(7) وقال محمد عوامة في الفهرس الذي صنعه للمسائل والفوائد التي وردت في تعليقه على (الكاشف) للذهبي ووضعه في نهايته ج2ص555: «عادة ابن حجر أن ينزل بتوثيق امثال الخطيب ومسلمة بن قاسم الى (صدوق)».
(8) قلت: يشترط أن يكون الجمع صحيحاً غير متكلف ومقبولاً له وجه؛ وأما المتكلف المستكره فالحكم بنكارة أحد الحديثين أو بوضعه أولى من المصير إليه، ولكن للحافظ ابن حجر في الحكم بالوضع منهج غير هذا؛ وهو يبالغ في التثبت والحذر عند الحكم على الحديث بالوضع.
(9) يظهر أن (لم) هذه مقحمة!
(10) أقول: هذا الكلام غير مسلّم الا اذا كان ابن حجر لم يرد ظاهره وإنما اراد بقوله (أعدم) (قلَّل)، نعم كلامه صحيح أو قريب في حق مستدرك الحاكم أي في حق أحكام الحاكم على أحاديثه، فإنك لا تقدر أن تحتج بحديث منه ما لم تنظر فيه او تقف على اقوال أهل العلم في نقده.
وأما كتاب ابن الجوزي فنافع جداً والأصل في أحاديثه – بحسب ما أراه – أن يحكم عليها بالوضع – أو على الأقل بالترك - إلى أن يقوم الدليل على خلافه، وليس كذلك أحاديث المستدرك، أي أنه لا يصح أن يقال أنها يحكم لها بالصحة ويعمل بها حتى يجيء الدليل على عدم ثبوتها؛ بل الصواب التوقف فيها إلى أن يتبين حالها؛ ثم إن أحاديث كتاب ابن الجوزي إن لم تكن موضوعة فيندر جداً أن ترتفع عن رتبة الواهيات أو الضعاف إلى رتبة الاحتجاج فأمرها سهل قريب، لأن النادر جداً لا حكم له، ومن يحكم على حديث ضعيف بالوضع فأمره ليس بذلك الخطير بخلاف أحاديث كتاب الحاكم فما أكثر أحاديثه التي تسقط عن رتبة الاحتجاج إلى رتبة عدمه بل فيه موضوعات وطامات وأباطيل، وفيه واهيات كثيرة فمن صحح حديثاً من هذه الأنواع أو احتج به فوهمه كبير بعيد، والله أعلم.
(11) انظر كلامهم في أوهام ابن الجوزي أو أمثلة منها في في تذكرة الحفاظ 4/ 1324 وسير أعلام النبلاء ج21ص378 و382 - 383 وتهذيب التهذيب ج2ص89 و ج3ص109 - 110 و ج4ص269و413 والتنكيل ص430 وتعليق المعلمي على الفوائد المجموعة ص22، 115 - 116، 97، 390، 56، 209، 39، 359، 487، وتنبيه المسلم ص179 - 180 وحاشية تهذيب الكمال لمحققه ج1ص276 و ج2ص37 وتحرير التقريب ج1ص412 و ج2ص15.
ولمغلطاي كتاب أسماه (الإكتفاء في تنقيح كتاب الضعفاء) بين فيه أوهام ابن الجوزي.
(12) عابه بهذه المسألة الذهبي في ترجمة أبان بن يزيد من الميزان ج1ص16 ثم تبعه ابن حجر في التهذيب كما تقدم.
(13) ولبعض المتحاملين على شيخ الاسلام رد عليه بعنوان (التعقب الحثيث لما ينفيه ابن تيمية من الحديث).
(14) ألف ابن يونس كتاباً في تاريخ مصر وآخر أصغر منه في الغرباء الواردين عليها، وذكر له حاجي خليفة كتاب (العقيد في تاريخ الصعيد) وذكر له السخاوي في الاعلان بالتوبيخ ص604 كتاب (الرواة عن مالك). وانظر (موارد الخطيب) لأكرم ضياء العمري ص299 - 303.
(15) قال الذهبي في الموقظة (ص82): «وقد قيل في جماعات: ليس بالقوي، واحتج به [الصواب بهم]، وهذا النسائي قد قال في عدة: ليس بالقوي، ويخرج لهم في كتابه، قال: قولنا (ليس بالقوي) ليس بجرح مفسد».
وقال السخاوي في فتح المغيث (1/ 372): «قال الدارقطني في سعيد بن يحيى أبي سفيان الحميري: هو متوسط الحال ليس بالقوي».
وقال المعلمي في التنكيل (ص708) في راو قال فيه الدارقطني (ليس بالقوي): «أقول: كلمة الدارقطني تعطي أنه قوي في الجملة كما مر في ترجمة الحسن بن الصباح، وأما الحفظ فليس بشرط، كان علم الرجل في كتبه ومنها يروي وذلك أثبت من الحفظ».
(16) الضمير لابن حجر.
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[23 - 11 - 05, 04:35 م]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[24 - 11 - 05, 12:40 م]ـ
وأنت جزاك الله خيراً وفيك بارك الله.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[01 - 12 - 05, 12:51 ص]ـ
لقد رأيت أن أنشر بقية فصول هذا الكتاب منفردة وقد حصل ذلك والحمد لله؛ فكان أحدهما بعنوان (نظرات في تحرير التقريب) والآخر بعنوان (ألفاظ الجرح والتعديل عند ابن حجر في تقريب التهذيب)؛ فليرجع إليهما من أرادهما.
وبهذا يكون نشر الكتاب قد اكتمل، ولله الحمد.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[09 - 12 - 05, 08:31 م]ـ
لقد رأيت أن أنشر بقية فصول هذا الكتاب منفردة.
يكتب (مفردة) بدل (منفردة)؛ وانظر الرابطين التاليين:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=41360
و
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=41346
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[03 - 08 - 07, 07:54 م]ـ
شكرا لك يا شيخ محمد
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[05 - 08 - 07, 02:34 م]ـ
شكرا لك
بارك الله فيك أخي مصطفى.