أ-الشافعى لم يطلق الكلام علي المرسل وانما حدد أنه خاص بمراسيل التابعين الذين رأوا اصحاب الرسول صلي الله عليه وسلم فلا يدخل فيه مراسيل صغار التابعين مثلا. فتأمل.
ب-الشافعى لم يتعرض للأحاديث الضعيفة والكسيرة والجريحة كما يفعل هذا المتأخر وأضرابه.
ج-اذا روي الحفاظ المأمونون ما رواه التابعي الكبير مرسلا رووه متصلا بمعناه دل هذا فعلا علي صحة المعنى ولم يدل علي كون التابعي أصاب في حفظ الأسناد ولا كونه اذا سمى سمى عدلا حافظا.
د-الشافعي نفسه يقر أن رواية الحفاظ المأمونون لما رواه التابعى الكبير دليل علي صحته"وهذا غير مسلم له"أما ما تلاه من شواهد كموافقة قول صحابى أو فتوي أهل العلم فهذه الدلالات كلها أضعف من الأولي كما قال الشافعي نفسه.
ه-بعد كل هذا يقول الشافعي: ولانستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت به ثبوتها بالمتصل.
وانظر الي كلام ابن رجب رحمه الله:
فاذا وجدت هذه الشرائط دلت علي صحة المرسل وأن له أصلا وقبل وأحتج به ومع هذا فهو دون المتصل في الأحتجاج.
فان المرسل اجتمعت فيه هذه الشرائط يحتمل أن يكون في الأصل مأخوذا عمن لا يحتج به.
ولوعضده حديث متصل صحيح لأنه محتمل ألا يكون أصل المرسل صحيحا. وان عضده مرسل فيحتمل أن يكون أصلهما واحد وأن يكون متلقي عن غير مقبول الرواية.
وان عضده قول صحابى فيحتمل أن الصحابي أخطأ في رأيه من غير سماع من النبى صلي الله عليه وسلم فلا يكون في ذلك ما يقوى المرسل، ويحتمل أن المرسل لما سمع قول الصحابي ظنه مرفوعا فغلط في رفعه وأرسله ولم يسم الصحابى فما أكثر ما يغلط في رفع الموقوفات.
وان عضده موافقة قول عامةالفقهاء فهو كما لو عضده قول الصحابي وأضعف فانه محتمل أن يكون مستند الفقهاء اجتهاد منهم وان يكون المرسل غلط ورفع كلام الفقهاء.
ولكن هذا في حق كبار التابعين مستبعد.
انظر يرحمك الله الي هذا التناقض العجيب
الامر عنده محسوم الحديث المرسل بهذه الشروط عنده مقبول في درجة الاحتجاج ثم ينقده هذا النقد اللاذع وهذا أيضا ما فعله الذهبي في الموقظة.
نسأل هؤلاء المتمسحين في كلام الشافعي:الحديث الحسن عندكم تقوم به الحجة كالصحيح؟
ان قلتم لا فليس لكل هذه الضجة معني لأن الصحيح يقين والحسن ظن لا يغنى من الحق شيئا، وان قلتم نعم مثله في الحجية خالفتم كلام الشافعي الذى تحتجون به، وهو في النهاية بشر يصيب ويخطئ.
واليكم أمثلة تؤكد لكم أن الشافعي لم يكن يقوي الأحاديث ببعضها كما ادعي بعضهم:
أ-الأم فقرة مسح الأذن في الوضؤ ولو ترك مسح الأذنين لم يعد لأنهما ان كانتا من الوجه غسلتا معه ولو كانتا من الرأس كفي ماسحهما أن يمسح بالرأس،،،،،،،،،
والشاهد أن حديث الأذنان من الرأس لم يثبت عنده مع كثرة طرقه.
وهذا مجرد مثال وللزيادة راجع:قوله في الفرق بين بول الجارية والغلام والأحاديث الواردة في ذلك، وكذا أحاديث التسمية عند الوضؤ وقول الشافعى، وكذا أحاديث كراهية فضل طهور المرأة وقول الشافعي، وكذا الحجامة للصائم.
ومن أراد الزيادة فالأم مطبوع ولله الحمد.
"وان يكن لهم الحق يأتوا اليه مذعنين"
أما الرجل الثانى الذي يحتج بالحسن عندهم فهو محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله ، هل سمعتم قولا أعجب من هذا؟؟
ومن أراد رد هذه الشبهة التى لن نضيع وقتنا في ردها فليراجع باب تخليل اللحية في كتاب العلل الكبير وتحسينه لأحاديث الباب الا حديث أبي سورة عن أبي أيوب لم يحسنه"طبعا البخاري رحمه الله يقصد معني الحسن عند المتقدمين"،وكذا باب ويل للأعقاب من النار ومن العجيب أن هذا الحديث عنده في الصحيح من أوجه فكان يجب عليه أن يصحح هذه الطرق لا أن يحسنها فتأمل،وغيرها من الأمثلة لمن أراد التوسع، يطلق الحسن علي طريقين أو ثلاثة ثم يتوقف في الرابع مع أن مقتضي تعدد الطرق أن يحسن الجميع فتأمل.
وأهل العلم يخطئون أحيانا في تصحيح حديث أو تضعيفه فلا يحسن بنا أن نعتبر أخطاءهم قواعد عامة فهم رحمهم الله بشر يصيب ويخطىء
..
ومن شبههم العقيمة قولهم: طرح الحسن بشقيه يعطل كثيرا من الأحكام الشرعية؟؟؟؟؟؟
كيف أصبحت أحكام شرعية وأدلتها مازالت محل بحث وخلاف؟؟
ثم ان طرح الحديث الضعيف يعطل أضعاف ما يعطله طرح الحديث الحسن.
فكل ما تردون به علي من يريدكم أن تحتجوا بالضعيف نرد به عليكم.
¥