أخرج مسلم في صحيحه (1\ 85): أن رسول الله ? قال: «آية المنافق بغض الأنصار، وآية المؤمن حب الأنصار». وأخرج مسلم مثل هذا عن أنس والبراء وأبي هريرة وأبي سعيد. وهذا الحديث متواترٌ بهذا المعنى، لا خلاف في صحته. وليس في متنه إشكال. إلا أن مسلم أخرج في الشواهد من طريق الأعمش (مدلّس عن كذابين) عن عدي بن ثابت (رافضي) عن زِرّ (بن حبيش) قال: قال علي بن أبي طالب ?: «والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إنّه لعهد النبي الأمّي ? إليّ أنّ لا يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق».
وهذا الحديث انتقده الحافظ الدارقطني في "الإلزامات والتتبع" (#142). وهو معلولٌ من عدة وجوه:
1– تفرَّد بهذا الحديث الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر عن علي. وجاء في كل طرقه بالعنعنة. وقد روي عن غير الأعمش عن عدي، ولا يصح كما ذكر البزار في منسده المعلّل (2\ 182) والذهبي في السّير (12\ 509) والدارقطني في عِلَلِه (3\ 203) وأبو حاتم في عِلَلِ ابنه (2\ 400).
2– عدي بن ثابت الكوفي كان شيعياً من غلاة الشيعة. وانظر ترجمته في تهذيب التهذيب (7\ 149). قال أبو حاتم عنه: «صدوق، وكان إمام مسجد الشيعة وقاصّهم». وقال ابن معين: «كان يفرط في التشيع». وقال الجوزجاني: «مائلٌ عن القصد». وقال شعبة: «كان من الرفّاعين». وقال أحمد: «ثقة، إلا أنه كان يتشيع». وقال الذهبي في "المغني في الضعفاء" (2\ 431): «عدي بن ثابت: تابعي كوفي شيعي جلد، ثقة مع ذلك. وكان قاصَّ الشيعة وإمام مسجدهم. قال المسعودي (وهو شيعي): ما أدركنا أحداً أقْوَلَ بقول الشيعة من عدي بن ثابت. وفي نَسَبِهِ اختلاف. وقال ابن معين: شيعيٌّ مُفرط. وقال الدارقطني: رافضيٌّ غال».
وقد ذكر ابن حجر في مقدمة فتح الباري (1\ 425) كثيراً من هذه النقول وأقرها. ولم يجد لأن يدافع عن إخراج البخاري له إلا بقوله: «وما أخرج له في الصحيح شيء مما يقوي بدعته». قلت أما البخاري فلم يخرج له مما يقوي بدعته، ولَنِعْمَ ما فعل. وأما مسلم فاجتهد وأخرج له هذا الحديث المعلول.
3– فعدي بن ثابت إذاً:
• رافضيٌّ مبتدع.
•
• غالٍ يُفرط في التشيع.
•
• داعية من كبار علماء الشيعة، وإمام مسجدهم، وقاصّهم.
•
• كوفي!
•
• يشهد له الشيعة بأنه من أعلمهم.
•
وقد علمنا أن مذهب أهل الحديث أن لا يُروى عن المبتدع الغالي إذا كان داعية فيما ينصر مذهبه. ومع أنه ثقة غير متهَم، إلا أننا لا نستبعد عليه أن يرويه عن ضعيف عن زر ثم يدلسه. وعدي كوفيٌّ كذلك. وقد اتفق علماء الحديث على أن أكثر أهل الأرض تدليساً هم أهل الكوفة. قال يزيد بن هارون: «قدمت الكوفة، فما رأيت بها أحداً لا يدلس، إلا ما خلا مسعراً (أي مسعر بن كدام: ت155) وشريكاً (قلت: شريك كان يدلس كذلك)».
ولذلك نهى السلف عن الرواية عن مثل هذا فيما ينصر مذهبه. ومن هنا أتى التفريق بين الداعية وغير الداعية. ووجه ذلك –كما أشار ابن حجر في الميزان– أن المبتدع إذا كان داعية، كان عنده باعث على رواية ما يشيد به بدعته. وكبار التابعين أطلقوا ذلك كما قال ابن سيرين: «لم يكونوا (أي الصحابة وكبار التابعين من طبقته) يسألون عن الإسناد، حتى وقعت الفتنة. فلما نظروا من كان من أهل السنة أخذوا حديثه. ومن كان من أهل البدعة تركوا حديثه». وقد نقل الشافعي أن جمهور المحدثين يقول برد رواية الرافضي الداعية ولو كان صدوقاً، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد أيضاً. وقد ذكر الخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي" (1\ 137): عدة آثار عن السلف في ذلك في باب «في ترك السماع من أهل الأهواء والبدع».
ونقل ابن حِبّان الإجماع على عدم الاحتجاج بالمبتدع الداعية (فيما يروج بدعته) عن كل من يُعْتَد بقوله في الجرح والتعديل. فقال في كتابه المجروحين (3\ 64): «الداعية إلى البدع، لا يجوز أن يُحتَجّ به عند أئمتنا قاطبةً. لا أعلم بينهم فيه خلافاً». وقال الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص15): «ومما يحتاج إليه طالب الحديث في زماننا هذا: أن يبحث عن أحوال المحدث أولاً: هل يعتقد الشريعة في التوحيد؟ وهل يُلزم نفسه طاعة الأنبياء والرسل صلى الله عليهم فيما أوحي إليهم ووضعوا من الشرع؟ ثم يتأمل حاله: هل هو صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه؟ فإن الداعي إلى البدعة لا يُكتب عنه ولا كرامة، لإجماع جماعة من أئمة المسلمين على تركه». فقد نقل الإجماع كذلك على
¥