من باب أولى نفيا أو ثبوتا
146 - وقيل ذا فحوى الخطاب والذي
ساوى بلحنه دعاه المحتذي
147 - دلالة الوفاق للقياس
وهْو الجلِي تُعزى لدى أناس
148 - وقيل للَّفظ مع المجاز
وعزوها للنقل ذو جواز
149 - وغير ما مر هو المخالفهْ
ثمتَ تنبيه الخطاب خالفه
150 - كذا دليل للخطاب انضافا
ودع إذا الساكت عنه خافا
151 - أو جهل الحكم أو النطق انجلب
للسؤل أو جرى على الذي غلب
152 - أو امتنان أو وفاق الواقع
والجهلِ والتأكيد عند السامع
153 - ومُقتضىِ التخصيص ليس يحظُل
قيسا وما عُرض ليس يشمل
154 - وهُو ظرف علةٌ وعدد
ومنه شرط غاية تُعتمد
155 - والحصر والصفة مثل ما عُلم
من غنم سامت وسائم الغنم
156 - معلوفة الغنم أو ما يُعلف
الخلف في النفي لأي يُصرف
157 - أضعفها اللقب وهْو ما أُبي
من دونه نظم كلام العرب
158 - أعلاه لا يرشد إلا العلما
فما لمنطوق بضعف انتمى
159 - فالشرط فالوصف الذي يُناسب
فمطلق الوصف له يُقارب
160 - فعدد ثُمَّت تقديم يلي
وهو حجة على النهج الجلي
فصل
161 - من لُطف ربنا بنا تعالى
توسيعه في نُطقنا المجالا
162 - وما من الألفاظ للمعنى وُضع
قل لغة بالنقل يَدري من سمع
163 - مدلولها المعنى ولفظ مفرد
مستعملا ومهملا قد يوجد
164 - وذو تركب ووضع النكره
لمطلق المعنى فريق نصره
165 - وهِيَ للذهن لدى ابن الحاجب
وكم إمام للخلاف ذاهب
166 - وليس للمعنى بلا احتياج
لفظ كما لشارح المنهاج
167 - واللغة الرب لها قد وضعا
وعزوها للاصطلاح سُمعا
168 - فبالإشارة وبالتعَيّنِ
كالطفل فهم ذي الخفا والبَيِّن
169 - يبنى عليه القلب والطلاق
بكاسقني الشراب والعتاق
170 - هل تثبت اللغة بالقياس
والثالث الفرق لدى أناس
171 - محله عندهم المشتق
وما سواه جاء فيه الوَفق
172 - وفرعه المبني خفة الكلف
فيما بجامع يقيسه السلف
فصل في الاشتقاق
173 - والاشتقاق ردك اللفظ إلى
لفظ وأطلق في الذي تأصلا
174 - وفي المعاني والأصول اشْتَرِطا
تناسباً بينهما منضبطا
175 - لا بد في المشتق من تغيير
مُحَقَّق أو كان ذا تقدير
176 - وإن يكن لمبهم فقد عُهد
مطردا وغيره لا يطرد
177 - والجبذ والجذب كبير ويَرى
للأكبر الثلمَ وثلبا من درى
178 - والأعجميّ فيه لاشتقاق
كجبرئيل قاله الحذاق
179 - كذا اشتقاق الجمع مما أُفردا
ونفيُ شرطِ مصدر قد عُهدا
180 - وعند فقد الوصف لا يشتق
وأعوز المعتزليَّ الحق
181 - وحيثما ذو الاسم قام قد وجب
وفرعه إلى الحقيقة انتسب
182 - لدى بقاء الاصل في المَحَلِّ
بحسب الإمكان عند الجُلِّ
183 - ثالثها الإجماع حيثما طرا
على المحل ما مناقضا يُرى
184 - عليه يُبنى من رمى المطلقه
فبعضهم نفى وبعض حققه
185 - فما كسارق لدى المؤسس
حقيقة في حالة التلبس
186 - أو حالة النطق بما جا مُسندا
وغيرُه العمومُ فيه قد بدا
فصل في الترادف
187 - وذو الترادف له حصول
وقيل لا ثالثها التفصيل
188 - وهل يفيد التالي للتأييد
كالنفي للمجاز بالتوكيد
189 - وللرديفين تعاور بدا
إن لم يكن بواحد تَعَبَّدا
190 - وبعضهم نفيَ الوقوع أبَّدا
وبعضهم بلغتين قيدا
191 - دخول من عجز في الإحرام
بما به الدخول في الإسلام
192 - أو نيةٍ أو باللسان يقتدي
والخلف في التركيب لا في المفرد
193 - إبدال قرآن بالأعجمي
جوازه ليس بمذهبيِّ
المشتَرَكُ
194 - في رأي الأكثر وقوع المشتَرَك
وثالث للمنع في الوحي سلك
195 - إطلاقَه في معنييه مثلا
مجازا أو ضدا أجاز النبلا
196 - إن يخل من قرينة فمجمل
وبعضهم على الجميع يحمل
197 - وقيل لم يُجزه نهج العُرب
وقيل بالمنع لضد السلب
198 - وفي المجازين أو المجاز
وضدِّه الإطلاق ذو جواز
فصل في الحقيقة
199 - منها التي للشرع عزوها عُقل
مرتجل منها ومنها منتقل
200 - والخلف في الجواز والوقوع
لها من المأثور والمسموع
201 - وما أفاد لاسمه النبي
لا الوضعُ مطلقا هو الشرعي
202 - وربما أُطْلِقَ في المأذون
كالشرب والعشاء والعيدين
المجاز
203 - ومنه جائز وما قد منعوا
وكل واحد عليه أجمعوا
204 - ما ذا اتحاد فيه جاء المحمل
وللعلاقة ظهور أولُ
205 - ثانيهما ما ليس بالمفيد
لمنع الانتقال بالتعقيد
206 - وحيثما استحال الاصل يُنْتَقَلْ
إلى المجاز أو لأقربَ حصل
207 - وليس بالغالب في اللغات
والخلف فيه لابن جنِّي آت
208 - وبعدَ تخصيصٍ مجازٌ فيلي
الاضمار فالنقل على المعول
209 - فالاشتراك بعده النسخ جرى
لكونه يُحتاط فيه أكثرا
¥