وقال عثمان بن سعيد الدارمي: قلت ليحي بن معين: مالك بن عبيدة الديلي،تعرفه؟ قال: ما أعرفه.
قال أبو محمد بن أبي حاتم: يعني مجهول (7).
وقال عثمان بن سعيد الدارمي: سألت يحيى عن عبد الرحمن بن آدم كيف هو؟ فقال: لا أعرفه.
قال ابن عدي: وهذان الاسمان اللذان ذكرهما عثمان عن ابن معين، فقال: لا أعرفهما، وإذا قال مثل ابن معين: لا أعرفه، فهو مجهول غير معروف، وإذا عرفه غيره ولا يعتمد على معرفة غيره، لأن الرجال بابن معين تسبر أحوالهم (8).
قلت: هذا الكلام يطرد فيمن كان من طبقة شيوخ ابن معين ومن فوقهم من القدماء، ولا يطرد فيمن كان في طبقة يحيى ومن دونه وخاصة من غير بلده؛ كالمصريين ونحوهم.
ومعنى قول ابن عدي لا يعتمد على معرفة غيره: ألا يصير معروفاً عند أهل العلم، بل يبقى على جهالته، وإن عرف حكمه من حيث الجرح والتعديل؛ لأنه لا مخالفة بين الجرح والتعديل والجهالة.
وتقترن الجهالة بالتوثيق وبالتجريح مما يدل على أنه ليس المجهول من جهل ضبطه دائماً، ومنه قول أبي حاتم الرازي في محمد بن طهمان: مجهول لا بأس به (1). وقول الذهلي في عبد الله بن زياد الرصافي: مجهول مقارب الحديث (2).
وكقول البخاري في الحسن بن ميسرة: منكر الحديث مجهول (3). وقول أبي حاتم في الحسن بن شداد الجعفي: مجهول فيه نظر (4). وقول أبي زرعة الرازي في أبي القاسم الضرير: لا أدري عنه وهو منكر الحديث (5). وبما سبق تعلم فساد تعريف المجهول بأنه من لا يعرف فيه جرح ولا تعديل. نعم؛ كل من لا يعرف فيه جرح ولا تعديل فهذا قربنه على جهالته، ولكن لا عكس.
وقال ابن عدي: حاجب لا ينسب، وإن لم ينسب كان مجهولاً (6).
وقال ابن معين: ربيع الغطفاني لا أعرفه. وقال ابن عدي: وأنا لا اعرفه ولا أدري من يروي عنه وعمّن يروي ولم ينسب ابن من؟، فهو مجهول من كل جهاته (7). وقال: وإذا لم يعرف الرجل وكان مجهولاً كان حديثه مجهولاً (8).
فالجهالة ليست بجرح ولا تعديل كما أن الشهرة ليست كذلك أيضاً؛ فبعض الرواة مشهورون ولكن بالكذب، ونخلص من ذلك أن معناها عند النقاد على المعنى اللغوي مخصصاً بالسياق الحديثي.
قال الحافظ الذهبي: والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأت بما ينكر عليه أن حديثه صحيح (9).
وقال في محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب: ما علمت به بأساً، ولا رأيت لهم فيه كلاماً، وقد روى له أصحاب السنن الأربعة فما استنكر له حديث (10)
قلت: شرط العدالة في قبول المجهول متوفر، ليس كتوفرة في الرواة المشهورين، وذلك بدلالة استقامة الأحاديث التي رواها مع السلامة من قدحه (1).
وذلك مثل عبيد الله بن عبد الله بن موهب القرشي (2). قال الشافعي: لا نعرفه،، وقال أحمدبن حنبل: لا يعرف (3).
وقال أبو إسحاق السعدي: لا يعرف وأحاديث متقاربة من حديث أهل الصدق (4).
وقال ابن حبان: روى عنه ابنه يحيى بن عبيد الله وهو لا شئ، وأبوه ثقة، وإنما وقع المناكير في حديث أبيه من قبل ابنه يحيى (5).
وأما قول الذهبي رحمه الله (روى عنه جماعة) فهذا ليس شرطاً.
قال الإمام أبو عبد الله النيسابوري في كتابه المدخل إلى الإكليل:
القسم الثالث من الصحيح المتفق عليها: أخبار جماعة من التابعين عن الصحابة، والتابعون ثقات، إلا أنه ليس لكل واحد منهم إلا الراوي الواحد، مثل محمد بن حنين، وعبد الرحمن بن فروخ، وعبد الرحمن بن معبد، وزياد ابن الحرث، وغيرهم، ليس لهم راو وإلا عمرو بن دينار وهو إمام أهل مكة. وكذلك الزهري محمد بن مسلم، تفرد بالراوية عن جماعة من التابعين، منهم عمرو بن أبان بن عثمان، ومحمد بن عروة بن الزبير، وعقبة بن سويد الأنصاري، وسنان بن أبي سنان، وغيرهم، وتفرد يحيى بن سعيد الأنصاري عن جماعة من التابعين بالرواية، منهم يوسف بن مسعود الزرقي، وعبد الله بن أنيس الأنصاري، وعبد الرحمن بن المغيرة، وغيرهم.
وليس في الصحيح من هذه الروايات شئ، وكلها صحيحة بنقل العدل عن العدل متداولة بين الفريقين محتج بها (6). انتهى.
قال الذهبي في ترجمة أسقع بن الأسلع: ما علمت روى عنه سوى سويد بن حجير الباهلي وثقة مع هذا يحيى بن معين، فما كل من لا يعرف ليس بحجة لكن هذا هو الأصل (7). انتهى.
¥