أحاديث يخرجها الحاكم ويصححها على شرط الشيخين أو أحدهما أو يصححها فقط دون أن يذكر شرط الشيخين، وبعد البحث نجد أنها حسنة الإسناد فقط. والسبب في ذلك أن الحاكم – رحمه الله – لا يفرق بين الصحيح والحسن.
القسم السادس عشر:
أحاديث يخرجها الحاكم ويصححها على شرط الشيخين أو أحدهما أو يصححها فقط، ونجد، أنها ضعيفة الإسناد، ولكنها ارتقت إلى الحسن لغيره بمجموع طرقها، سواء أخرج الحاكم تلك الطرق أو لم يخرجها.
القسم السابع عشر:
أحاديث يخرجها الحاكم ويصححها على شرط الشيخين أو أحدهما أو يصححها فقط وهي ضعيفة، ليس هناك ما يشهد لها.
القسم الثامن عشر:
أحاديث يخرجها الحاكم ويصححها على شرط الشيخين أو أحدهما أو يصححها فقط، وهي شديدة الضعف.
القسم التاسع عشر:
أحاديث يخرجها الحاكم ويصححها على شرط الشيخين أو أحدهما أو يصححها فقط، وهي موضوعة، وفي "المستدرك" من هذا الصنف نحو مائة حديث. وقد ذكر الذهبي في "سير أعلام النبلاء" أنه أفرادها في مؤلف جمع فيه هذه الأحاديث المائة.
ما ألف حول المستدرك:
هناك عدة مؤلفات من الكتب التي ألفت حول مستدرك الحاكم، ومن أهمها كتاب "التخليص" للذهبي.
وهذا الكتاب ألفه الذهبي في مقتبل عمره، واستغرقت مدة تتأليفه ثلاثة أشهر وأحد عشرة يوماً، وهي فترة وجيزة بالنظر إلى عدد أحاديث مستدرك الحاكم التي تقرب من تسعة آلاف وخمسمائة (9500) حديث.
منهج الذهبي في كتابه " التخليص ":
نجد الذهبي في " التخليص " يحذف بعض الإسناد ويذكر بعضه، ويذكر المتن، وقد يختصره أو يتصرف فيه أحياناً، ثم يذكر كلام الحاكم / فيتعقبه، أو يقره، وقد يسكب عنه.
منهج الذهبي في كتابه " التخليص ":
نجد الذهبي في " التخليص " يحذف بعض الإسناد ويذكر بعضه، ويذكر المتن، وقد يختصره أو يتصرف فهي أحياناً، ثم يذكر كلام الحاكم، فيتعقبه، أو يقره، وقد يسكت عنه.
وعندما يحذف الذهبي بعض الإسناد إنما يحذف الرواة الذين لا كلام له فيهم، ويبقي في الإسناد الرجل الذي يريد أن يتكلم عنه، أو على الأقل الرجل الذي اختلفت فيه عبارات الأئمة.
أولاً - بالأمثلة التي ذكرها يتضح منهج الذهبي:
فإذا قال الحاكم مثلاً: " هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، ووجد الذهبي أن كلام الحاكم صحيح حكاه وذكره ولم يتعقبه بشيء. فيقول بعد الانتهاء من الحديث: "خ-م"، أي على شرط البخاري ومسلم.
وإذا صححها الحاكم على شرط البخاري فقط، ورأى الذهبي أن ذلك صواب قال: "خ"؛ أي على شرط البخاري.
وإذا صححه الحاكم على شرط مسلم، ورأى الذهبي أن ذلك صواب قال: "م"؛ أي على شرط مسلم.
وإذا صححها الحاكم فقط، ولم يذكر أنه على شرط الشيخين أو أحدهما، قال الذهبي: "صحيح".
فهذه صور من أنواع موافقة الذهبي للحاكم على تصحيحه.
ثانياً: وأما تعقب الذهبي للحاكم فهو على صور أيضاً ومنها:
أن الحاكم قد يصحح الحديث على شرط الشيخين.
فيقول الذهبي " قلت: خ".
فإذا جاء ي التخليص كلمة "قلت " فهي تعني تعقب الذهبي للحاكم.
فإذا قال: " قلت: خ "، أي ليس الحديث على شرط الشيخين، وإنما هو على شرط البخاري فقط.
وإذا قال: " قلت: صحيح:، فهو يعني أن الحديث ليس على شرط الشيخين ولا أحدهما، ولكنه صحيح فقط.
وإذا قال: "قلت: فيه فلان لم يخرجا له "، فهو يعني أن الحديث ليس على شرط الشيخين؛ لأنه فيه فلاناً ولم يخرج له الشيخان.
ومثله إذا قال: " فيه فلان لم يخرج له البخاري " أو مسلم "، ومثله إذا قال الحاكم: "صحيح على شرط البخاري" أو "على شرط مسلم".
وتعقبه الذهبي بأحد هذه التعقبات.
وقد يكون تعقب الذهبي بالنص على الشيخين أو أحدهما قد أخرجا الحديث،، فإذا قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، وكان قد أخرجه الشيخان، نجد الذهبي في "التلخيص" يحكي كلام الحاكم فيقول: "خ-م"، ثم يقول: "قلت: قد أخرجاه"، أو أخرجه "خ" أي البخاري، أو أخرجه "م" أي مسلم.
وقد يكون تعقب الذهبي للحكم بتضعيف الحديث، فيحكم الحاكم على الحديث بالصحة على شرط الشيخين أو أحدهما أو بالصحة فقط، ثم يقول الذهبي: "فيه فلان وهو ضعيف" أو "وهو واه" أو "له مناكير"، أو يحكي الذهبي كلام العلماء فيه فيقول مثلاً:
¥