نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية - (ج 1 / ص 434)
وهم شيخنا علاء الدين في عزوه هذا الحديث لأبي داود مقلدا لغيره في ذلك، وأبو داود وإن كان أخرجه لكن لم يقل فيه: " {وإن قطر الدم على الحصير} " فليس هو حديث الكتاب، والذي أوقعه في ذلك أن أصحاب " الأطراف " عزوه لأبي داود، وابن ماجه، ومثل هذا لا ينكر على أصحاب " الأطراف " ولا غيرهم من أهل الحديث؛ لأن وظيفة المحدث أن يبحث عن أصل الحديث، فينظر من خرجه ولا يضره تغير بعض ألفاظه ولا الزيادة فيه أو النقص، وأما الفقيه فلا يليق به ذلك، لأنه يقصد أن يستدل على حكم مسألة، ولا يتم له هذا إلا بمطابقة الحديث لمقصوده، والله أعلم.
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية - (ج 2 / ص 320)
واعلم أن أصل الحديث في " الصحيحين " عن سعيد المقبري عن أبي هريرة بلفظ أبي داود في " المسيء صلاته "، وليس فيه: " وما انتقصت من هذا، فإنما تنقصه من صلاتك "، قال الترمذي فيه: وسعيد المقبري، سمع من أبي هريرة، وروى عن أبيه عن أبي هريرة، واسم أبيه " كيسان "، انتهى.
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية - (ج 5 / ص 146)
والثاني بصيغة الأمر، فهي ابدءوا، وهذا هو حديث الكتاب، وهو عند النسائي، والدارقطني، ثم البيهقي في " سننهما " وإنما ذكرت ذلك لأن بعض الفقهاء عزا لفظ الأمر لمسلم، وهو وهم منه، وقد يحتمل هذا من المحدث لأن المحدث إنما ينظر في الإسناد وما يتعلق به، ولا يحتمل ذلك من الفقيه، لأن وظيفته استنباط الأحكام من الألفاظ، فالمحدث إذا قال: أخرجه فلان، فإنه يريد أصل الحديث لا بتلك الألفاظ بعينها، ولذلك اقتصر أصحاب الأطراف على ذكر طرف الحديث، فعلى الفقيه إذا أراد أن يحتج بحديث على حكم أن تكون تلك اللفظة التي تعطيه موجودة فيه
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية - (ج 8 / ص 245)
رواه البيهقي في " أول كتاب المدخل " بسنده، ثم قال: رواه البخاري في " كتاب القسم " من حديث عقيل ويونس بن يزيد عن الزهري، كما نقلناه، وهذا وهم منهما، فإن قوله فيه: {إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، وشبك بين أصابعه}، ليس في " البخاري "، إلا أن يريد أصل الحديث، والله أعلم.
344 - عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى ركعتين ثم ينصرف فيستاك ".
** جه
(فتح الباري 376/ 2)
** إسناده صحيح
** قال الحافظ فى " الفتح " 2/ 376: لكنه مختصر من حديث طويل أورده أبو داود، و أصل الحديث فى مسلم مبيناأيضا.
فتح الباري لابن رجب -
وذكر بعضهم أنه خرجه أبو داود والترمذي، وإنما خرجا أصل الحديث، ولم نجد في ((كتابيهما)) هذه اللفظة.
مقدمة الفتح - (ص 381)
وأما الغلط فتارة يكثر من الراوي وتارة يقل فحيث يوصف بكونه كثير الغلط ينظر فيما أخرج له إن وجد مرويا عنده أو عند غيره من رواية غير هذا الموصوف بالغلط علم أن المعتمد أصل الحديث لا خصوص هذه الطريق وأن لم يوجد إلا من طريقه فهذا قادح يوجب التوقف عن الحكم بصحة ما هذا سبيله.
تخريج أحاديث الإحياء - (5/ 169)
هو في الصحيحين كما ذكر المصنف لكن أصل الحديث والشعر عند البخاري فقط ليس عند مسلم.
قال الحافظ فى " النتائج " 2/ 56: ذكر البيهقى أن البخارى أخرجه. و كأنه أراد أصل الحديث و إلا فليس فى البخارى منه إلا قدر يسير.
قال الحافظ فى " الإصابة " 1/ 232: أبو النضر: هو محمد بن السائب الكلبى ضعيف، و أصل الحديث فى صحيح البخارى.
فتح الباري لابن حجر -
وله: (وقال أبو عاصم حدثنا عبد الحميد)
هو ابن جعفر، وهذه الطريق وصلها أحمد عن أبي عاصم وأخرجها مسلم عن أبي موسى عن أبي عاصم ولم يسبق لفظه بل قال مثل حديث الليث، والظاهر أنه أراد أصل الحديث، وإلا ففي سياقه بعض مخالفة
ـ[صلاح الزيات]ــــــــ[03 - 11 - 07, 12:12 ص]ـ
بارك الله فيك يا شيخ عبد الرحمن على هذه الفائدة
ـ[صالح بن علي]ــــــــ[10 - 11 - 07, 09:41 م]ـ
لكن هل جميع ما يقولون تفرد به فلان عن فلان يكون فردا
فنجد في كتب العلل وغيرها مثلا
يُسئل الإمام عن الحديث فيقول فيه فلان فتذكر له متابعه فيصحح الحديث من أجلها ونحوها
وجزاك الله خير
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[06 - 04 - 08, 09:59 م]ـ
للرفع، رفع الله أقداركم!
ـ[عبدالرزاق العنزي]ــــــــ[07 - 04 - 08, 10:02 ص]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك
وفي العلل الكبير للترمذي مواضع متعددة في أحاديث لم يعرفها البخاري مع أن إسنادها ذكر له
فمنها
227 قال أبو عيسى سألت محمدا عن حديث الحسن بن سوار عن عكرمة بن عمار عن عبد الله بن حنظلة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة على ناقة
فقال محمد رأيت أبا قدامة يعرض هذا الحديث على علي بن عبد الله فدفعه علي يعني أنكره
وقال محمد وقد كتب به الحسن بن سوار إلي
وكأن محمدا لم يعرف هذا الحديث)) انتهى.
السلام عليكم
يعني لم يعرف وجه الحديث ولم يحكم فيه بشىء. والله اعلم
¥