أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

ـ[أبو الطيب أحمد بن طراد]ــــــــ[26 - 06 - 10, 07:22 ص]ـ

معركة فارس الشدياق

الصحفية مع إبراهيم اليازجي

(2)

مفرد الفطاحل

الجنان، السنة 2، الجزء 22 (15/ 11/1871)

ص 765 - 776. شبلي 97 – 116.

ثم أخذ فعارضني في قولي إن أهل بيروت لا يستعملون مفرد الفطاحل واستشهد بما أورده له سليم أفندي نوفل في كتاب أرسله إليه من بطرسبرغ من أنه وجدها غير مرّة في رسائل قسَّ من أهل بيروت إلى آخر ما روى عنه. قلتُ: إن صاحب الجوائب في أثناء ما أورده في اعتراضه على الفِحَطْل قال: ((وأهل بيروت يقولون للرجل المحنَّك فحطل على وزن جعفر)).وأوردها هناك بتقديم ((الحاء)) على ((الطاء)) أو بتأخير ((الطاء)) على ((الحاء)). والذي رواه الآن عن سليم أفندي نوفل عكس ذلك. فحكاية الأفندي المشار إليه أولى أن تكون تخطئةً له من أن تؤيد كلامه. وهنا أيضاً صحّح اعتراضي عليه بالتحريف على ما ذكرت في الردّ السابقّ. ولا يخفى أن قصده بإيرادها هناك التعريض بأن أبي رحمه الله، إنما ذكرها في المقامات على وجهها في نسخة الطبع وأنه أخذها عن لفظ عامّة أهل بيروت. فما لبث الآن أن خطّأ نفسه بحجّة. اللهمّ إلا أن يكون ورودها هناك بتقديم ((الحاء)) على ((الطاء)) غلط طبع كما في المقامات. وإن صاحبنا أراد أن يقول وأهل بيروت يقولون فطحل بتأخير ((الحاء)) فيكون ذلك غفلةً من صفّاف الحروف سامحه الله. على فرض أنه يمكن أن يغلط ولا يمتثل أحياناً ما ترسم له سهواً. أو يكون مكراً منه، قاتله الله على إبطال هذا الفرض وفاقاً لمعتقد صاحبنا العصمة عنده فيكون قد حرّفها عمداً لمقصدِ من المقاصد و الله أعلم. ويكون مراد صاحبنا بإيرادها مجرّد الاستشهاد بكلام عامّة بيروت تأييداً لما استشهد به من كلام الأئمة قبل ذلك، وتلك عادته غالباً. فإني رأيت له في سرّ الليال من كلام العامّة في مقام الاستشهاد شيئاً كثيراً حتى أنه قلما تخلو منه مادّة. ويجري هذا المجرى استشهاده بكلام الأعاجم فقد رأيت ألفاظاً كثيرة من اللغة الفرنسية و الإنكليزية وغيرهما حتى صار يسوغ أن يقال إن جانباً كبيراً من الكتاب أعجميٌ، وناهيك ما هناك من الفائدة للعرب. أثابه الله. ولولا خوفي أن يسقط شأن هذا المؤلف ويضيع افتخار صاحبه، زاده الله فخراً، لصرّحت لك بأنه أحياناً يورد ألفاظاً من لغة أهل مالطة. فهل كل ذلك إلا دليل فضل ٍ واسع وعلم باهر.

وأمّا احتجاجهُ بأن ذلك القس البيروتي أوردها بلفظ المفرد خلافاً لما رويته فلا تمسّك له به لأته يحتمل أن يكون قد تصرّف بها فردّها إلى المفرد.

وإنما تُورد هذه الحجّة في ما إذا قيل إن بناء مفردها غير ممكن ولو تدبّر كلامي كلامه لظهر له فساد حجته لأنني قلت إن مفردها لم يجر على ألسنتهم. فتأمّل. و بالتالي من أين علم أن ذلك المفرد ينبغي أن يكون على وزن جعفر، فربما إذا كلفنا ذلك القس أو غيره أن ينطق به، أورده بالضم أو بالكسر لأن هذين الوزنين معروفان عندهم وربما أورده بالفتح أيضاً كما ذُكر فالحكم على كل الوجوه لا يخلو من الشطط.

وأمّا مسألة المرابض التي لم يزل مصرّاً على رأيه فيها وزعمه أنه إذا ثبت الاشتراك في فعل الربوض لم يُستنتج منه الاشتراك في اسم الموضع منه، فغايةٌ في الغرابة. ولعمري لم نرَ أحداً من علماء الصرف أ, اللغة نبّه على أن اسم المكان يُبنى من الفعل في أحد معانيه دون سائرها، أو يُقيّد بفريق من أصحاب المعنى الواحد وإنما القوم أطلقوا القياس من غير تمييز ٍ ولا استثناء. ولا ورد عن أحدٍ منهم أن الاشتقاق يغيّر المعنى فينقله من الإطلاق إلى التقييد أو بالعكس، وإنما المشهور أن الاشتقاق إنما يغيّر هيئة مورد المعنى في الخارج دون أن يمس حقيقته. فإن الضرب مثلاً وضرب ويضرب وأضرب و الضارب و المضروب وهلمّ جرّاً كلها من معنى واحد وإنما طرأ عليه بالاشتقاق إن كان في أحدها مجرداً فورد في غيره مقترناً بزمن أ دالاً على الواقع منه أو عليه أو فيه إلى غير ذلك. وحقيقته في الكلّ واحدة وما زالت كلها تتناول ما يتناوله المعنى الأصليّ في المصدر بلا خلاف. فما أدري من الذي قال له ذلك وأيّ الأئمة نصّ عليه. وما اكتفى بما زعمه حتى أن يثبته من كلام العرب فكان غلطاً مركباً.

¥