ـ[ابن معين]ــــــــ[08 - 01 - 03, 04:42 م]ـ
قال ابن رجب في شرح العلل (2/ 793_ط/همام) _ في آخر كلامه عن جعفر بن برقان _:
(قلت: لا يبعد أن يكون حديثه عن أهل الجزيرة _ خاصة _ محفوظاً، بخلاف حديثه عن غيرهم، وتحقيق ذلك يحتاج إلى سبر أحاديثه عن غير الجزريين كعكرمة ونافع).
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[08 - 01 - 03, 08:01 م]ـ
لكن المشكلة يا شيخ هو صعوبة سبر حديث الراوي في زماننا. فكتب الحديث كثيرة، والبحث عن حديث راوٍ في كل ما وصلنا من كتب يحتاج زمناً طويلاً حتى لو كان حديثه قليلاً. إذ يجب أن تطمئن إلى أن ما وصلت إليه من نتائج قد استوعب كل حديثه. وهذا ليس بالسهل.
ـ[ابن معين]ــــــــ[11 - 01 - 03, 05:15 م]ـ
أخي الفاضل: محمد الأمين ..
جعلت عنوان موضوعي على شكل سؤال وهو:
(هل يمكن للمتأخرين والمعاصرين سبر أحاديث الرواة المتقدمين؟)
لأبين من خلال النقول التي ذكرتها إمكان الإستقراء ولكن بتقييد، ويكون ذلك في حالتين:
الأولى: وهي التي ذكرها المعلمي بقوله: (لكن إذا كان القادحون في الراوي قد نصوا على ما أنكروه من حديثه بحيث ظهر أن ما عدا ذلك من حديثه مستقيم، فقد يتيسر لنا أن ننظر في تلك الأحاديث .. ).
والثانية: وهي في حالة المجهولين وشبه المجهولين كما بينها الشيخ حاتم الشريف.
أما دعوى إمكان الاستقراء (بإطلاق)، أي إمكان استقراء المتأخر لحديث أي راو والحكم عليه من خلال ذلك فغير صحيح، _ وهذا قد وجدته من بعض الإخوة في هذا الملتقى وهو ما دعاني لكتابة الموضوع _.
وسبب عدم الإمكان قد بينه الشيخ حاتم بقوله: (أما الرواة المكثرون: فلو قدرنا عدم وجود جرح أو تعديل فيهم، فلا يمكن _ مع كثرة حديثهم وانتشاره _ أن يُحكم عليهم بالقبول، إذ يُحتمل _ احتمالاً قوياً _ أن يكون فيما سيفوت المتأخر (حتماً) من حديثهم ما يَسْقُط به حديثُهم (ورب حديث واحد أسقط مائة ألف حديث).
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[22 - 01 - 03, 02:07 م]ـ
قال الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن السعد حفظه الله في قواعد الجرح والتعديل
القاعدة التاسعة:
استقراء حديث الراوي.
وذلك أن الراوي المتكلم فيه أحيانا يحتاج الأمر فيه إلى استقراء حديثه حتى ينظر لحديثه هل هو المستقيم أم لا.
فإن كان حديثه مستقيما موافقا لرواية الثقاة فهذا يحكم بثقته وإن كان أحيانا قد يخالف وقد يخطئ فهذا يكون صدوقا، وإن كان الغالب على حديثه الخطأ وروى أحاديث منكره واضحة النكاره فهذا يكون حديثه مردودا،وكلما كانت هذه الأحاديث أكثر نكاره كان أشد ضعفا، وكلما كانت هذه الأحاديث كثيرة من جهة المخالفة والخطأ كلما كان هذا الراوي أشد ضعفا، وهكذا ...
والحقيقة أن استقراء حديث الراوي أمرهم وذلك أنه أحيانا عندما يراد الحكم على راو من الرواة قد يتوقف في هذا الراوي فلا يتبين له حكم هذا الراوي إلآبعد تتبع حديثه وذلك أنه قد تشكل الأقوال التي قيلت في هذا الراوي على المحث، فيحصل له توقف فعندما ينظر في حديثه يتبين له حكم هذا الراوي هل هو مستقيم أو ليس بمستقيم من الناحية الحديثيه؟
وبعض الناس قد يظن أن هذ الأمر متعذر وهذا ليس بصحيح لأن الحفاظ في الغالب لا يتكلمون على الراوي إلا بذلك كالإمام أحمد وابن المديني ويحي بن معين والبخاري وغيرهم ممن أتى من بعدهم.
ولذلك تجد أن ابن عدي رحمه الله يسوق الأحاديث التي يمكن أن تستنكر على هذا الراوي ثم بعد ذلك يستخلص الحكم عليه
ومثله أيضا العقيلي أحيانا قد يذكر حديثا أو حديثين للراوي.
وكذلك البخاري في التاريخ الكبير أحيانا قد يذكر بعض الأحاديث التي تستنكر على هذا الراوي.
فهذه من أهم قواعد الجرح والتعديل، و الحكم على الراوي بهذه الطريقة ليس بمتعذر وذلك أن وسائل جمع أحاديث هذا الراوي من الرواة ميسورة وان كان قد يحصل فيها تعب ومشقه،ولكن بالإمكان أن تجمع أحاديث هذا الراوي.
وهناك كتب كثيره تذكر الأحاديث التي يمكن أن تستنكر على هذا الراوي ومن ذلك:
(1) التاريخ الكبير للبخاري.
(2) الكامل لابن عدي.
(3) الضعفاء للعقيلي.
¥