" فإذا روى حديث فى فضل بعض الأعمال المستحبة وثوابها وكراهة بعض الأعمال وعقابها فمقادير الثواب والعقاب وأنواعه إذا روى فيها حديث لا نعلم أنه موضوع جازت روايته والعمل به بمعنى أن النفس ترجو ذلك الثواب أو تخاف ذلك العقاب كرجل يعلم أن التجارة تربح لكن بلغه أنها تربح ربحا كثيرا فهذا إن صدق نفعه وإن كذب لم يضره ومثال ذلك الترغيب والترهيب بالإسرائيليات والمنامات وكلمات السلف والعلماء ووقائع العلماء ونحو ذلك مما لا يجوز بمجرده إثبات حكم شرعى لا إستحباب ولا غيره ولكن يجوز أن يذكر فى الترغيب والترهيب والترجية والتخويف ما علم حسنه أو قبحه بأدلة الشرع فإن ذلك ينفع ولا يضر وسواء كان فى نفس الأمر حقا أو باطلا فما علم أنه باطل موضوع لم يجز الإلتفات إليه فإن الكذب لا يفيد شيئا وإذا ثبت أنه صحيح أثبتت به الأحكام وإذا إحتمل الأمرين روى لإمكان صدقه ولعدم المضرة فى كذبه وأحمد إنما قال إذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا فى الأسانيد ومعناه أنا نروى فى ذلك بالأسانيد وإن لم يكن محدثوها من الثقات الذين يحتج بهم وكذلك قول من قال يعمل بها فى فضائل الأعمال إنما العمل بها العمل بما فيها من الأعمال الصالحة مثل التلاوة والذكر والإجتناب لما كره فيها من الأعمال السيئة
ونظير هذا قول النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فى الحديث الذى رواه البخارى عن عبدالله بن عمرو بلغوا عنى ولو آية وحدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج ومن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار مع قوله فى الحديث الصحيح إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم فإنه رخص فى الحديث عنهم ومع هذا نهى عن تصديقهم وتكذيبهم فلو لم يكن فى التحديث المطلق عنهم فائدة لما رخص فيه وأمر به ولو جاز تصديقهم بمجرد الأخبار لما نهى عن تصديقهم فالنفوس تنتفع بما تظن صدقه فى مواضع
فإذا تضمنت أحاديث الفضائل الضعيفة تقديرا وتحديدا مثل صلاة فى وقت معين بقراءة معينة أو على صفة معينة لم يجز ذلك لأن إستحباب هذا الوصف المعين لم يثبت بدليل شرعى بخلاف ما لو روى فيه من دخل السوق فقال لا إله إلا الله كان له كذا وكذا فإن ذكر الله فى السوق مستحب لما فيه من ذكر الله بين الغافلين كما جاء فى الحديث المعروف ذاكر الله فى الغافلين كالشجرة الخضراء بين الشجر اليابس فأما تقدير الثواب المروى فيه فلا يضر ثبوته ولا عدم ثبوته وفى مثله جاء الحديث رواه الترمذى من بلغه عن الله شىء فيه فضل فعمل به جاء ذلك الفضل أعطاه الله ذلك وإن لم يكن ذلك كذلك
فالحاصل أن هذا الباب يروى ويعمل به فى الترغيب والترهيب لا فى الإستحباب ثم إعتقاد موجبه وهو مقادير الثواب والعقاب يتوقف على الدليل الشرعى
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[06 - 06 - 05, 02:32 م]ـ
والله يا شيخ أشرف لم يخالف فينا أحد كلام الشيخ السعدي وهو ما ندين الله به،
قال الشيخ السعدي فيما نقلتموه عنه:
بتمام النصر، وتكميل الشرائع، الظاهرة والباطنة، الأصول والفروع. ولهذا كان الكتاب والسنة، كافيين كل الكفاية، في أحكام الدين، وأصوله وفروعه.
ونحن حول السنة ندندن ولم نخرج عنها،
ناهيك أنه إن أخذنا بظاهر كلامه هذا سوف نبطل الإجماع والقياس وما بعدها من أصول الاستدلالات، .... وأجزم أنه لم يقصد ذلك،
فلم أر حكمة وعلة إيراد هذا النص ولا زلت أتلمسها.
ولي سؤال أرجو منكم النظر فيه؟؟
ما الفرق عندكم بين الحديث الضعيف، والحديث الموضوع من الناحية التطبيقية؟؟؟
مع كون عدم جزم العلماء بأن الضعيف مكذوب على رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بخلاف الموضوع
محبكم مصطفى
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[06 - 06 - 05, 02:48 م]ـ
والله يا شيخ أشرف لم يخالف فينا أحد كلام الشيخ السعدي وهو ما ندين الله به،
قال الشيخ السعدي فيما نقلتموه عنه:
إقتباس:
بتمام النصر، وتكميل الشرائع، الظاهرة والباطنة، الأصول والفروع. ولهذا كان الكتاب والسنة، كافيين كل الكفاية، في أحكام الدين، وأصوله وفروعه.
ونحن حول السنة ندندن ولم نخرج عنها (1)،
ناهيك أنه إن أخذنا بظاهر كلامه هذا سوف نبطل الإجماع والقياس (2) (3) وما بعدها من أصول الاستدلالات (4)، .... وأجزم أنه لم يقصد ذلك،
فلم أر حكمة وعلة إيراد هذا النص ولا زلت أتلمسها (5).
ولي سؤال أرجو منكم النظر فيه؟؟
ما الفرق عندكم بين الحديث الضعيف، والحديث الموضوع من الناحية التطبيقية (6)؟؟؟
مع كون عدم جزم العلماء بأن الضعيف مكذوب على رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بخلاف الموضوع
محبكم مصطفى
شيخنا مصطفى بارك الله فيه:
(1) لا شك في ذلك عندي، فجزاكم الله خيراً.
(2) هذا خطأ لأنّ أدلة الإجماع والقياس، في " كتاب الله تعالى وسنة نبيه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ".
(3) قياس الحديث الضعيف، على الإجماع والقياس (قياس غير صحيح)، فأرجو الإنتباه.
(4) هل الحديث الضعيف " من أصول الإستدلالات؟! ".
(5) أوردتُ هذا النص بعد قولي: (" أنّ الحديث الضعيف ليس من دين الله تبارك وتعالى في شيء = لا يُتعبّد به في أصلٍ أو فرع [إنْ صحّ هذا التقسيم!]، كما أنّه لايُتعبَّد به لا في حكمٍ أو فضل، وأنّ في كتاب الله تعالى، وسنّة نبيه صلى الله عليه وسلم – الصحيحة - الكفاية والغنية، والحمد لله من قبل ومن بعد ".) انتهى.
(6) الحديث الموضوع أحد أقسام الضعيف، وعند العمل (لا فرق).
والله أعلم.
محبكم.
وجزاكم الله خيراً.
¥