ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[28 - 11 - 06, 04:12 م]ـ
جزاكم الله خيراً.
إذا علم هذا الذي ذكره الأخوة الفضلاء تبين وجه صنيع كثير من جهابذة الحفاظ والنقاد من تصريحهم في كثير من الروايات بتفرد بعض رواتها بها، مع وجود متابعات لها؛ وههنا احتمالات:
أولها وهو أظهرها: أنهم وقفوا على تلك المتابعات، ولكنهم تركوها ولم يلتفتوا إليها، لسقوطها وشدة وهائها، فعدّوها في حكم العدم، وقد يُشعر بذلك استعمالهم كلمة (يعرف بفلان) أو (لا يُعرف إلا بهذا الإسناد)، ومعلوم أن كلمة (معروف) لها في عرف المحدثين معنى اصطلاحي معروف، فالحديث المنكر غير معروف ويستحق أن يقال فيه: لا يُعرف.
وثانيها: أنها فاتتهم لأنهم لم يكتبوها، بسبب كونها من رواية المتروكين عندهم، من معاصريهم أو من طبقة شيوخهم، والأئمة يكتبون أحياناً عن بعض المتروكين لحاجات النقد، ويتركون الكتابة عن كثير منهم، وهم الذين لا ينتفع برواياتهم في الدراسات النقدية.
وثالثها: أنها وُجدت بعد عصرهم إمّا بسرقة أو تركيب متعمَّد، أو تلقين، أو إدخال، أو تزوير؛ أو وجدت بعد عصرهم، كذلك، ولكن من غير تعمد، بل بسبب خطأ من راو مخطئ.
ولهذا فإن من استدرك عليهم مثل هذه المتابعات فينبغي أن لا يكون استدراكه مُشعراً بوصفهم بالتقصير في التفتيش أو القصور في الحفظ؛ فليعلم ذلك، وأيضاً ينبغي أن يُجعل تنصيصهم على ذلك التفرد احتمالاً قوياً في سقوط تلك الرواية المستدركة أو تعليلها بما يمنعها من صلاحيتها للاستشهاد بها، وحينئذ لا بد من دراسة كل الاحتمالات والقرائن في كل حديث من هذا النوع المتكلم عنه.
ـ[أبو تامر المصري]ــــــــ[28 - 10 - 07, 09:07 م]ـ
السلام عليكم ........ أرجو منكم الاجابة على السؤال التالي. ما معنى قولهم أصل هذا الحديث عند البخاري؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
وعليكم السلام ورحمة الله
وليأذن لي شيخنا عبد الرحمن الفقيه بهذا التوضيح،
قال الشيخ عارف بن حاتم في كتابه " التخريج ودراسة الأسانيد":
لا يصح أن أعزو إلى ابن عساكر في (تاريخ دمشق) لحديث أخرجه ابن عساكر من طريق القطيعي عن عبدالله بن الإمام أحمد عن أحمد بن حنبل في (المسند)، وأترك العزو للمسند، بل الواجب عليَّ أن أعزو إلى (المسند) ثم إذا أضفت ابن عساكر بعد ذلك فلا بأس، لكن أن أترك العزو إلى (المسند) وأكتفي بالعزو إلى ابن عساكر مع أن ابن عساكر يرويه من طريق (المسند) بإسناده وأغفل (المسند)، فهذا خطأٌ في التخريج؛ لأني لم أعزُ إلى المصدر الأصلي،
فالمصدر الأصلي هو الذي بنى عليه ابن عساكر إسناده وروايته.
ومن أمثلتها أيضاً روايات البغوي في كتابه (شرح السنّة) عن الكتب الستة، فلا يصح أن أعزو الحديث إلى البغوي في شرح السنّة والحديث موجود في أحد الكتب الستة "أ. ه
وكذا قوله أن أصل الحديث عند البخاري،
أي ان أحدا لم يروي هذا الحديث قبل البخاري أو اقدم من البخاري.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[31 - 10 - 07, 09:35 ص]ـ
جزاك الله خيرا
وما ذكرته حفظك الله فائدة قيمة، ولكن الكلام هنا حفظك الله عن أصل الحديث وليس المصدر الأصلي للحديث، وبينهما فرق.
والصواب كما ذكرت سابقا: قولهم أصل الحديث عند البخاري أي أن هناك من رواه غير البخاري من طريق آخر أو بلفظ مختلف سواء بزيادة أو اختلاف لفظ، فيقال أصل الحديث عند البخاري أي أخرجه في صحيحه.
وتأمل هذه النقولات وغيرها كثير من كلام العلماء
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية - (ج 1 / ص 227)
اعلم أن كثيرا من أهل العلم المتقدمين والمتأخرين عزوا هذا الحديث في " كتبهم " إلى مسلم، وهو وهم، وممن فعل ذلك البيهقي في " سننه " وإنما رواه مسلم بلفظ: {إذا دبغ الإهاب فقد طهر}، واعتذر عنه الشيخ تقي الدين في " كتاب الإمام " فقال: والبيهقي وقع له مثل في " كتابه " كثيرا، ويريد به أصل الحديث لا كل لفظة منه، قال: وذلك عندنا معيب جدا إذا قصد الاحتجاج بلفظة معينة، لأن فيه إبهام أناللفظ المذكور أخرجه مسلم، مع أن المحدثين أعذر في هذا من الفقهاء؛ لأن مقصود المحدثين الإسناد ومعرفة المخرج، وعلى هذا الأسلوب ألفوا كتب الأطراف، فأما الفقيه الذي يختلف نظره باختلاف اللفظ فلا ينبغي له أن يحتج بأحد المخرجين، إلا إذا كانت اللفظة فيه انتهى.
¥