4 - الإطلاق بأن مجرد (العنعنة) لاتعل حديث المدلس الثقة إلا في حالة وجود التدليس فعلاً أو في حالة وجود علة في المتن أو الإسناد () هذا الإطلاق فيه نظر، نعم هو حق فيمن كان مقلاً من التدليس أو من لا يدلس إلا عن ثقة، أما من كان مشهوراً بالتدليس مكثراً منه فإنه لا يحتج بما عنعنه إلا إن ورد مصرحاً بالسماع، وعلى ذلك يدل كلام المتقدمين.
روى الخطيب البغدادي بسنده إلى يعقوب بن شيبة أنه قال: سألت علي بن المديني عن الرجل يدلس أيكون حجة فيما لم يقل حدثنا؟ قال: إذا كان الغالب عليه التدليس فلا حتى يقول حدثنا ().
فهذا إمام العلل والجرح والتعديل علي بن المديني يرد عنعنة من غلب عليه التدليس، وقال الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه: ((وإنما كان تفقد من تفقد منهم سماع رواة الحديث ممن روى عنهم إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس في الحديث وشهر به، فحينئذ يبحثون عن سماعه في روايته ويتفقدون ذلك منها)) ().
فقول الإمام مسلم يحكي عن المحدثين أنهم يتفقدون السماع فيمن اشتهر بالتدليس، بل إن الشافعي رحمه الله شرط ذلك فيمن دلس ولو مرة.
يقول ابن رجب: ولم يعتبر الشافعي أن يتكرر التدليس من الراوي ولا أن يغلب على حديثه بل اعتبر تدليسه ولو مرة واحدة، واعتبر غيره من أهل الحديث أن يغلب التدليس على حديث الرجل فقالوا: إذا غلب التدليس لم يقبل حديثه حتى يقول: حدثنا ()، لكن قول الشافعي رحمه الله مرجوح مخالف لقول المحدثين كما أشار إليه ابن رجب رحمه الله.
فالخلاصة: أن من كان مكثراً من التدليس مشهوراً به فإنه لا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالسماع ()، أما إذا كان مقلاً من التدليس أو لا يدلس إلا عن ثقة كابن عيينة فإنهم قبلوا عنعنتهم، واستثنى ابن رجب أيضاً من عرف بالتدليس وكان له شيوخ لا يدلس عنهم فحديثه عنهم متصل ().
وذكر هذا الذهبي في ترجمة الأعمش حيث قال عنه: فمتى قال: حدثنا فلا كلام، ومتى قال ((عن)) تطرق إليه احتمال التدليس إلا في شيوخ له أكثر عنهم كإبراهيم وأبي وائل وأبي صالح السمان فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال ().
كذا تقبل العنعنة إذا كان الراوي عن المدلس لا يروي عنه إلا ما ثبت له سماع كشعبة بن الحجاج عن قتادة وأبي إسحاق والأعمش، فقد ورد عن شعبة أنه قال: كفيتكم تدليس ثلاثة: الأعمش وأبي إسحاق وقتادة. وكذلك من هذا رواية يحيى القطان عن زهير عن أبي إسحاق، وكذلك رواية الليث بن سعد عن أبي الزبير () على القول بتدليسه.
الى هنا وللبحث تتمة والله اعلم
ـ[ابوعبدالكريم]ــــــــ[15 - 06 - 03, 08:10 ص]ـ
[3]
بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه
فهذا العدد الأخير من فوائد في مناهج المتقدمين في تصحيح الأحاديث وتضعيفها آمل ان يستفيد منه الأخوة وأعتذر عن التأخير لظروف الإمتحانات اخوكم:د. عبدالرحمن الزيد
المبحث الرابع:المسائل المتعلقة بشرط السلامة من الشذوذ:
من المعلوم أن العلماء اختلفوا في ضابط الشاذ على أقوال، فمنهم من عممه كالخليل حيث سوى بين الشاذ والفرد المطلق حيث قال: إن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة، وأخص منه تعريف الحاكم لأنه يقول: إنه تفرد الثقة فيخرج تفرد غير الثقة فيلزم من قوله أن يكون في الصحيح الشاذ وغير الشاذ، وأخص منه كلام الشافعي حيث يقول: إنه تفرد الثقة بخالفة من هو أرجح منه. () وتعريف الشافعي رجحه الكثير منهم ابن حجر رحمه الله وغيره، أما ابن الصلاح رحمه الله فمن كلامه أنه جعل الشاذ قسمين: أحدهما: الحديث الفرد المخالف، والثاني: الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابراً لما يوجبه التفرد والشذوذ من النكارة والضعف (). وتبعه ابن دقيق العيد حيث قال في الشاذ: هو ما خالف رواية الثقات أو ما انفرد به من لا يحمل حاله أن يقبل ما تفرد به ().
وقد أورد العراقي في التقييد والإيضاح وابن حجر في النكت الاعتراضات على تعريف الخليلي والحاكم وابن الصلاح وليس المجال عرض ذلك وإنما سأعرض لمسائل لها علاقة بمنهج المتقدمين:
1 - بين الشاذ والمنكر:
¥