من صنف الكتب بالكوفة وكان يعد في الفقهاء محدثي أهل الكوفة وكانت وفاته في جمادى الأولى وقال خليفة بن خياط وأبو حاتم بن حبان مات سنة ثلاث أو أربع وثمانين ومئة وقال مسروق بن المرزبان وعبد الباقي بن قانع مات سنة أربع وثمانين ومئة وقال يحيى بن معين مات وهو بن ثلاث وستين روى له الجماعة
ـ[عمر الحمامي]ــــــــ[19 - 11 - 05, 10:59 م]ـ
اريد آراء الإخوة في هذه المسألة.
ـ[عمر الحمامي]ــــــــ[21 - 11 - 05, 10:58 ص]ـ
عندما قرأت آخر كتاب عبقرية الإمام مسلم للدكتور الحبيب حمزة المليباري رأيت أن هذا من الأحاديث التي تكلم فيها الدكتور الشيخ. وأنا كنت أحب ان أرسل اليه حول هذا فالحمد لله الذي قصر الطريق. ومما يستحق ان يقال أني أحب منهجه جدأ وان خالفته في رأي خاص ليس هو طعن فيه أو مساعدة الأعداء عليه. إذا أبدأ بالنتائج التي استفدتها من بداية التخريج. ثم أذكر كلام الشيخ. ثم أسأل الجميع المشاركة في المسألة:
النتائج
1. النسائي والبخاري أختارا طريق حنظلة ولفظ تقديم الحج
2. رواية مسلم عن حنظلة خلاف هذا اللفظ وروي من طرق كطرق تقديم الحج
3. طريق عاصم عن أبيه يأيد رواية المخاري عن حنظلة وعاصم وأبوه ثقتان
4. كأن الإمام مسلم أشار ألى تعليل طريق سعد بن عبيدة الذي فيه القصة بالطريق الموافقة لما عند البخاري عن حنظلة وذلك لأن سليمان سيئ الحفظ وما ذكر القصة غيره.
5. سائر الطرق عن ابن عمر توافق ما عند البخاري عن حنظلة (ومنها اثنان ضعيفان ومنها حديث حسن أو صحيح) ما عدا اثنين
6. الأولى منهما (في البخاري) جائت على سبيل متابعة وكأن الحديث مروي بالمعنى
7. الثانية (في الترمذي) جائت على سبيل البيان بأن الكل يجوز لأن المعنى واحد والترمذي يبدأ بالغريب للفائدة
8. حديث جرير موافق لما عند البخاري عن حنظلة وان كان ضعيف من الطريقين
إذاً البخاري جاء بطريق حنظلة لأنه أكثرالطرق الصحيحة اختلافاً وأراد بيان اللفظ الصحيح وأيضاً أراد الرد على من منع الرواية بتقديم الحج. والبخاري أشار إلى إختياره أيضاً في ترتيب كتب الأركان الخمسة. و لكن رواه على خلاف هذا اللفظ في الكتاب فكأنه يرى في ذلك سعة كما أشار الترمذي. ولو كان القصة صحيحة لما خالف البخاري النهي الصريح من صحابي. وكأن مسلما أشار إلى أنه لا ينبغي الغلو والجمود على لفظ واحد. أما استشهاده بالقصة في التمييز فإنما ورد في المقدمة وهو مظنة التساهل لا سيما والقواعد معلومة لدي الحفاظ لا يحتاج الأمر إلى تاصيل بل التذكير. والله أعلم.
قال الشيخ (حفظه الله) ص. 93:
((فقد أورد الإمام مسلم في هذا الموضوع حديث ابن عمر رضي الله عنهما من ثلاث طرق: طريق أبي مالك الأشجعي كما في رقم 1 و 2 وطريق عاصم بن محمد بن يزيد بن عبدالله بن عمر (كذا في الكتاب و هو ابن زيد و ليس ابن يزيد) كما في رقم 3 وطريق حنظلة كما في رقم 4. وهي كلها ثابتة وصحيحة ومذكورة في الأصول. (هذا مهم جدا لأنه يوافق كلام الترمذي والأصل اتفاق الحفاظ).
