ـ[محمد سعيد الخريمي]ــــــــ[11 - 08 - 04, 04:33 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[19 - 08 - 05, 02:45 ص]ـ
جزاكم الله خيرا.
ـ[سيف 1]ــــــــ[24 - 08 - 05, 01:48 م]ـ
ذكر شيخنا الكريم عبد الرحمن الفقيه (- الحسين بن فهم *
هو: الحافظ، العلامة، النسابة، الاخباري، أبو علي، الحسين ابن محمد بن عبدالرحمن بن فهم بن محرز البغدادي. روى عن: محمد بن سلام الجمحي، وخلف بن هشام، ويحيى بن معين ومحمد بن سعد الكاتب، ولزمه وأكثر عنه، ومحرز بن عون، ومصعب بن عبدالله، وزهير بن حرب، وطبقتهم. وجمع وصنف.
حدث عنه: أحمد بن معروف الخشاب، وأحمد بن كامل، وإسماعيل الخطبي، وأبو علي الطوماري، وطائفة.
وكان له جلساء من أهل العلم يذاكرهم، لكنه عسر في الرواية.
وقد قال الدارقطني: ليس بالقوي.
وقال الخطبي: مولده في سنة إحدى عشرة ومئتين، ومات في رجب سنة تسع وثمانين ومئتين.
وقال ابن كامل القاضي: كان حسن المجلس، مفننا في العلوم، كثير الحفظ للحديث، مسنده ومقطوعه، ولاصناف الاخبار والنسب والشعر والمعرفة بالرجل، فصيحا، متوسطا في الفقه، يميل إلى مذهب العراقيين، سمعنه يقول: صحبت يحيى بن معين، فأخذت عنه معرفة الرجال، وصحبت مصعبا، فأخذت عنه النسب، وصحبت أبا خيثمة، فأخذت عنه المسند، وصحبت سجادة (1)، فأخذت عنه الفقه
والحسين بن فهم قد وثقه الحاكم في المستدرك
قال في المستدرك (3/ 127)
ليعلم المستفيد لهذا العلم ان الحسين بن فهم بن عبد الرحمن ثقه مأمون حافظ.
وقال عنه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (8/ 92) (وكان ثقة).
وأما ما نقله الذهبي في الميزان (1/ 545) عن الحاكم أنه قال عنه (ليس بالقوي) فهو مخالف لتصريح الحاكم في المستدرك، ولم يذكره الذهبي كذلك في السير، فلعله خطأ أو تصحيف.
فالرجل صدوق على أقل الأحوال
فصح الإسناد إلى أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال بمصر كتاب معاوية بن صالح في التأويل، لو دخل رجل إلى مصر، فكتبه , ثم انصرف به ما رأيت رجليه ذهبت باطلا.
والحمد لله رب العالمين.)
قلت (سيف):الا يجب ان نفرق بين ضعف الراوي في رواية الحديث النبوي الكريم المسلسل بالرواة والذي قد يقع فيه الخطأ من تصريح بسماع غير موجود او قلب اسناد او اسقاط راوي او رفع موقوف او وهم. وبين رواية راوي مسلم عدل في ذاته لم يطعن في عدالته وفي كونه ثقة في نفسه بانه سمع أحمد بن حنبل يقول كذا وكذا. فهل ترد شهادته على امر سمعه باذنيه. وهل كان القضاة وقتئذ قد يمتنعون عن شهادة هذا المسلم ولو علموا انه يهم احيانا في روايته للحديث وعلمهم انه في نفسه غير متهم؟!. فهل يتخيل ان يشهد هذا الرجل عند القاضي ان فلان قد سب فلان امامه وقد سمعهما فيقول القاضي كلا لأنك تهم أحيانا في اسانيد الحديث الطويلة المتشعبة؟!!
فوجب قول شهادة مثل هذا الراوي لما سمعه من أحمد رحمه الله باذنيه
مع العلم اني بنيت كلامي على ان الراوي محل التعليق ضعيف (ضعف رواية لا عدالة) والحق أنه لا يسقط عن رتبة الصدوق (رواية) كما أسلف شيخنا عبد الرحمن جزاه الله خيرا
ـ[ابن وهب]ــــــــ[27 - 08 - 05, 07:32 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
(أما ما نقله الذهبي في الميزان (1/ 545) عن الحاكم أنه قال عنه (ليس بالقوي) فهو مخالف لتصريح الحاكم في المستدرك، ولم يذكره الذهبي كذلك في السير، فلعله خطأ أو تصحيف.
)
لعل الصواب
الحاكم عن الدارقطني ونحو ذلك
لان هذا النص هو في سؤالات الحاكم للدارقطني
والله أعلم بالصواب
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[11 - 03 - 06, 08:43 ص]ـ
قلت (سيف):الا يجب ان نفرق بين ضعف الراوي في رواية الحديث النبوي الكريم المسلسل بالرواة والذي قد يقع فيه الخطأ من تصريح بسماع غير موجود او قلب اسناد او اسقاط راوي او رفع موقوف او وهم. وبين رواية راوي مسلم عدل في ذاته لم يطعن في عدالته وفي كونه ثقة في نفسه بانه سمع أحمد بن حنبل يقول كذا وكذا. فهل ترد شهادته على امر سمعه باذنيه. وهل كان القضاة وقتئذ قد يمتنعون عن شهادة هذا المسلم ولو علموا انه يهم احيانا في روايته للحديث وعلمهم انه في نفسه غير متهم؟!. فهل يتخيل ان يشهد هذا الرجل عند القاضي ان فلان قد سب فلان امامه وقد سمعهما فيقول القاضي كلا لأنك تهم أحيانا في اسانيد الحديث الطويلة المتشعبة؟!!
فوجب قول شهادة مثل هذا الراوي لما سمعه من أحمد رحمه الله باذنيه
مع العلم اني بنيت كلامي على ان الراوي محل التعليق ضعيف (ضعف رواية لا عدالة) والحق أنه لا يسقط عن رتبة الصدوق (رواية)
بارك الله فيكم، إذا كان الراوي ضعيف فإن روايته في نقل الأقوال في الجرح والتعديل وغيرها تكون كذلك ضعيفة، لأن السبب في تضعيفه هو سوء حفظه أو غير ذلك من أسباب الجرح، فقد يخشى منه الخطأ كذلك في نقله لألفاظ الجرح والتعديل كما يخشى من خطئه في نقل الحديث النبوي.