أحدها إلى الخامس والثلاثين: ترجيح الخاص على العام، والعام الذي لم يخصص على المخصص لضعف دلالته بعد التخصيص على باقي أفراده، والمطلق على ما ورد على سبب، والحقيقة على المجاز، والمجاز المشبه للحقيقة على غيره، والشرعية على غيرها، والعرفية على اللغوية، والمستغنى على الإضمار، وما يقل فيه اللبس، وما اتفق على وضعه لمسماه، والمومي للعلة، والمنطوق، ومفهوم الموافقة على المخالفة، والمنصوص على حكمه مع تشبيهه بمحل آخر، والمستفاد عمومه من الشرط والجزاء، على النكرة المنفية. أو من الجمع المعرف على "من" و "ما"، أو من الكل وذلك من الجنس المعرف، وما خطابه تكليفي على الوضعي، وما حكمه معقول المعنى، وما قدم فيه ذكر العلة، أو دل الاشتقاق على حكمه، والمقارن للتهديد، وما تهديده أشد، والمؤكد بالتكرار، والفصيح وما بلغة قريش، وما دل على المعنى المراد، بوجهين فأكثر وبغير واسطة، وما ذكر من معارضه كـ "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها". والنص والقول، وقول قارنه العمل، أو تفسير الراوي، وما قرن حكمه بصفة على ما قرن باسم، وما فيه زيادة.
القسم السادس: الترجيح بالحكم، وذلك بوجوه:
أحدها: تقديم الناقل على البراءة الأصلية على المقرر لها، وقيل عكسه.
ثانيها: تقديم الدال على التحريم على الدال على الإباحة. والوجوب.
ثالثها: تقديم الأحوط.
رابعها: تقديم الدال على نفي الحد.
- القسم السابع: الترجيح بأمر خارجي:
كتقديم ما وافقه ظاهر القرآن، أو سنة أخرى، أو ما قبل الشرع، أو القياس، أو عمل الأمة، أو الخلفاء الراشدين، أو معه مرسل آخر، أو منقطع، أو لم يشعر بنوع قدح في الصحابة، أو له نظير متفق على حكمه، أو اتفق على إخراجه الشيخان.
فهذه أكثر من مائة مرجح، وثم مرجحات أخر لا تنحصر ومثارها غلبة الظن.
ولذلك فإن حسن الفهم للنصوص والأمن من الزلل في التعامل معها يقتضي هذه السعة العلمية التي تضرب في كل اتجاه؛ ولذلك قال الإمام النووي في النوع السادس والثلاثين من أنواع علوم الحديث وهو معرفة مختلف الحديث وحكمه: هذا من أهم الأنواع ويضطر إلى معرفته جميع العلماء من الطوائف، وهو أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهرًا فيوفق بينهما، أو يرجح أحدهما، وإنما يكمل له الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه، والأصوليون الغواصون على المعاني، وصنف فيه الإمام الشافعي، ولم يقصد رحمه الله استيفاءه، بل ذكر جملة ينبه بها على طريقه، ثم صنف فيه ابن قتيبة فأتى بأشياء حسنة وأشياء غير حسنة، لكون غيرها أقوى وأولى، وترك معظم المختلف، ومن جمع ما ذكرنا لا يشكل عليه إلا النادر في الأحيان.
التوقف
فإذا تساوت الروايات في الصحة وعجز الباحث عن الجمع بينها، وعجز عن الترجيح بالمرجحات على كثرتها - وهذه الحالة نادرة إذا حصّل الباحث الأسس السابقة - فالأوفق له التوقف، ومعناه عدم الرفض له - لثبوته - بسبب العجز عن الجمع أو الترجيح حتى يفتح الله سبحانه على الباحث بفهم جديد، مع مداومة النظر، أو يفتح على غيره.
والتوقف أسلم من الرفض وإهمال النص مع ثبوته.
فهذه جملة الأسس التي رأيت ضرورة الوقوف عليها بصورة مجملة مع توضيح يسير بنماذج تطبيقية، وإلا فكل أساس منها في حاجة إلى تفصيل، نكتفي منه في هذه الدراسة بالأساس الذي ندرت الكتابة فيه، مع أهميته في فهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو فهم الأحاديث في ضوء أسباب ورودها، لبيان أهمية هذا الأساس، والجهود السابقة التي بذلت في ذلك، ومتابعة هذه الجهود بتأسيس منهج تسير عليه الدراسة القادمة، ونتناول ذلك في الفصل الآتي.
الفصل الثاني
تحليل وتأسيس أسباب ورود الحديث
بداية التأليف في أسباب الورود
لقد كانت البدايةُ، في محاكاة ما كُتب في أسباب النزول للكتاب العزيز؛ لما وقَفَ عليه العلماءُ من أهمية المعرفة بأسباب نزول آيات القرآن الكريم في فهمِ معاني الآيات الكريمة المرتبطة بأسباب لنزولها، فشرع بعض العلماء من أهل الحديث في تصنيف أسباب ورود الحديث بمنهجِ أسبابِ نزولِ آيات القرآن الكريم، يقول الإمام السيوطي: "…من أنواع علوم الحديث معرفة أسبابه، كأسباب نزول القرآن، وقد صنّف فيه الأئمة كتبًا في أسباب نزول القرآن، واشتُهر منها كتابُ الواحدي، ولي فيه تأليف جامع يُسمى "لباب النقول في أسباب النزول".
¥