ـ[أبو عمر الناصر]ــــــــ[26 - 01 - 03, 01:29 م]ـ
نشركم جزيل الشكر على هذه الفوائد المنثورة يمنة ويسرة نسأل الله تعالى أن يجزيكم خير الجزاء وأن يوفقنا وإياكم للعمل بالسنة والآثار
ونحن متابعون معكم
ـ[النقّاد]ــــــــ[26 - 01 - 03, 02:41 م]ـ
الأخ الفاضل .. أبو عمر السمرقندي .. وباقي الإخوة الأفاضل ..
لا إخال أحدا من المنتسبين إلى علم الحديث , وربما غيرهم , يخالف
في أن الأئمة يقع منهم إعلال لروايات موقوفة ..
هذه قضية بدهية .. لا أرى أنها في حاجة لتقريرها إلى كل هذا الحشد
من الأمثلة ..
وأنت تعلم أن هذا بحر لا ساحل له ..
ومن ذا الذي ينازع في أن أئمة الحديث ربما أعلوا بعض الموقوفات؟!
موضع البحث الذي يحتاج إلى تحرير فعلاً .. ولم يحُم عليه أحد إلى الآن ..
هو .. متى يُعِلُّ الأئمة الموقوفات؟
وما مسالكهم في ذلك؟
وهل كانوا يطبقون عليها – باطّراد - قواعدهم بكل الصرامة التي
يطبقونها على المرفوعات؟
وهل لهم أقوال وعبارات نظرية تأصيلية – فيما تناثر من تصانيفهم –
تجلي هذه القضية؟
وعلى من يقول بوجود فرق بين منهج المحدثين في التعامل مع
المرفوعات والموقوفات أن يأتي – مبدئيّاً – بموقوفات صححها الآئمة
وقبلوها مع وجود علل فيها , أعلوا بمثلها أحاديث مرفوعة.
في نظري القاصر .. هذه هي الطريقة السليمة لتحرير هذه المسألة ..
والله أعلم ..
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[26 - 01 - 03, 03:01 م]ـ
الأخوة الأفاضل: أبو عمر الناصر، وأنور باشا ... جزاكما الله خيراً، وما زلت مواصلاً.
أما الاقتراح بوضعه في ملف وورد فلا أرى الموضوع يستاهل لهذا.
الأخ الفاضل النقاد ... أحسنت بارك الله فيك، وهو نفس رأيي الذي طرحته في أوَّل تعقيب لي لو راجعته، فأنت تؤيدني فيما ذهبت إليه.
وأما ما ذكرته من حشد هائلٍ للآثار أعلها الأئمة فليس هو في الحقيقة حشداً بقدر ما هو ضرب أمثلةٍ انتقائية لإيضاح النظرية؛ وهي عدم وجود الفرق المتوهَّم؛ واختيار الأمثلة تمت بطريقة عشوائية.
ومما يوثِّق هذا أنَّ عندنا مجموعة من الأمثلة لكل إمام ممن تقدم ذكر أمثلة لهم في ذا الباب، ولا أرى ذكر جميع الأمثلة لعدم الجدوى، ولضياع الوقت.
ويكفي من ذلك كتاب الحلية؛ ففيه مئات الآثار المتنوِّعة في الأبواب المختلفة مما أعلها أبونعيم، فلو نقلت كل ذلك لنقلت جزءاً كبيراً من الحلية ههنا، وهذا لا جدوى فيه، لكن تفي الإشارة لمن أراد المزيد من الأمثلة والتوسُّع الذي ليس له داعٍ.
هذا من جهة ..
ومن جهة أخرى .. فقد حرصت في هذه الأمثلة التي (حشدتها) من المغايرة بين الأئمة المعلِّين للآثار.
فذكرت الدارقطني والبخاري وأحمد وابن معين والبيهقي والشافعي والدارمي وأبونعيم وغيرهم ..
وبقي عندي الثوري ومثال آخر لابن معين , و ...
ومن المتأخرين: ابن الجوزي والكاساني , و ...
ومن جهة ثالثة فقد حرصت في إيراد الأمثلة المتنوعة في الأبواب المختلفة من أبواب العلم؛ كالفقه والرقاق والوعظ والسير والصفات , ...
وهذا كله بمثابة دراسة لإثبات عدم التفرقة بينهما.
ومن جهةٍ أخرى فالمطالبة بنقض هذا الذي أريد توضيحه بهذه الأمثلة المنتقاة هو ما زلت أطالبه للآن، وأنا منظرٌ الجواب؟!
فمن زعم أنَّ الأئمة يفرِّقون بين الحديث والأثر فلْيسعفنا بالمقال أو المثال؛ سواء أكان ذلك عموماً أو بقيود.
وعليه .. فسنواصل إنشاء الله ما نحن فيه ...
ـ[ابن وهب]ــــــــ[26 - 01 - 03, 04:22 م]ـ
-
ـ[أبو حاتم المقري]ــــــــ[26 - 01 - 03, 10:02 م]ـ
الحمد لله رب العلمين و صل اللهم و سلم على خاتم النبيين و آله و بعد:
إخواني في الله السلام عليكم و رحمة:
أنقل لكم بخصوص هذا الموضوع طرفا مما كنت كتبته في هذا المنتدى بعنوان " حول منهج نقد روايات السير " لعله يفيد إن شاء الله تعالى لا سيما في مسألة التنظير كما طلبه أحد الإخوان.
¥