بني على أساس زيادة المعرفة المتحصلة عند المتفرد دون غيره وهي زيادة متنوعة متعددة فقد يكون الراوي واسع الاطلاع كلياً كثير الرواية فتقبل أفراده، كالزهري وأضرابه، أو يكون واسع الاطلاع جزئياً، كأن يكون واسع الإطلاع على مرويات شيخ بعينه أو أهل إقليم دون غيرهم , أو يكون ابن اطلع على مرويات أبيه كلها وما شابه ذلك مما يؤكد قبول تفرده لسعة اطلاعه.
أما المخالفة المقبولة:
فقد بنيت على أساس تعدد أوجه الرواية، ولا يكون ذلك إلا ممن وسع إطلاعه وضافت معرفته، حتى عرف له الحديث من أوجه متعددة متنوعة فرواها كما سمعها فحدثت المخالفة المقبولة.
وعلى هذا فان التفرد والمخالفة المقبولين يرتبطان بسعة اطلاع راويهما كليا أو جزئيا.
ثانياً: المخالفة للأرجح:
إن المخالفة للأرجح هي الرابط الذي يربط التفرد غير المقبول بالمخالفة غير المقبولة.
ففي المخالفة غير المقبولة الأمر واضح جلي كما سبق بيانه. ولكن كيف يكون ذلك في التفرد؟.
أقول: التفرد المردود على النقيض تماما من التفرد المقبول، ذلك أن سعة الاطلاع هي التي حدت بالناقد وأوحت إليه أن يقبل التفرد وأن قلة الاطلاع من الثقات والضعفاء على سواء هي التي حدت بالناقد أن يرد التفرد. ذلك أن تفرد هؤلاء يطرح على الباحث سؤالاً مفاده:
لماذا تفرد هذا الراوي بهذه الرواية دون أن يكون من المتقدمين في الحفظ والإتقان؟ وأين أصحاب الشيخ المقدمين فيه عن هذه الرواية؟.
والجواب المنطقي على هذا السؤال يقضي برد التفرد، ذلك أنه أثبت ما لم يثبته من هو أوثق منه وأولى بالإثبات، وهذه مخالفة للأرجح، ولإيضاح ذلك نمثل بالإمام الزهري:-
عرف عند العلماء أن للزهري طبقات رواة متعددة، فلو تفرد أهل طبقة بحديث دون أن يذكره أهل الطبقة الأولى لعد هذا التفرد مردودا وذلك لمخالفتهم أهل الطبقة الأولى بإثبات مالم يثبتوا.
ومن ذلك يقول الدارقطني: " أرفع الرواة عن عمرو بن دينار: ابن جريج، وابن عيينة، وشعبة، وحماد ابن زيد " (1)
قلت: فهؤلاء تلاميذه الأكثر صحبة له، فإذا تفرد أحدهم برواية لم يذكرها غيره قبلت منه، لأنه من المتقدمين فيه، لكن إذا حدث راو غير هؤلاء برواية تفرد بها دونهم عد ذلك مخالفة لهم بإثبات مالم يثبتوا وردَّ تفرده عندئذ.
وعلى هذا فان مرد التفرد غير المقبول إلى المخالفة المردودة الناتجة عن المخالفة للأرجح بما يؤكد أهمية المخالفة كأساس تقوم عليه العملية النقدية ككل، ويدور في فلكها مباحث النقد عامة.
ملاحظة: مقتبس من خاتمة رسالتي لنيل الدكتوراة في الحديث والتي جاءت بعنوان:
معرفة أصحاب الرواة وأثرها في التعليل دراسة نظرية وتطبيقية في علل أصحاب الأعمش.
ـ[عبد]ــــــــ[30 - 05 - 05, 03:04 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
فهذا بحث كتبه الشيخ د/ إبراهيم بن عبد الله اللاحم
الاستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية قسم السنة
وقد كتبه في مجلة الحكمة العدد 24
تفرد الثقة بالحديث
ـ 1ـ
يقصد بالتفرد أن يروي الراوي حديثا عن شيخه لا يشاركه فيه غيره، فيقال لم يتابع عليه، أو لم يروه غيره، أو تفرد به فلان عن فلان، ثم قد يكون التفرد مطلقا بحيث لم يتابع راوٍ ممن فوقه، إلى أن يصل الإسناد إلى النبي صلى اله عليه وسلم، وقد يكون نسبيا، بحيث يكون للحديث طرق أ خرى مشهورة، ووقع التفرد في هدا الطريق.
ويتنوع التفرد النسبي إلى عدة أنواع، كما أن القسمين ـ المطلق والنسبي ـ قد يجتمعان في حديث واحد، وقد تكفلت كتب علوم الحديث بشرح هذا وتفصيله.
والمتأمل في كلام النقاد بصفة عامة، سواء على الرواة أو على الأحاديث يرى بوضوح اهتمامهم الشديد بتفرد الراوي فيما يرويه شيوخه، ويرى ان قضية التفرد إحدى القضايا الضخمة التي تدور عليها قواعد السنة.
وقضية التفرد لها ذيول وتفريعات كثيرة، مثل أثر التفرد على الراوي نفسه، وأثر التفرد على الحديث المعين، ومتى يزول التفرد، والشد بالطرق لتقوية الحديث، وغير ذلك.
¥