ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[08 - 07 - 03, 03:22 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
نعم أخي الفاضل هيثم حمدان هناك من يقول بهذا، وما ذكره الإخوة جزاهم الله خيرا فيه إفادة طيبة حول الموضوع، ولعل الأقرب أن تخريج أصحاب المستخرجات على الكتب الصحيحة إذا لم نجد فيه جرحا ولاتعديلا أن ينفع الراوي على حسب من أخرج له من أصحاب المستخرجات وعلى حسب القرائن.
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[09 - 07 - 03, 09:57 م]ـ
هذا فصل عقده ((خالد المؤذن)) في كتابه
إقامة البرهان على ضعف حديث {استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان} من صفحة 110 _ 118
الفصل السادس
بيان أن الرواية لمجهول الحال في المستخرج لا تفيد التوثيق
من القرائن التي اعتمد عليها اللشيخ الألباني حفظه الله في توثيق " السندي " إخراج أبي عوانة له في الصحيح، متابعة منه لمن قال بأن الإخراج للراوي مجهول الحال في أحد المستخرجات يعد توثيقا له.
وقد لعتمد من قال بذلك على أن أحاديث المستخرجات أصلها في الصحيحين فلا تنزل عن رتبة (الحسن) بزعمهم، وعلى أن أصحاب المستحرجات لا يخرجون إلا لمن كان ثقة عندهم، وهذا كما هو واضح مقيد بمن اشترط ذلك منهم أو لم تكن عنده زيادة على (الصحيح).
ويدل على ذلك أقوال الحفاظ وواقع المستخرجات كما سنبين إن شاء الله، وسنبين أيضا أن أصحاب المستخرجات قد التزموا الإخراج على أبواب الصحيح، ولم يلتزموا الإخراح على شرط الصحيح إلا ما ندر، كما أن بعضهم لم يقتصر على إخراج أحاديث الصحيح بل زلد عليها، كأبي عوانة الذي وقعت زيادة أحاديث بعضها ضعيف.
ولذلك فقد تفاوتت حال رجال المستخرجات من الثقة إلى الضعف، بل وجد فيهم من اتهموه.
أولا: رأي الحافظ ابن دقيق العيد:
قال الشيخ ابن دقيق العيد في الاقتراح (ص 54 – 55):
(ومنها _ أي طرق معرفة ثقة الرواة _ تخريج من خرَّج الصحيح بعد الشيخين، ومن خرَّج على كتابيهما، فيستفاد من ذلك جملة كثيرة من الثقات إذا كان المخرِّج قد سمَّى كتابه بالصحيح وذكر لفظا يدل على اشتراطه لذلك.
فليتنبه لذلك ويعتنى بألفاظ هؤلاء المخرجين التي تدل على شروطهم فيما خرَّجوه.
ثانيا: راي الحافظ ابن حجر:
قال الحافظ ابن حجر في كتابه (النكت على ابن الصَّلاح) (1/ 321)
وللمستخرجات فوائد أخرى لم يتعرض أحد منهم لذكرها:
1 - أحدها: الحكم بعدالة من أخرج له فيه، لأن المخرج على شرط الصحيح يلزمه أن لا يخرج إلا عن ثقة عنده.
فالرجال الذين في المستخرج ينقسمون أقساماً منهم:
(أ) من ثبتت عدالته قبل هذا المخرج، فلا كلام فيهم.
(ب) ومنهم من طعن فيه غير هذا المخرج فينظر في ذلك الطعن إن كان مقبولاً قادحاً فيقدم (وإلا فلا).
(ج) ومنهم من لا يعرف لأحد قبل هذا المخرج فيه توثيق ولا تجريح فتخريج من يشترط الصحة لهم ينقلهم من درجة من هو مستور إلى درجة هو موثوق. فيستفاد من ذلك صحة أحاديثهم التي يروونها بهذا الإسناد ولو لم يكن في ذلك المستخرج ـ والله أعلم ـ.
ثالثا: مناقشة ابن دقيق العيد وابن حجر ومن وافقهما:
كلام الحافظين ابن دقيق العيد وابن حجر مع ما فيه من مؤاخذات يظل كلاما نظريا يحتاج إلى تاييد من الواقعالعلملي للمستخرجات، فما بالك لو عارضه كلام غيرهما من الحفاظ؛ بل نقضه كلام ابن حجر نفسه.
قال الحافظ ابن حجر كما في تدريب الراوي (1/ 115) عند مناقشته لابن الصَّلاح ومن تبعه في القول بصحة زيادات المستخرجات بحجة أنها خارجة بأسانيد الصحيحين، قال: ((هذا مثسَلَّمٌ _ يعني كون الراوي ثقة _ من الرجل الذي التقى فيه اسناد المستخرج وإسناد مصتف الأصل وفيمن بعده، وأما ما بين المستخرج والرجل _ أي الذي التقى عنده الاسنادان _ فيحتاج إلى تفقد)).
* قلت: وقوله ((يحتاج إلى تفقد)) يدل على أن الرجال الذين في سند المستحرج من شيخه إلى شيخ صاحب الصحيح ليس مسلما بثقتهم وإلا لما احتاجوا إلى تفقد حتى تثبت صحة زيادتهم على الصحيح.
والسبب في ذلك هو ما ذكره الحافظ في بقية كلامه حيث قال: (لأن المُسْتَخْرِج لم لم يلتزم الصِّحة في ذلك، وإنما جعل قصده العلو، فإن حصل وقع غرضه، فإن كان مع ذلك صحيحا أو فيه زيادةُ حُسْنٍ حصلت اتفاقا، وإلا فليس ذلك همته)
¥