بحديث "فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس ... من المسلمين" حيث اعتبر البعض أن مالكاً تفرد بها، وهي زيادة تغير الحكم الفقهي. ومنهم (كالقطان) من
قبل هذه الزيادة بسبب متابعة غير مالك له عليها، ومنهم من قبلها لأن مالك يحتمل هذه الزيادة، بغير اعتبار موافقة غيره لها.
فتلك أمثلة على الروايات الصحيحة. أما الحديث الشاذ فقد أعطى الحاكم مثالاً عليه تفرد به ثقة ثبت، وفيه أصل جديد وهو صلاة التقديم، فاتفق الحفاظ على
إنكاره رغم أن رواته ثقات أثبات.
تقول:
أقول: الشذوذ الأول تكلم الحاكم عليه صراحة كما سبق وذكرناه. وأما ما ذكرته أنت في شذوذ ثان فهو -والله أعلم- دعوى استقرائية. وعليها ملاحظات. فمن
المعروف أن الحاكم قد أصابته غفله في آخر عمره عند تأليفه المستدرك. فلا يعتد كثيراً بأحكامه خلال تلك الفترة. كما أن المستدرك مسودة ما بيضها ولا
انتهى من تحريرها، فيصعب محاكمته عليها. والملاحظة الثالثة هو أن ذلك لا يُسلّم. فمثلاً قال الحاكم في المستدرك (1\ 289): . ففرق بين تصحيح الإسناد وبين تصحيح الحديث. حيث
انه استدرك على كلامه السابق بأنه الحديث شاذ. ونفس الشيء بالنسبة للمثال السابق الذي ذكره سابقاً إذ قال: هذا حديث رواته أئمة ثقات، وهو شاذ الإسناد
والمتن، لا نعرف له علة نعلله بها. فكون رجاله أئمة ثقات وعدم علمه بعلة له لا يعني أنه صحح الحديث لأنه بين أنه شاذ.
تقول: . أقول: لكنه استدل لتعريفه بتعريف
الشافعي (الذي فيه المخالفة)، كهيئة المستدل بكلامه المحتج به. فدل هذا على أن كلامهما واحد وإن كانت صياغته مختلفة.
تقول: . أقول: ليس في كلام الحاكم ذلك. وسيأتي الكلام عن
الفرق بين الشاذ والمُعَلّ.
تقول: . أقول: قد عرف الحاكم الحديث الشاذ بنفس ذلك فقا: الشاذ فإنه: حديثٌ يتفرّدُ به
ثقةٌ من الثقات، وليس للحديث أصلٌ متابعٌ لذلك الثقة. فإذا جاء الراوي (وإن كان ثبتاً كقتيبة) بأصل جديد لم يأت به غيره، يكون بذلك قد خالف الناس
بإيراد حديثٍ ليس له أصلٌ عندهم.
تقول: . أقول: المعلول هو ما يوقف على علته. وأما الشاذ فعلته غير معروفة. لذلك قال الحاكم عن
المثال الذي ذكره: هذا حديث رواته أئمة ثقات، وهو شاذ الإسناد والمتن، لا نعرف له علة نعلله بها. إلى أن عرف علة الحديث مما بلغه عن البخاري فصار
الحديث مُعَلاًّ. فقال الحاكم: فنظرنا فإذا الحديث موضوع وقتيبة بن سعيد ثقة مأمون. يقصد بعد أن عرف علته.
ـ[ابن معين]ــــــــ[01 - 06 - 03, 06:47 م]ـ
أخي الفاضل: محمد الأمين ..
بالنسبة لتعليقكم على ملاحظتي الأولى:
فقد فهمت منها الآن عدم ردكم لتفرد الثقات (مطلقاً) وأوافقك على ذلك، فإن القول بتفرد الثقة مطلقاً قول ظاهري جداً وهو يخالف عمل الأئمة وأوافقك على أن مسألة الإعلال بالتفرد مسألة دقيقة، وتنبيهي على هذه الملاحظة لأن ظاهر عبارتكم الأولى تخالف ذلك.
أما بخصوص الملاحظة الثانية:
وهي أنني أرى أن الحاكم لا يرى الشذوذ (أحياناً) مانعاً من تصحيح الحديث.
فهذا ظاهر جداً، ويدل لذلك ما ذكره في كتابه المدخل إلى الإكليل حين ذكر أقسام الحديث المتفق عليها، فقال في القسم الرابع من الصحيح المتفق عليه:
(هذه الأحاديث الأفراد الغرائب التي يرويها الثقات العدول، تفرد بها ثقة من الثقات، وليس لها طرق مخرجة في الكتب .. ).
ثم ضرب أمثلة منها حديث عائشة في سحر النبي صلى الله عليه وسلم وقد اتفق على إخراجه الشيخان، ثم قال الحاكم (هذا الحديث مخرج في الصحيح، وهو شاذ بمرة).
فالحاكم موافق على أنه صحيح حجة، لكنه يصفه بالشذوذ باعتبار التفرد فقط.
والأمثلة مما حكم عليه بالشذوذ في مستدركه كثيرة كما قلت سابقاً، وتعقبك في بعض الأمثلة بأنه فرق بين تصحيح الإسناد وتصحيح الحديث لا يُسلم لك، لأنه أدخل هذه الأحاديث في كتابه المستدرك محتجاً بها ومستدركاً بها على الشيخين!
ومما يقطع بذلك قوله عقب حديث في المستدرك: (ولعل متوهماً يتوهم أنه هذا متن شاذ، فلينظر في الكتابين (يعني البخاري ومسلم) ليجد من المتون الشاذة التي ليس لها إلا إسناد واحد ما يتعجب منه، ثم ليقس هذا عليه).
وأما تعقيبك بأن الحاكم أصابته غفلة في آخر عمره فلا يعتد كثيراً بأحكامه في المستدرك فمردود لعدة أمور:
أولاً: قد نقول بنفس طريقتك لا يعتد بتعريفه للشاذ لنفس العلة!، وإلا أثبت أن تأليفه لمعرفة علوم الحديث هو قبل أن تصيبه الغفلة.
ثانياً: من قال من العلماء بتغير الحاكم في آخر عمره ذكر أن تأليفه للمجلد الأول من المستدرك هو قبل ذلك، وفي المجلد الأول الكثير من أحكامه على الأحاديث بالشذوذ.
ثالثاً: تعقيبك هذا إن سلمنا به لا ينطبق على مسألتنا هذه!
لأن المراد هنا هو أن من منهج الحاكم أنه لا يرى الشذوذ مانعاً من تصحيح الحديث، بدليل وصفه لكثير من الأحاديث بذلك، لا أن المراد هو الاستدلال بحكمه على الحديث!
وأما الملاحظة الثالثة فأرجئ الحديث عنها إلى وقت آخر، لأن عندي كلام طويل فيها، ولعل الله أن ييسر مناقشته قريباً.
وبانتظار جوابك على ملاحظتي الثانية.
¥