(2) فهذه كما رأيت أحد عشر نوعاً من كتب الحديث؛ وبقي عند إرادة الاستيعاب نوعان آخران؛ أولهما الكتب التي يجتمع في الواحد منها أكثر من موضوع واحد مما تقدم؛ وثانيها: الكتب التي يجتمع في أحدها مع الموضوع الحديثي غيره.
(3) وأما شرح الأحاديث واستنباط أحكامها واستخراج فوائدها وإزالة الإشكال عنها والجمع بين ما ظاهره الاختلاف منها، فليس في الحقيقة من وظيفة المحدث وإنما بعض ذلك من وظيفة اللغوي وبعضه من وظيفة الفقيه؛ ولكن كثيراً من المحدثين كانوا فقهاء أو متمكنين من لغة العرب فشاركوا في تلك الوظائف، وربما يرى راء أن من حق كتب الغريب والشروح ومشكل الحديث ومختلف الحديث وفقه الحديث أن تدخل في مكتبة الحديث، وأرى أن لا بأس بذلك ولكنه لا يخلو من بعض التجوز، ولا سيما في حق كتب فقه الأحاديث.
(4) والفقهاء وغيرهم يطلقون اسم كتب الرواية على جميع كتب الحديث بما فيها كتب النقد الحديثي؛ وكذلك يطلقون علم الرواية على علم الحديث كله.
(5) ولا يمنع من هذا أن بعض هذه الكتب تلتحق – من حيثية أخرى – بكتب الرجال أيضاً.
(6) أي كتب المرويات وكتب ضبطها وتصحيحها.
(7) بل إن كتاب (أهل الكتاب) في المجلد السادس برواية النجار، تكرر في المجلد العاشر برواية الحذاقي، مع زيادة ونقص.
(8) البداية والنهاية (10/ 315).
(9) تاريخ بغداد (10/ 69) وسير أعلام النبلاء (11/ 127).
(10) المحدّث الفاصل (ص 614).
(11) طبع الكتاب في الهند في خمسة عشر جزءاً على عدة مراحل، ولكن يوجد فيه نقص ظاهر، ثم طبع في لبنان طبعة أخرى، ولكن كلا الطبعتين لا تخلوان من سقط وتحريف. وقد بدأ بعض الباحثين أخيراً في تحقيقه ومراجعته على أصوله الخطية وتخريج نصوصه، ونشر منه المجلد الأول فقط .. ونرجو أن يتيسر نشر بقية أجزائه إن شاء الله تعالى.
(12) والمسند يراعى فيه شرط الرفع.
(13) انظر مقدمة الطبراني (1/ 51).
(14) سير أعلام النبلاء (16/ 122).
(15) طبقات الحفاظ (ص 372).
(16) انظر: الرسالة المستطرفة (ص 101)، وكشف الظنون (2/ 1737).
(17) والكتاني رحمه الله كثير الوهم والشذوذ فيما يقوله في (الرسالة المستطرفة في بيان مشهور كتب السنة المشرفة).
(18) والجزء عند القدماء يرادف الرسالة عند المعاصرين؛ ومصطلح (الرسالة) كان في أول أمره استعمالاً غير صحيح ولكنه صار شائعاً معروفاً، ومع ذلك فالأحسن استعمال كلمة (جزء) بدلاً من (رسالة)، وانظر التنبيه الذي كتبه الشيخ أحمد محمد شاكر في مقدمة تحقيقه لرسالة الشافعي.
(19) يُعدّ هذا الكتاب من أوائل المحاولات لجمع الأصول الستة، وهي: (الموطأ، وصحيح البخاري، وصحيح مسلم، وسنن أبي داود، وسنن الترمذي، وسنن النسائي)، وقد أدخل رزين بن معاوية بعض الزيادات من مروياته التي قال عنها الذهبي: (أدخل كتابه زيادات واهية لو تنزه عنها لأجاد)؛ وقال الإشبيلي في وصف هذا الكتاب: (كتاب تجريد صحاح أصول الدين مما اشتمل عليه الصحاح الستة الدواوين بحذف الأسانيد، وتقييد المسائل، مع استقصاء مضمون الحديث)؛ وهو مرتب على حسب الأبواب الفقهية على غرار صحيح البخاري.
(20) اعتمد ابن الأثير في كتابه هذا على كتاب رزين بن معاوية الآنف الذكر؛ حيث قام بتهذيبه وشرح غريبه، وإعادة ترتيبه؛ إذ إنه لم يعتمد على ترتيب رزين، بل رتب الكتب الفقهية على الأحرف الهجائية، فبدأه بالكتب التي تبدأ بحرف الألف وهي عشرة كتب، ثم الكتب التي تبدأ بحرف الباء .. وهكذا، حتى ختمه بكتاب اللواحق وضع فيه الأحاديث التي لم تدخل تحت باب معين.
واعتنى ابن الأثير بمراجعة عمل رزين على الأصول الستة وهي الخمسة والموطأ، وأكمل النقص الذي وقع فيه رزين، ومهّد لكتابه بمقدمة ضافية وهامة.
بلغ عدد أحاديث جامع الأصول حسب ترقيم المحقق (9523) حديثاً. وهو كما وصفه مؤلفه: (بحرٌ زاخرة أمواجه، وبرّ وعرة فجاجه، ولا يكاد الخاطر يجمع أشتاته، ولا يقوم الذكر بحفظ أفراده، فإنها كثيرة العدد، متشابهة الطرق، مختلفة الروايات).
وقد طبع الكتاب لأول مرة بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقي، ثم حققه وخرّج أحاديثه عبد القادر الأرنؤوط؛ ثم أعاد طبعه بشير عيون، وذكر أنه استدرك في طبعته أشياء كانت محذوفة في الطبعتين السابقتين.
¥