341 - وهو للدوام والفور متى
عدمُ تقييد بضد ثبتا
342 - واللفظ للتحريم شرعا وافترق
للكره والشركةِ والقدرِ الفرقْ
343 - وهو عن فرد وعن ما عُدِّدا
جمعا وفرقا وجميعا وُجِدا
344 - وجاء في الصحيح للفساد
إن لم يجي الدليل للسداد
345 - لعدم النفع وزيدِ الخلل
وملكُ ما بِيع عليه ينجلي
346 - إذا تغير بسوق أو بدن
أو حقّ غيره به قد اقترن
347 - وبثَّ للصحة في المدارس
معللا بالنهي حبر فارس
348 - والخلف فيما ينتمي للشرع
وليس فيما ينتمي للطبع
349 - الاجزاء والقبول حين نُفيا
لصحة وضدِّها قد رُويا
العام
350 - ما استغرق الصالح دَفعة بلا
حصر من اللفظ كعشر مثلا
351 - وهو من عوارض المباني
وقيل للألفاظ والمعاني
352 - هل نادر في ذي العموم يدخل
ومطلقٍ أو لا خلافٌ يُنقل
353 - فما لغير لذة والفيلُ
ومشبه فيه تنافى القيل
354 - وما من القصد خلا فيه اختُلف
وقد يجيء بالمجاز متصف
355 - مدلوله كلية ٌإن حكما
عليه في التركيب من تكلما
356 - وهو على فرد يدل حتما
وفهم لاستغراق ليس جزما
357 - بل هو عند الجل بالرجحان
والقطع فيه مذهب النعمان
358 - ويلزم العموم في الزمان
والحال للأفراد والمكان
359 - إطلاقه في تلك للقرافي
وعمم التَّقِي إذا يُنافي
360 - صيغُه كلٌّ أو الجميع
وقد تلا الذي التي الفروع
361 - أين وحيثما ومن أيٌّ وما
شرطا ووصلا وسؤالا أفهما
362 - متى وقيل لا وبعض قيَّدا
وما مُعرَّفاً بأل قد وُجدا
363 - أو بإضافة إلى المُعرف
إذا تَحَقُّقُ الخصوص قد نُفي
364 - وفي سياق النفي منها يُذكر
إذا بُني أو زيد مِن منكرُ
365 - أو كان صيغة لها النفي لزِم
وغيرُ ذا لدى القرافي لا يَعُم
366 - وقيل بالظهور في العموم
وهو مفاد الوضع لا اللزوم
367 - بالقصد خَصِّصِِ التزاما قد أبَى
تخصيصه إياه بعضُ النجبا
368 - ونحو لا شربت أو إن شربا
واتفقوا إن مصدر قد جُلبا
369 - ونزلن ترك الاستفصال
منزلة العموم في الأقوال
370 - قيام لاحتمال في الأفعال
قل مجمل مسقط الاستدلال
371 - وماأتى للمدح أو للذم
يعُمُّ عند جل أهل العلم
372 - وما به قد خوطب النبي
تعميمه في المذهب السني
373 - وما يعم يشمل الرسولا
وقيل لا ولنذْكر التَّفصيلا
374 - والعبد والموجود والذي كفر
مشمولة له لدى ذوي النظر
375 - وما شمول من للانثى جنف
وفي شبيه المسلمين اختلفوا
376 - وعمم المجموع للأنواع
إذا بمِن جر على نزاع
377 - كمِنْ عُلُومٍ ألق بالتفصيل
للفقه والتفسير والأصول
378 - والمقتضىَ أعم جُل السلف
كذاك مفهوم بلا مُختَلف
ما عدم العموم فيه أرجح
379 - منه منكر الجموع عُرفا
وكان والذي عليه انعطفا
380 - وسائر حكاية الفعل بما
منه العموم ظاهرا قد عُلِما
381 - خطاب واحد لغير الحنبلي
من غير رَعْيِ النص والقَيْس الجَلي
التخصيص
382 - قصر الذي عمَّ مع اعتماد
غيرٍ على بعضِ من الأفراد
383 - جوازه لواحد في الجمع
أتت به أدلة في الشرع
384 - وموجب أقله القفال
والمنع مطلقا له اعتلال
385 - أقل معنى الجمع في المشتهر
الاثنان في رأي الإمام الحميري
386 - ذا كثرة أم لا وإن مُنَكَّرا
والفرق في انتهاء ما قد نُكِّرا
387 - وذو الخصوص هو ما يُستعمل
في كل الاَفْرَاد لدى من يعقل
388 - وما به الخصوص قد يُراد
جعله في بعضها النقاد
389 - والثانيَ اعز للمجاز جزما
وذاك للأصل وفرع يُنمى
390 - ثم المحاشاة وقصر القصد
من آخر القسمين دون جحد
391 - وشبه الاستثنا للاول سما
واتحد القسمان عند القدما
392 - وهو حجة لدى الأكثر إن
مخصص له معينا يبن
393 - وقس على الخارج للمصالح
ورُبَّ شيخٍ لامتناعٍ جانح
المخصص المتصل
394 - حروف الاستثناء والمضارعُ
من فعل لاستثنا وما يُضارع
395 - والحكم بالنقيض للحكم حصل
لما عليه الحكم قبلُ متَّصِل
396 - وغيره منقطع ورُجِّحا
جوازه وهو مجازا وَضَحا
397 - فلْتنمِ ثوبا بعد ألف درهم
للحذف والمجاز أو للندم
398 - وقيل بالحذف لدى الإقرار
والعقدُ معنى الواو فيه جار
399 - بشركة وبالتواطي قالا
بعض وأوجب فيه الاتصالا
400 - وفي البواقي دونما اضطرار
وابطلن بالصمت للتَّذْكار
401 - وعددٌ معَ كإلاَّ قد وجب
له الخصوص عند جُل من ذهب
402 - وقال بعض بانتفا الخصوص
والظاهر الابقا من النصوص
403 - والمثل عند الأكثرين مبطل
ولجوازه يدل المدخل
404 - وجوِّز الأكثر عند الجل
ومالك أوجب للأقل
405 - ومُنِع الأكثرُ من نص العدد
والعقد منه عند بعضٍ انفقد
¥