إلا أنه رتب بينها إذ بدأ بحديث أبي مالك الأشجعي وثنى بحديث عاصم ثم حديث حنظلة بحسب خصائص الإسنادية والحديثية. ذلك أن حديث أبي مالك الأشجعي الكوفي أكثر شهرة من غيره فقد تناقله أهل بلده وغيرهم وسمعه الإمام مسلم من محمد بن عبدالله بن نمير الكوفي ومن سهل بن عثمان العسكري من الأهواز بها العلو.
وأما حديث عاصم المدني فلم يجده الإمام مسلم عاليا عند احد من شيوخه المدنيين وإنما وجده عند غيرهم فرواه عن معاذ العنبري البصري وكذلك لم يجد حديث حنظلة المكي يتناوله المكيون من شيوخه ويروونه وإنما وجده عايا عند غيرهم فرواه عن الكوفي محمد بن عبدالله بن نمير.
على أن رواية أبي مالك الأشجعي أجود ما في هذا الباب سياقا تدل على دقة البالغة وضبطه الكامل وذلك أنه حكى ما جرى بني ابن عمر والراوي عنه من تصحيح الحديث الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم لمن اخطأ فيه بتقديم وباخير. (لكن هذا موضع نظر. لأنه لا يخفى أن ابن نمير يحدث عن راوي آخر قد ذكر بسيئ الحفظ. والقصة انما مذكور من طريقة هذا الراوي مع وجود المتاتعات التامة والقاصرة من طرق كثيرة عن ابن عمر.) وعليه فمن روى هذا الحديث عن ابن عمر مخالفا لهذا السياق فتعتبر روايته بالمعنى على القول الراجح. والله أعلم.
فحديث أبي مالك الأشجعي أصح اسنادا وسياقا والحديث الذي وجده الامام مسلم في بلد راويه وخارجه عاليا اولى من غيره وارجح لذلك قدمه على غيره فيما يبدو لي. وهذه الميزة تعتبر من أهم الخصائص الاسنادية عند المحدثين. (يبدو لي أن الشيخ بارك الله فيه لم يستوعب البحث في الطرق كلها. بل اكتفى بما رأي من الطرق الموجودة في الصحيح. وكأنه اعتمد على الامر الغالب من صحيح مسلم وحسن الظن به مع المعرفة بأن الاستاذ المخالف يبني رأيه على أساس باطل. فكانه ما رأى حاجة إلى بحث تام. والله أعلم.)
ونلاحظ أنه رتب أيضا في حديث أبي مالك الأشجعي إذ قدم حديث محمد بن عبدالله بن نمير على حديث سهل بن عثمان العسكري لان الاول مسلسل بالكوفيين إلا ابن عمر والثاني اسناده كوفي ثم العسكري على أن محمد بن عبدالله بن نمير من أشهر شيوخه الثقات وأما سهلل بن عثمان فدونه. وهذا يدل على دقة مسلم وتيقظه في الاختيار بين الروايات تقديما وتاخيرا.
وقدم حديث عاصم على حديث حنظلة لانه اتم سياقا منه ذلك انه ذكر الشهادتين جميعا واما حنظلة فحديثه الذي سمعه مسلم كان ناقصا لم يذكر فيه إلا الشوادة الاولى. (و قد يقال الحديث أبي مالك قاصر ايضا. وبالعكس ذكر الشهادتين غير المشهور بل روى الإمام أحمد عن أبيه وذكر الشهادتين. فعدم الذكر من محمد بن نمير أو من مسلم.)
على أن رواية عكرمة عن ابن عمر سمعها حنظلة منه دون أن يكون مقصودا بالتحديث كما أفصح عنه سياق مسلم وان كانب هذه الرواية تفيد الاتصال دون ادنى تردد إلا أنها ليست مثل الرواية المقصود فيها الراوي عنه التحديث.))
¥