أقول (وهو يصلح أن يكون تتمة لما سبق، ويزيده بياناً): وهذه سُنة معلومة، لكن العبرة بما سبق، فإنه إن كان هذا الاختلاف في آحاد من المسائل مع اتفاق الأصول والمناهج فهو خلاف داخل المنهج الواحد، وإن كان الخلاف في أصول النظر وقواعد الصناعة الحديثية فهو اختلاف منهجي، ولذلك نجد في نقاد الحديث من الأئمة الأوائل المتشدد، والمتساهل، دون أن يختلف المنهج، لكتن نجد أن قاعدة ابن حبان - رحمه الله تعالى - في المجاهيل تصلح أن تكون منهجاً متميزا له في هذه المسألة خاصة.
.... المعذرة الشبكة سيئة عندي، ولقد كتبت رداً ولم أره - والله المستعان - وأنا أكتفي بهذا، ولي عودة إن شاء الله تعالى قريباً
ـ[العزيز بالله]ــــــــ[15 - 12 - 02, 03:15 ص]ـ
أخي التلميذ: قلت حفظك الله:
1/ أن كل خلاف في عقيدة - على مِلَلٍ ونِحَلٍ - أو فقه - على مذاهب وأصول - يمكن أن يقال فيه ذلك، ولا يمنع هذا من اعتباره منهجا مخالفا ومختلفا، وإلا فالأشاعرة - مثلاً - يقرون بوحدانية الله تعالى، ويؤمنون بالملائكة، والرسل، والبعث، ويعادون الرافضة ... الخ، لكن هذه المساحة من الاتفاق النظري، ينسفها الاختلاف في مسائل محورية تجعل الخلاف معهم في أسس العقيدة، وقِسْ على ذلك الخلاف في أصول الفقه وفروعه بين الحنفية والشافعية مثلاً، مع مساحة الاتفاق الواسعة في حجية الكتاب والسنة، ومشروعية القياس ... الخ.
فإذا تقرر هذا في هذين الاتجاهين (العقيدة والفقه) فعلم الحديث أصابته هذه السنة فاختلفت المناهج في جملة من المسائل احتجنا معها إلى الترجيح، على أن الخلاف بين طوائف أهل الحديث أشبه بالخلاف الفقهي من جهة السعة في أكثر مسائله واحتمال النظر المبني على الدليل للقولين أو للأقوال ...
أقول: اسمح لي أن أخالفك:
فتمثيلك بالخلاف في العقيدة يرجح قولي: فالأشاعرة لهم منهج مختلف: في التلقي والتصور والاتباع، وهذه أمور تجعل منهم منهجاً مختلف متميز عن أهل السنة: بينما من أهل السنة من رجح قول الأشاعرة في بعض المواضع ولا يًصنف بأن له منهجاً خصوصاً إذا كان يخالف الأشاعرة في مسائل أخرى.
والّذي أعلمه أن ما تراه تقصيراً من المتأخرين لا يؤسس منهجاً مستقلاً، والدليل على هذا: أن كل تلك الآراء التي يخالفون فيها المتقدمين هم في الحقيقة يبنون فيها على المتقدمين ثم يخالفونهم في التطبيق، فلو جمع كل ما تميزوا فيه لم يكف في ليكون كتيباً صغيراً.
3/ أن هذا الأمر الذي وصفته بأنه تساهل في تطبيق بعض المسائل (ولا ترى أنه يصح تسميته بالمنهج المستقل) قد أثمر تصحيحاً لأحاديث توافقت عبارات من وقفنا على قولٍ له من المتقدمين على تضعيفها، والعكس موجود لكنه أقلّ، كما أثمر هذا الأمر عن اختلاف في طرائق البحث، وأساليب الجمع والنقد ... الخ، ما أدى إلى تمايز واضح في الأحكام والفُتيا، وهل هذا إلا خلاف منهجي؟!
أقول: في رأيي أن هذه الثمرات ليست دليل تغاير منهجي في التأصيل وإنما في التطبيق، وهذا راجع إلى ظروف أخرى لعله يأتي الكلام عليها لاحقاً.
تقول في ثانياً:
2/ أن تصويرك للأمر يمكن التسليم به لو كان تساهل أكثر المتأخرين ليس تبعا لقواعدهم النظرية، بل هم يقررون نظرياً نفس ما يقرره الأئمة من السلف، ثم إن بعضهم - بعد ذلك - يتساهل في الالتزام بها، أما وإن الأمر أنهم يختلفون عن المتقدمين اختلافاً مقعّداً مؤصّلاً، فلا أحسب أن عندنا مفر من تسميته اختلافا منهجياً.
وتقول مختتماً:
ثم تقول بارك الله فيك: (((بل المتقدمون أنفسهم وجد بينهم خلاف في مسائل معينة ومع هذا لم يُصنفوا كمنهج مستقل.)))
أقول (وهو يصلح أن يكون تتمة لما سبق، ويزيده بياناً): وهذه سُنة معلومة، لكن العبرة بما سبق، فإنه إن كان هذا الاختلاف في آحاد من المسائل مع اتفاق الأصول والمناهج فهو خلاف داخل المنهج الواحد، وإن كان الخلاف في أصول النظر وقواعد الصناعة الحديثية فهو اختلاف منهجي، ولذلك نجد في نقاد الحديث من الأئمة الأوائل المتشدد، والمتساهل، دون أن يختلف المنهج، لكن نجد أن قاعدة ابن حبان - رحمه الله تعالى - في المجاهيل تصلح أن تكون منهجاً متميزا له في هذه المسألة خاصة.
أقول: كلامك هذا هو المهم الّذي يعنيني كثيراً:
¥