وإذن فهذا هو ما يتعلق بالجانب الاستقرائي بالنسبة لتعيين شيخ الطبري (محمد بن عمرو) وأما باستخدام التخريج فإليك المثال التالي كنموذج على صحة تعيين (محمد بن عمرو) عند الطبري على أنه (محمد بن عمرو بن العباس الباهلي) رغم قلة مثل هذه النماذج لأن التعامل هنا مع طبقة شبه متأخرة من الرواة، والله تعالى أعلم.
قال الطبري في تفسيره (3399):
حَدَّثَنَا [مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو] قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: وَتَزَوَّدُوا قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْآفَاقِ يَخْرُجُونَ إِلَى الْحَجِّ يَتَوَصَّلُونَ بِالنَّاسِ بِغَيْرِ زَادٍ فَأُمِرُوا أَنْ يَتَزَوَّدُوا
وهذا النص أخرجه الخلال في كتاب "الحث على التجارة والصناعة " فقال:
(102) أخبرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ:
ثنا [مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَبَّاسِ الْبَاهِلِيُّ] ثنا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: وَتَزَوَّدُوا قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْآفَاقِ يَخْرُجُونَ فِي الْحَجِّ يَتَوَصَّلُونَ بِالنَّاسِ بِغَيْرِ زَادٍ فَأُمِرُوا أَنْ يَتَزَوَّدُوا
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
القاعدة السابعة: مراعاة اختلاف روايات أو نسخ بعض المراجع، وأثر ذلك في تعيين الرواة، وكيفية الترجيح بين اختيارات الأئمة، وكذلك التعامل مع التحريفات والتصحيفات الواردة في الأسانيد.
من العجيب أن كثرة العناية بشيء ما قد تؤدي في بعض الأحيان فيما أظن إلى نتيجة مشابهة لما يترتب على إهماله نوعا ما.
تحضرني هذه الفكرة بشكل مزعج كلما تعرضت لشيء من اختلافات الروايات في صحيح البخاري، إذ للأسف الشديد تجد اختلافات كثيرة، وليس للإمام البخاري رحمه الله فيها أي مدخل، فها هي بعض كتبه الأخرى، وفيها أيضا روايات متعددة ولكنها أقل، وبالتالي قلت الاختلافات والإشكالات، وما نشأت تلك الاختلافات في روايات الصحيح إلا للحرص من رواته وتلاميذهم على هذا الكتاب العظيم، الذي لقي عناية ليس لها نظير بعد عناية المسلمين بالقرآن الكريم ولقد كان الإمام البخاري وصحيحه جديرين بهذا الفضل والتشريف.
إلا أن الواقع الآن يقول بأن صحيح البخاري يكاد يكون قد خلا عن الخدمة التامة الشافية لمتن الصحيح، والتحرير العلمي الدقيق لإحدى الروايات المتقنة التي يمكن أن يقال عنها مثلا: (إن هذا أقرب ما يكون إلى الصحيح الذي ألفه وجمعه الإمام البخاري).
انظر إلى الطبعات المتداولة بين أيدي طلبة العلم، بل والدارسين المتخصصين، أين هي الطبعة التي تبدأ بإسناد واضح لنسخة صحيحة كاملة لرواية واحدة صحيحة محققة من روايات صحيح البخاري؟
للأسف فإن كثيرا من هذه الطبعات إنما بنيت على نسخ قام بعض العلماء منذ قرون بتجميعها من روايات متعددة، واختلف الأمر على مدار السنين، فما يجعل في الحاشية من إحدى الروايات يوضع في المتن ويجعل ما سواه في الحاشية في نسخة أخرى، وهكذا يحيط الغموض ببعض الأمور العلمية الدقيقة.
ومن المهم جدا التنويه بأن هذا الكلام ليس فيه أي طعن ولا تضعيف لتوثيق هذه النسخ أو الطبعات من الصحيح، بل المقصود فقط إبراز الحاجة إلى إخراج نسخة صحيحة لرواية واحدة تقل فيها الاختلافات إلى أكبر درجة، ولا شك أن المقصود بذلك أو ما ينطبق عليه هذا الوصف هو رواية أبي ذر الهروي عن مشايخه الثلاثة المستملي والحموي والكشميهني ثلاثتهم عن الفربري عن البخاري.
هذه الرواية رواية أبي ذر التي شرع الحافظ ابن حجر في الاعتماد عليها في شرح فتح الباري، ثم ما لبث أن اضطر للاعتماد على إحدى النسخ التي جمعها العلماء في عصره أو قريب من عصره من شتى روايات البخاري، لكي يكون شرحه مستوعبا للاختلافات، على أن ينبه من حين إلى آخر إلى فروق روايات أبي ذر الهروي عن مشايخه الثلاثة وبين سائر الروايات، أقول هذه الرواية لها نسخ في غاية الجودة والإتقان من طريق أبي علي الصدفي منها نسخة الحافظ (ابن سعادة الأندلسي) والفرع عنها نسخة الحافظ (ميارة)، ومنها نسخة لأبي مكتوم عيسى ابن الحافظ أبي ذر عن أبيه وهو إسناد الحافظ ابن
¥