والقسم الآخر وهو ما عرف عند المتأخرين بالحسن لغيره وهو الضعيف إذا تعددت طرقه والمقصو بالضعيف هو الذي يقبل الانجبار ويعتبر به وهذا التعريف هو ما عبر عنه الترمذي بقوله: ((كل حديث يروى ليس في إسناده متهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذاً ويروى عن من غير وجه نحو ذلك فهو عندنا حديث حسن)) ().
إذاً فالحسن لغيره يشترط فيه أن يأتي من طريق آخر مثله أو أعلى منه، وقد ذكر الإمام الشافعي رحمه الله هذه الشروط للحديث الصحيح بكلام جامع فقال الربيع: قال الشافعي: ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أموراً منها: أن يكون من حدث به ثقة في دينه معروفاً بالصدق في حديثه، عاقلاً لما يحدث به، عالماً بما يحيل معاني الحديث من اللفظ، وأن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمعه، ولا يحدث به على المعنى؛ لأنه إذا حدث به على المعنى وهو غير عالم بما يحيل معناه لم يدر لعله يحل الحلال إلى الحرام، وإذا أدى بحروفه لم يبق وجه يخاف فيه إحالة الحديث، حافظاً إن حدث من حفظه، حافظاً لكتابه إن حدث من كتابه، وإذا أشرك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم بريئاً أن يكون مدلساً يحدث عمن لقي ما لم يسمع منه أو يحدث عن النبي ? بما يحدث الثقات خلافه، ويكون هكذا من فوقه ممن حدثه حتى ينتهي بالحديث موصولاً إلى النبي ? أو إلى من انتهى به إليه دونه، لأن كل واحد مثبت لمن حدثه ومثبت على من حدث عنه () ا. هـ كلام الشافعي. وقد شرح ابن رجب رحمه الله في شرح العلل ثم قال: وقد روى مثل هذا الكلام عن جماعة من السلف ().
وسأذكر هنا ما تيسر لي جمعه حول مناهجهم في هذه الشروط التي ينبني عليها التصحيح والتضعيف وإلا فكل فقرة مما يأتي كفيلة أن تكون بحثاً يكتب فيه المجلد أو أكثر.
وقد أعرضت عن المسائل والأمور الواضحة المتفق عليها وهذا من باب الاختصار:
المبحث الأولً: مناهج المتقدمين فيما يتعلق بالعدالة.
هنا مسائل مهمة متعلقة بالعدالة ينبني عليها التصحيح والتضعيف، سأذكر في كل منها نبذة مختصرة مع الاستدلال لذلك ببعض نصوص المتقدمين وهي كالتالي:
1 - رواية المجهول، ويتفرع منها أو قريب منها مسألة.
2 - رواية العدل أو العدول عن راوٍ هل تعتبر تعديلاً له.
3 - رواية المبتدع.
رواية المجهول:
المجهول كما هو معروف عند العلماء، هو الراوي الذي عرف اسمه ولم يرو عنه إلا راوٍ واحد ولا يعرف فيه جرح ولا تعديل، وهذا التعريف يدخل فيه مجهول العين ومجهول الحال، إلا أن الأخير يعم من روى عنه أكثر من واحد.
وقد ذهب المتأخرون إلى أن الجهالة ترتفع بأن يروي عن الرجل اثنان فصاعداً، يقول الخطيب البغدادي رحمه الله: أقل ما ترتفع به الجهالة أن يروي عن الرجل اثنان فصاعداً من المشهورين بالعلم كذلك ()، وكذا قال عامة كتب المصطلح.
لكن طريقة المتقدمين تختلف، ولنتأمل هذا النص: قال يعقوب بن أبي شيبة: قلت ليحيى بن معين: متى يكون الرجل معروفاً إذا روى عندكم؟ قال: إذا روى عن الرجل مثل ابن سيرين والشعبي وهوؤلاء أهل العلم فهو غير مجهول. قلت: فإذا روى عن الرجل مثل سماك بن حرب وأبي إسحاق؟ قال: هؤلاء يروون عن المجهولين ().
علّق ابن رجب رحمه الله في شرح العلل على هذا - وابن رجب رحمه الله من أمثل من يتتبع طريقة المتقدمين – قال: وهذا تفصيل حسن وهو يخالف إطلاق محمد بن يحيى الذهلي الذي تبعه عليه المتأخرون، أنه لا يخرج الرجل من الجهالة إلا برواية رجلين فصاعداً عنه.
وابن المديني اشترط أكثر من ذلك، فإنه يقول فيمن يروي عنه يحيى بن أبي كثير وزيد بن أسلم فقال: إنه مجهول. ويقول فيمن يروي عن شعبة وحده إنه مجهول. وقال فيمن يروي عنه ابن المبارك ووكيع وعاصم: هو معروف ... إلخ ().
فمما تقدم مما نقله ابن رجب رحمه الله يتبين أنهم يخالفون المتأخرين فيرفعون الجهالة عن الرجل برواية واحد لكن يكون هذا الواحد من العلماء الثقات الكبار.
¥