تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم غير إبراهيم بن حمزة وهو الزُبَيْري ثقة روى له البخاري في " صحيحه " فالحديث بهذا الطريق صحيح، والله أعلم.

قال الهيثمي في " مجمع الزوائد " (5/ 117 ـ 118):

" رواه الطبراني في " الأوسط " عن شيخه مصعب بن إبراهيم الداهري ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح ".

(انظر: الأوسط للطبراني 10/ 80 ـ 81 رقم 9168 ـ الطحان).

قلت: قد تابعه جبل الحفظ إمام المحدثين البخاري عن أبيه إبراهيم بن حمزة وهو الزبيري لا الداهري.

وتابعه يعقوب بن حميد بن كاسب ثنا عبدالعزيز بن محمد

به.

أخرجه ضياء الدين المقدسي في " الأحاديث المختارة " (1/ 245) رقم (138).

قلت: ابن كاسب فيه كلام لا ينزل به حديثه عن رتبة الحسن قال الحافظ في " التقريب ":

" صدوق ربما وهم ".

وأخرجه الطبراني في " المعجم الأوسط " (2/ 239ـ الطحان) رقم (1424): حدثنا أحمد قال: حدثنا عبدالله بن أحمد بن شبويه المروزي، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا أبو غسان محمد بن يحيى الكِناني، قال: حدثنا عبدالعزيز بن محمد الدراوردي، عن عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.

قلت: ورجاله ثقات غير عبدالله بن أحمد بن شبويه روى عنه جماعة وذكره ابن حبان في " الثقات " وقال:

" مستقيم الحديث ".

قوله: " مستقيم الحديث " يدل على معرفته به وأنه ليس من المجاهيل الذي يوثقهم، فلا يقال ـ هنا ـ أن ابن حبان رحمه الله متساهل. (انظر: التنكيل للعلامة ذهبي العصر المعلمي اليماني رحمه الله 669).

قال السمعاني:

" من أهل مرو، ومن أئمة أهل الحديث ".

قلت: فمثله حديثه حسن على أقل الدرجات وشيخ الطبراني هو أحمد بن محمد بن عبدالله بن صدقة وهو ثقة متقن، وبقية رجال الإسناد رجال مسلم.

قال الحافظ الهيثمي في " مجمع الزوائد " (5/ 117 ـ

118):

" رواه الطبراني في " الأوسط " ورجاله ثقات ".

قال أبو عبدالرحمن: أخرجه عبدالله بن وهب في" الجامع "

(1/ 114): سمعتُ عبدالله بن عمر يحدث عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً.

وهذا إسناد ضعيف من أجل عبدالله بن حفص العُمري المكبَّر وهو ضعيف لسوء حفظه، لكن يشهد له ما قبله.

وجملة القول أن الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ومن طريق عمر، ومن طريق ابن عمر.

فإن قال قائل: بل الصواب رواية عبيدالله بن عمر المصغَّر،

عن نافع، عن صفية، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم وغيره.

فالجواب ـ وبالله تعالى التوفيق ـ: أنه ليس بمثلِ هذا تُعل رواية الثقات وبيان ذلك:

إن صفية بنت أبي عبيد لها إسنادان في هذا الحديث أحدهما: عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وكلهن في غاية الصدق والعدالة والطهارة والثقة، والآخر: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكانت تحدث تارة بهذا، وتارة بهذا،

وفي كلتا الحالتين تلقاه منها نافع وهو ثقة ثبت حافظ.

ونافع سمع الحديث من صفية كما في السند الأول والثاني، ومن ابن عمر كما في السند الثالث، فيرويه مرة عن هذا، ومرة عن هذا والكل ثقة.

والدراوردي ثقة حافظ واسع الرواية فلا مانع أن يرويه مرةً عن عبيدالله، ومرةً عن أبي بكر بن نافع وكل حافظ ثقة

ضابط لما روى.

ويحيى بن سعيد القطان ثقة، متقن، حافظ، إمام قدوة.

قال أبو عبدالرحمن: فالحديث صحيح إن شاء الله تعالى، والحمد لله أولاً وآخراً.

(فائدة): قمتُ بتقليب معظم مصادر ترجمة عبدالله العُمري المكبَّر في كتب التراجم ولم يذكروا ممن روى عنه الدراوردي، وكذلك من ترجم للدراوردي لم يذكروا في شيوخه العُمري المكبَّر، وإن كان هذا غير مستبعد والله أعلم.

وقد وقفتُ على رواية للدراوردي عن عبدالله العُمري في تفسير الطبري غير أن المحقق نبه على أن هذا خطأ ولعل الصواب عبيدالله.

ــــــــــــــــــــــ

الهوامش

(1) شرح علل الترمذي (ص355ـ السّامرائي).

(2) شرح علل الترمذي (ص355 ـ السّامرائي).

(3) شرح علل الترمذي (ص394 ـ السّامرائي).

(4) قال أبو عبدالرحمن: أخرجه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم (2311) و (3275) و (5010) ومن طريقه البغوي في " شرح السنة " (1196)، وقد وصله النسائي في " عمل اليوم والليلة " (959)، والبيهقي في " شعب الإيمان " (2388) وكذا في " دلائل النبوة " (7/ 107)، وأبو نعيم في " دلائِل النبوة " (267) و (546) وغيرهم. وهو حديث صحيح. أنظر: " تغليق التعليق " (3/ 295) و" فتح الباري " (4/ 568) كلاهما للحافظ ابن حجر.

ـ[بو الوليد]ــــــــ[04 - 03 - 03, 08:05 م]ـ

أخي الكريم مبارك وفقه الله ..

أحسنت في هذا العرض الجميل لأقوال وكلام العلماء في الحديث ..

لكن لي استدراك؛ مع أني على عجلة من أمري ولم أتمعن قولك جيداً، ولكن هنا نقطة جديرة بالاهتمام، وهي قولك عن الدراوردي أنه ((والدراوردي ثقة حافظ واسع الرواية))

وهذا فيه نظر، فالدراوردي موصوف بسوء الحفظ واللحن في اللغة والأخذ من كتب الناس، وبصحة الكتاب، فإذا خالف في حديث فالظاهر أنه من حفظه، فلا يؤبه به. خصوصاً إن كان المخالف زائداً عليه، والله أعلم.

وأذكر أن الشيخ الألباني رحمه الله أعل حديثاً في الضعيفة بمثل هذا، وإن أردته بحثت عنه.

وقد تتبعت فترة حديث الدراوردي فوجدته كثيراً ما يخطئ ويخالف.

ويا أخي الكريم، ليس بهذه السهولة ترد على الحفاظ!! كما ترد على أصحاب الفهارس، خصوصاً إذا تتابع قولهم، وفقك الله ..

وأما رد الشيخ الألباني رحمه الله للقاعدة المذكورة فهو مما يثبت ما حاولنا إقناعك به سابقاً من مخالفته منهج المتقدمين وكذلك من تابعه!!

وهذه القاعدة أظنها محل اتفاق بين المتقدمين، والله أعلم ..

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير