ثم ذكر الشافعي أنه ورد بإسناد لا يثبته أهل الحديث ثم قال: وإنما قبلناه بما وصفت من نقل أهل المغازي وإجماع العامة عليه ().
أما الإمام الحافظ ابن عبدالبر فقال بعدحديث عمرو بن حزم في الديات وهو كتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم له، وقد رواه مالك مرسلاً ()، قال ابن عبدالبر رحمه الله: وهو كتاب مشهور عند أهل السير معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول ().
أما ابن تيمية فأطال في تقرير ذلك فألخص ما قاله قال: الخبر إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقاً له وعملأً بموجبه أفاد العلم عند جماهير العلماء من السلف والخلف، وهو الذي ذكره جمهور المنصفين في أصول الفقه كالسرخسي، وذكر طائفة من الأصوليين، ثم قال: وهو قول أكثر أهل الكلام وهو مذهب أهل الحديث قاطبة وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح في مدخله إلى علوم الحديث، فذكر ذلك استنباطاً وافق فيه هؤلاء الأئمة، ثم ذكر من خالف في هذا كالباقلاني والغزالي وابن عقيل قال: وعمدتهم أن خبر الواحد لا يفيد العلم بمجرده، وأجاب عليهم بقوله: إن إجماع الأئمة معصوم عن الخطأ في الباطن وإجماعهم على تصديق الخبر كإجماعهم على وجوب العمل به ... إلخ كلامه رحمه الله ().
ونقل الحافظ بن حجر رحمه الله كلام ابن تيمية وأيده بنقول نقلها عن طائفة من أهل العلم في كتابه النكت على كتاب ابن الصلاح ().
هذا ما تيسر لي جمعه في هذا الموضوع، وأسأل الله التوفيق والسداد.
() النكت على ابن الصلاح (2/ 652) وما بعدها.
() مقدمة ابن الصلاح على التنبيه والإيضاح، ص 88.
() الاقتراح، ص 211، ت: عامر صبري.
() نزهة النظر، ص 36، وقد فصل في هذا في النكت (2/ 674، 675).
() سنن أبي داود وكتاب الطهارة، باب: الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل به الخلاء، ج: 19.
() انظر ترجمته في التقريب، ص 574.
() النكت، ص 677.
() سنن النسائي الكبرى (3/ 231)، ح: 5187.
() التقريب، ص 261.
() مقدمة ابن الصلاح على التقييد والإيضاح، ص 88.
() (الطلاق: من الآية 12).
() انظر: المستدرك (2/ 493) وتفسير ابن كثير (4/ 386) وذكره السيوطي في التدريب (1/ 233).
() المستدرك (1/ 189).
() شرح علل الترمذي، ص 254، 255.
() ذكر الحافظ بن حجر في هدي الساري في ترجمة يزيد بن عبدالله بن خصيفة بعد أن نقل توثيقه عن ابن معين وأبي حاتم
والنسائي، قال: وروى الآجري عن أبي داود عن أحمد أنه قال: منكر الحديث. قلت (الحافظ): هذه لفظة يطلقها
أحمد على من يغرب على أقرانه بالحديث عرف ذلك بالاستقراء من حاله وقد احتج بابن خصيفة مالك والأئمة
كلهم. هدي الساري، ص (453). وذكر السخاري أنهم قد يطلقون ((منكر الحديث)) على الثقة إذا روى المناكير
عن الضعفاء كما قال الحاكم للدار قطني: فسليمان ابن بنت شرحبيل قال: ثقة، قلت: أليس عنده مناكير؟ قال:
يحدث بها عن قوم ضعفاء فأما هو فثقة. فتح المغيث (ا/375).
() انظر: شرح علل الترمذي لابن رجب، ص 308، تحت عنوان: في ذكر قوم من الثقات لا يذكر أكثرهم في كتب
الجرح وقد ضعف حديثهم، إما في بعض الأوقات أو في بعض الأماكن أو عن بعض الشيوخ.
() انظر: توضيح الأفكار للصنعاني (1/ 383 - 384).
() مقدمة صحيح مسلم (1/ 7).
() الموقظة، ص 4277.
() الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين في تصحيح الأحاديث وتعليلها، ص 22.
() التاريخ الكبير (1/ 139).
() انظر الكتاب المذكور، ص 40.
() شرح علل الترمذي، ص 208.
() الكامل لابن عدي (1/ 324).
(2) انظر تهذيب التهذيب (3/ 294)
(3) الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين في تصحيح الأحاديث وتعليلها.
(4) كما فعل ذلك النووي ورد عليه ابن حجر. النكت (2/ 688).
(5) النكت (2/ 687).
() شرح علل الترمذي، ص 244.
() النكت (2/ 689).
() نقله الصنعاني في توضيح الأفكار (1/ 343).
() نزهة النظر، ص 34.
() النكت على ابن الصلاح (2/ 687، 690، 692).
() علوم الحديث، ص 82.
() تدريب الراوي (1/ 283).
() شرح ألفية الحديث (1/ 260).
() شرح علل الترمذي، ص 290.
() الموضع السابق.
() الجرح والتعديل (1/ 351).
() سنن الترمذي (5/ 564).
¥