ـ[الحمادي]ــــــــ[25 - 05 - 03, 01:09 م]ـ
جزاك الله خيراً ياشيخ هشام ...
ونحن في شوقٍ إلى بقية المباحث (خاصةً قواعد التعليل).
وبالمناسبة:
أذكر أن الشيخ عبدالله بن وكيِّل الشيخ كان قد كلَّف طلاب الدراسات العليا (دكتوراه) بجرد (علل ابن أبي حاتم والدارقطني) واستخلاص قواعد التعليل منهما. فأتمنى ممن عنده شيءٌ من ذلك أن يفيدنا.
ـ[ابن معين]ــــــــ[25 - 05 - 03, 05:48 م]ـ
وجزاك الله خيراً أخي الشيخ عبدالله الحمادي على تعقيبك.
وأبشر بما يسرك إن شاء الله تعالى.
وبخصوص ما ذكرته عن البحوث التي أشرف عليها الشيخ عبدالله بن وكيل على طلاب الدكتوراة في قسم السنة فهي عندي وهي مفيدة.
وفي النية بإذن الله تعالى الكتابة عن قرائن التعليل والترجيح عند الأئمة المتقدمين، وقد جمعت في ذلك فوائد، أسأل الله أن ييسر إتمامها.
وانظر مثالاً على ذلك في قرينة الترجيح بسلوك غير الجادة في هذا الرابط: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=5110&highlight=%C7%E1%CC%C7%CF%C9
ـ[ابن معين]ــــــــ[25 - 05 - 03, 05:54 م]ـ
تابع للمسألة الثانية:
العلة بالمعنى العام:
والناظر في كلام أئمة الحديث _ والمتقدمين منهم خاصة _ يجدهم يطلقون العلة في الحديث بمعنى أعم مما تقدم فالعلة عندهم هي كل سبب يقدح في صحة الحديث سواء كان غامضاً أو ظاهراً، وكل اختلاف في الحديث سواء كان قادحاً أو غير قادح.
قال ابن الصلاح بعد أن عرف العلة بالمعنى الخاص: (ثم اعلم أنه قد يطلق اسم العلة على غير ما ذكرناه من باقي الأسباب القادحة في الحديث، المخرجة له من حال الصحة إلى حال الضعف، المانعة من العمل به على ما هو مقتضى لفظ العلة في الأصل. ولذلك تجد في كتب علل الحديث الكثير من الجرح بالكذب والغفلة وسوء الحفظ ونحو ذلك من أنواع الجرح.
وسمى الترمذي النسخ علة من علل الحديث.
ثم إن بعضهم أطلق اسم العلة على ما ليس بقادح من وجوه الخلاف، نحو إرسال من أرسل الحديث الذي أسنده الثقة الضابط، حتى قال: من أقسام الصحيح ما هو صحيح معلول!، كما قال بعضهم: من الصحيح ما هو صحيح شاذ!. والله أعلم).
قال ابن حجر متعقباً كلام ابن الصلاح السابق:
(مراده بذلك أن ما حققه من تعريف المعلول قد يقع في كلامهم ما يخالفه، وطريق التوفيق بين ما حققه المصنف وبين ما يقع في كلامهم أن اسم العلة إذا أُطلق على حديث لا يلزم منه أن يسمى الحديث معلولاً اصطلاحاً. إذ المعلول ما علته قادحة خفية، والعلة أعم من أن تكون قادحة أو غير قادحة، خفية أو واضحة. ولهذا قال الحاكم: " وإنما يعل الحديث من أوجه ليس فيها للجرح مدخل).
قلت: وقول ابن حجر: (أن اسم العلة إذا أُطلق على حديث لا يلزم منه أن يسمى الحديث معلولاً اصطلاحاً) بعيد، وإلا فماذا يسمى حينئذ؟!
وكلام ابن الصلاح صحيح، والأمثلة كثيرة جداً على ما ذكره ابن الصلاح من وجود أنواع من الجرح في كتب العلل.
وقد يذكرون الحديث في كتب العلل لا لوجود جرح في أحد رواتها!
وإنما من أجل عدم سماع راو من آخر،كما في علل ابن أبي حاتم: (138).
بل وجدت ابن أبي حاتم أورد في كتابه العلل أحاديث لأغراض أخرى!
فأورد أحاديث من أجل الاستفهام عن أحد الرواة الواردين في الإسناد من هو؟!: (295، 660، 693، 1108 وغيره).
أو للسؤال عن نسب راو: (1718، 2593).
أو لأجل تعيين مبهم: (2740).
بل أعجب من هذا إدخاله حديثاً من أجل ما أشكل فيه من جهة العقيدة وما المراد به!: (2118).
أو لأجل استنباط حكم فقهي قد يكون غريباً: (1217)!!
ولذا قال الصنعاني بعد أن ذكر تعريف ابن الصلاح: (وكأن هذا تعريف اغلبي للعلة، وإلا فإنه سيأتي أنهم قد يعلون بأشياء ظاهرة غير خفية ولا غامضة، ويعلون بما لا يؤثر في صحة الحديث).
وقد حاول السخاوي أن يخرج وجود العلل التي ليست بخفية في كتب العلل فقال: (ولكن ذلك منهم (أي من أصحاب كتب العلل الذين يذكرون ما ليس بخفي) بالنسبة للذي قبله قليل، على أنه يُحتمل أيضاً أن التعليل بذلك من الخفي، لخفاء وجود طريق آخر ينجبر بها ما في هذا من ضعف، فكأن المعلل أشار إلى تفرده).
ـ[ابن معين]ــــــــ[26 - 05 - 03, 07:47 م]ـ
فائدتان:
الفائدة الأولى: في قول ابن الصلاح: (وسمى الترمذي النسخ علة).
قلت: وقد أخذه ابن الصلاح من قول الترمذي في علله الصغير: (جميع ما في هذا الكتاب من الحديث معمول به ما خلا حديثين، وقد بينا (علة) الحديثين جميعاً في الكتاب).
قال ابن رجب في شرحه لهذه الجملة: (فإنما بين ما قد يُستدل به للنسخ لا أنه بين ضعف إسنادهما).
وقال الزركشي: (لعل الترمذي يريد أنه علة في العمل بالحديث، لا أنه علة في صحته، لاشتمال الصحيح على أحاديث منسوخة، ولا ينبغي أن يجري مثل ذلك في التخصيص).
وقال ابن حجر: (مراد الترمذي أن الحديث المنسوخ مع صحته إسناداً ومتناً طرأ عليه ما أوجب عدم العمل به وهو الناسخ، ولا يلزم من ذلك أن يسمى المنسوخ معلولاً اصطلاحاً كما قررته).
قلت: وقد تقدم ما في كلام ابن حجر من نظر في حصره للحديث المعلول بما وقعت فيه العلة على اصطلاح المتأخرين.
وفي كلام ابن الصلاح السابق ما يشير إلى تفرد الترمذي بتسمية النسخ علة، وليس الأمر كذلك!
فقد وجدت ابن أبي حاتم أورد في كتابه العلل حديثين ليس فيهما علة سوى النسخ!
وانظر: (رقم 114، 246).
الفائدة الثانية: أفرد المتأخرون ممن كتبوا في علوم الحديث أبواباً ومصطلحات حديثية، وهي في حقيقة الأمر داخلة في العلل، كالاختلاف في الوصل والإرسال والرفع والوقف والمقلوب والمدرج والمضطرب وزيادة الثقة والشاذ.
¥