ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[08 - 03 - 03, 11:00 م]ـ
شيخنا الجليل الشيخ عبد الرحمن الفقيه نفعنا الله بعلمه
ذكرتم رواية ابن سفيان ورواية القلانسي لصحيح مسلم فماذا عن رواية أبي الحسن مكي بن عبدان النيسابوري لصحيح الإمام مسلم بن الحجاج؟
وهذه الرواية يكثر ذكرها في الأثبات الحديثية وأسانيدها ترجع إلى مسعود بن الحسين الثقفي عن الحافظ أبي القاسم ابن منده عن الحافظ أبي بكر محمد بن عبد الله الجوزقي عن ابن عبدان عن مسلم، فهل بقي لها وجود؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[09 - 03 - 03, 01:39 ص]ـ
شيخنا الفاضل وليد المنيسي حفظه الله ورعاه وسدده، جزاك الله خيرا على هذا التنبيه المهم
بالنسبة لرواية مكي بن عبدان فهي موجودة عن مسلم ولكنها بالإجازات وليست بالسماع
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في المعجم المفهرس ص 28
(وأخبرنا بجميع صحيح مسلم إجازة الشيخ أبو محمد عبدالله بن محمد بن محمد النيسابوري مشافهة بالمسجد الحرام، عن أبي الفضل سليمان بن حمزة المقدسي، عن ابي الحسن علي بن الحسن بن علي بن المقير، عن الحافظ أبي الفضل محمد بن باقر السلامي، عن الحافظ أبي القاسم عبدالرحمن بن ابي عبدالله بن منده، عن الحافظ أبي بكر محمد بن عبدالله بن محمد بن زكريا بن الحسن الجوزقي، عن أبي الحسن مكي بن عبدان النيسابوري عن مسلم،
وهذا السند في غاية العلو، ((وهو جميعه بالإجازات))، وهو عندي أول ما حدثت به عن محمد بن قواليج، في عموم إذنه للمصريين بسماعه من زينب بنت كندي بغجازتها من المؤيد الطوسي بسنده المتقدم. لما قدمت من ضعف الرواية بالإجازة العامة) انتهى كلامه رحمه الله.
ولعله لذلك لم يذكره عدد ممن ذكر روايات مسلم فيما رأيته من المشيخات والبرامج
مثلا برنامج الوادي آشي ص 192 - 194،
وفهرس ابن عطية ص 67 - 68 و85و122و130
وتقييد المهمل (1/ 66 - 68)
وصيانة صحيح مسلم لابن الصلاح
وهذا الذي ذكره النووي في شرح مسلم (1/ 11) (وأما من حيث الرواية المتصلة بالاسناد المتصل بمسلم فقد انحصرت طريقه عنده في هذه البلدان والازمان في رواية أبى اسحاق ابراهيم ابن محمد بن سفيان عن مسلم
ويروى في بلاد المغرب مع ذلك عن أبى محمد أحمد بن على القلانسى عن مسلم ورواه عن ابن سفيان جماعة منهم الجلودى وعن الجلودى جماعة منهم الفارسى وعنه جماعة منهم الفراوى وعنه خلائق منهم منصور وعنه خلائق منهم شيخنا أبو اسحاق قال الشيخ الامام الحافظ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله وأما القلانسى فوقعت روايته عند أهل الغرب ولا رواية له عند غيرهم دخلت روايته إليه من جهة أبى عبد الله محمد بن يحيى بن الحذاء التميمي القرطبى وغيره سمعوها بمصر من أبى العلاء عبد الوهاب بن عيسى بن عبد الرحمن بن ماهان البغدادي قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن يحيى الاشقر الفقيه على مذهب الشافعي قال / صفحة 12 / حدثنا أبو محمد القلانسى قال حدثنا مسلم الا ثلاثة أجزاء من آخر الكتاب أولها حديث الافك الطويل فان أبا العلاء بن ماهان كان يروى ذلك عن أبى أحمد الجلودى عن أبى سفيان عن مسلم رضى الله عنه) انتهى
فتبقى هذه الرواية عن مكي بن عبدان غريبة خاصة مع عدم ذكر العلماء السابقين لابن حجر لها وكونها لم تتصل إلا بالإجازات
ولاشك أن مكي بن عبدان روى عن مسلم عددا من كتبه
وليس من شك أن أهم كتب مسلم بن الحجاج هو الجامع الصحيح فروايته عنه محتملة جدا، وصحيح مسلم قد يكون رواه عنه جمع ولكن لم تتصل إلا هذه الروايات بذكر الأسانيد
فيحتاج لها مزيد بحث.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[09 - 03 - 03, 09:21 ص]ـ
وما ذكره الأخ الفاضل أبوالوفاء العبدلي حفظه الله ونبه عليه الأخ الذهبي من كون كلام الدارقطني في الحث على كتابة هذه الرواية عن أبي العلاء بن ماهان قد يكون له وجه وإن كان ليس بالقوي،وجزاهم الله خيرا وبارك فيهم.
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[09 - 03 - 03, 12:31 م]ـ
أخي الشيخ عبد الرحمن
لعله في تاريخ الإسلام للذهبي، و الكتاب ليس تحت يدي الآن حتى أنظر لكم فيه و الله الموفق.
ـ[الذهبي]ــــــــ[09 - 03 - 03, 05:03 م]ـ
السؤال هنا يكمن فيما إذا تفرد القلانسي عن الإمام مسلم برواية ما، ماذا يكون موقفنا منها؟
إذا قيل: إننا لا نقبلها أو نتوقف فيها؛ من أجل عدم وقوفنا على ترجمة للقلانسي، اصطدمنا بتزكية الدارقطني لروايته.
وإذا قيل: نقبلها من أجل هذه التزكية، وأن هذا هو السبيل الوحيد الذي يجب أن نتجه إليه.
قلنا: فالأمر الذي جعلنا نقبل ما تفرد به القلانسي عن مسلم، هو نفسه الأمر الذي يجعلنا نوثق القلانسي التوثيق الضمني الصادر من الدارقطني. وإلا فإننا حينئذٍ سنقع في تصحيح رواية من لا يعرف! ومن ليس له متابع! ولا قائل بذلك.
ومسئلة التوثيق الضمني هذه كان يلجأ إليها العلامة مغلطاي - رحمه الله تعالى – في كتابه الإكمال على تهذيب الكمال فيما كان يستدرك به على الإمام المزي – رحمه الله تعالى -، بحيث لو ترجم المزي في تهذيبه لراو ما ولم ينقل فيه شيئًا من أقوال الأئمة في الجرح والتعديل، وكان لهذا الراوي رواية في أحد كتب الصحاح لابن خزيمة، أو ابن حبان، أو المستدرك، أو صحح أو حسن له الترمذي في سننه، فكان يقول: ((صحح – أو حسن – حديثه الترمذي، وابن خزيمة، وابن حبان .... إلخ)).
وكان الحافظ ابن حجر – رحمه الله تعالى – يعتمد منهج مغلطاي هذا فيذكر في تهذيبه ما استدركه مغلطاي من هذا القبيل على الإمام المزي – رحمة الله عليهم أجمعين-.
فعلم بذلك – أخي الكريم – أن القول بأن تزكية القلانسي مندرجة تحت تزكية الدارقطني لرواية ابن ماهان لصحيح مسلم، لها وجهة قوية، وأن ذلك كان من مسلك الحفاظ، كما قدمنا ذكره، والله أعلم.
¥