ـ[ابن معين]ــــــــ[26 - 05 - 03, 07:50 م]ـ
المسألة الثالثة: علاقة المعنى اللغوي بالمعنى الاصطلاحي.
هناك علاقة بين المعنيين تظهر لنا فيما يلي:
فعلاقة المعنى الاصطلاحي بالمعنى اللغوي الأول وهو التكرار ظاهرة، لأن الحديث المعلول لا يتبين فيه سبب الضعف إلا بعد تكرار النظر فيه، لأنه _كما سبق _ فيه خفاء، ولذا لا بد من تكرار النظر في الحديث حتى تتبين سلامته من العلل الخفية.
وأما علاقة المعنى الاصطلاحي بالمعنى اللغوي الثاني وهو العائق يعوق، فإن الحديث المعلول عاقته العلة عن تصحيحه والعمل به.
وأما علاقة المعنى الاصطلاحي بالمعنى اللغوي الثالث وهو المرض فهي علاقة ظاهرة أيضاً، وذلك أن العلة إذا طرأت في الحديث أوجبت ضعفه.
والظاهر مما سبق إيراده أن أقرب هذه المعاني إلى اصطلاح المحدثين هو المعنى الثالث.
إلا أن للمعنيين الآخرين علاقة بالعلة عند المحدثين، فالمعنى اللغوي الأول يدخل في وسيلة تحصيل العلة، والمعنى الثاني هو نتيجة وثمرة وجود العلة.
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[26 - 05 - 03, 08:13 م]ـ
أخي الكريم ابن معين وفقك الله لما يحب ويرضى
وبالنسبة لقول الحمادي فقد سبق أن استخرجت فوائد علل ابن أبي حاتم وسوف أعرضها قريبا في مبحث (الجواهر والدرر)
وعذرا للأخ (ابن معين لهذا الدخول المفاجئ)!!!
ـ[ابن معين]ــــــــ[27 - 05 - 03, 03:26 م]ـ
المسألة الرابعة: ما هو القياس في الحديث الذي طرأت عليه العلة؟
القياس في الحديث الذي طرأت عليه علة (بمعنى المرض) أن يسمى (مُعَلّ) لأنه اسم مفعول من الفعل أعلّ.
إلا أن المحدثين استعملوا (معلول)، وممن استعملها منهم:
1_ البخاري في قصته المشهورة مع مسلم لما سأله عن علة حديث كفارة المجلس، وانظر مثالاً آخر في: علل الترمذي (1/ 206).
2_ والترمذي في سننه: (1/ 163) (3/ 427).
3_ وأبوداود في رسالته لأهل مكة (34).
4_ وابن خزيمة كما في السنن الكبرى للبيهقي (3/ 198).
5_ والعقيلي في ضعفائه (1/ 252) (2/ 83، 139) (3،81).
6_ وابن حبان في صحيحه (3/ 408) (4/ 483) (5/ 180،342) (6/ 428) (8/ 302).
7_ والحاكم في معرفة علوم الحديث (59، 115).
8_ وأبونعيم في مستخرجه على صحيح مسلم: (1/ 48).
9_ والخليلي في الإرشاد (1/ 157،322، 378) (2/ 809).
10_ وابن عبدالبر في التمهيد (16/ 237).
11_ والبيهقي في سننه الكبرى (1/ 197) (4/ 143) (10/ 257).
وقد اختلف أهل اللغة في جواز هذا الاستعمال:
فذهب بعضهم إلى منعه، وممن منعه من أهل اللغة:
_ ابن سيده (ت 458هـ) صاحب المحكم حيث قال: (والعلة: المرض. علّ يعِل واعتل، وأعله الله، ورجل عليل.
وحروف العلة والاعتلال: الألف والياء والواو، سميت بذلك للينها وموتها.
واستعمل أبو إسحاق لفظة المعلول في المتقارب من العروض ….).
ثم قال: (والمتكلمون يستعملون لفظة المعلول في هذا كثيراً، وبالجملة فلست منها على ثقة ولا ثلج، لأن المعروف إنما هو أعله الله فهو معل.
اللهم إلا أن يكون على ما ذهب إليه سيبويه من قولهم: مجنون ومسلول من أنه جاء على جَنَنتُه وسَلَلته، وإن لم يُستعملا في الكلام استغني عنهما بأفعلت، قال: وإذا قالوا: جُن وسُلَّ فإنما يقولون جعل فيه الجنون والسل كما قالوا: حُزِن وفُسِل).
_وقال الحريري (ت 516هـ) _ كما في درة الغواص في أوهام الخواص _: (ويقولون للعليل: هو معلول، فيخطئون فيه، لأن المعلول هو الذي سقي العَلَل وهو الشرب الثاني، والفعل منه علَلْتُه، فأما المفعول من العلة فهو مُعَلَّ، وقد أعلّه الله تعالى).
_وقال الفيروزأبادي: (العلة _ بالكسر _: المرض، علّ يَعِلّ، واعتل وأعله الله تعالى فهو مُعَلّ وعليل، ولا تقل: معلول، والمتكلمون يقولونها، ولست منه على ثلج).
وتبعهم بعضُ المحدثين في تخطئة من يقول (معلول):
_قال ابن الصلاح في معرفة أنواع علم الحديث _ المشهور بمقدمة ابن الصلاح _:
(النوع الثامن عشر: الحديث المعلل، ويسميه أهل الحديث المعلول، وذلك منهم ومن الفقهاء في قولهم في باب القياس: (العلة والمعلول) = مرذول عند أهل العربية واللغة).
وتبعه النووي والعراقي والأبنوسي والسيوطي.
وذهب بعض أهل اللغة إلى جواز استعمال (معلول) في اللغة:
¥