لذا كان حكم ابن حبان عليه ومن وثقه وعدله أقرب إلى حاله والله أعلم.
يتبع إن شاء الله ...........
ـ[لطفي بن محمد الزغير]ــــــــ[04 - 02 - 06, 07:22 م]ـ
– أبان بن إسحاق الأسدي الكوفي، قال ابن حجر (التهذيب: 1/ 81): أبان بن إسحاق الأسدي الكوفي النحوي قال ابن معين: ليس به بأس، قلت: وقال العجلي: ثقة، وأما الأزدي فقال: متروك الحديث،وذكره ابن حبان في الثقات (8/ 130).
ودكره الذهبي (في الترجمة الأولى من الميزان) وقال: أبان بن إسحاق المدني، عن الصباح بن محمد وعنه يعلى بن عبيد، قال ابن معين وغيره: ليس به باس، وقال أبو الفتح الأزدي: متروك، قلت: لا يترك فقد وثقه أحمد والعجلي، وأبو الفتح يسرف في الجرح، وله مصنف كبير إلى الغاية في المجروحين جمع فأوعى وجرح خلقا بنفسه لم يسبقه أحد إلى التكلم فيهم، وهو المتكلم فيه، وسأذكره في المحمدين إن شاء الله تعالى.
وخلاصة القول في هذا الراوي أنه ثقة، لا سيما مع توثيق ابن معين له وابن حبان والعجلي، ولهذا كان خلاصة رأي ابن حجر فيه (التقريب: 1/ 86): ثقة تكلم فيه الأزدي بلا حجة،وأن كل من ضعفه اعتمد على تجريح الأزدي له، وقد رد الذهبي هذا التجريح ذاكراً أنَّ الأزدي هو المجرَّح، لأنه مجازف في هذا الجانب وجرح خلقاً لم يُسبق إلى تجريحهم.
ومعلوم أن القائلين بالجرح والتعديل على أحد قسمين،إما أن يُعاصروا هؤلاء الرواة فيكون تجريحهم بناء على معرفة مباشرة بحالهم، وهذا مارسه النقاد الأوائل كشعبة ومالك، وأحمد، وابن معين، وابن القطان، وابن مهدي، وأبو زرعة، وابن أبي حاتم، بالإضافة إلى البخاري ومسلم والنسائي، وأبي داود وغيرهم ممن هو في هذه الطبقات،
أو أن يسبر الناقد مرويات هذا الراوي فيحكم عليه بناءً على سبر مروياتهم ومدى موافقتهم أو مخالفتهم للحفاظ من النقاد، وهذا ما قام به من جاء بعد أولئك النقاد كابن حبان، وابن عدي، والدارقطني، والأزدي وغيرهم، ولهذا لا يُتصور لمن يتكلم على الرواة بهذه الحالة أن يستقل بكلام عن راوٍ متقدم لطبقتهم إلا ببينة ودليل، فإذا لم يكن ثمة دليل كحال نقد الأزدي ههنا فحكمه مردود، وهذا ما طبَّقه الذهبي يرحمه الله.
ملحوظة: ذكر الذهبي تبعاً لابن الجوزي في نسبه المدني، بدلاً من الكوفي، وبون شاسع بين أن ينسب الراوي مدنياً أو أن ينسب كوفياً، وما أظن هذا إلا وهماً من ابن الجوزي تابعه عليه الذهبي رحمه الله تعالى، ويظهر أن هذه النسبة كانت ذهولاً من الذهبي إذ إنه ذكره في المغني في الضعفاء 1/ 6دون أن يذكر نسبته، لكنه في الكاشف: 1/ 215ذكره على الوجه الصحيح.
وجاء في المطبوع من ميزان الاعتدال وثقه أحمد والعجلي، وما أظن هذا إلا من أخطاء الطباعة، لأن أصل العبارة عند المزي في (تهذيب الكمال: 2/ 5) هكذا: ((قال أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز البغدادي عن يحيى بن معين: ليس به بأس، وقال أحمد بن عبد الله العجلي: ثقة وقال أبو الفتح الأزدي: متروك))، فتم فصل أحمد عن العجلي وحصل هذا الوهم، وهو أحمد العجلي، والله أعلم
يتبع إن شاء الله ......
ـ[أبو جرير بن عبد الله]ــــــــ[06 - 02 - 06, 02:44 ص]ـ
أحسن الله إليك و بارك فيك
و حبذا لو جمعت هذا البحث القيم في رسالة صغيرة فيستفاد منها عند المطالعة خصوصا و أننا نجهد أنفسنا في بحث نجد بعض إخواننا أتقن الصنعة فيه و نجد فيه ما ينقع الغلة أحسن من الذي كنا نسعى إليه
أخوكم أبو جرير الاثري
ـ[لطفي بن محمد الزغير]ــــــــ[06 - 02 - 06, 01:29 م]ـ
جزاك الله خيراً أبا جرير، ولسوف أجمع البحث عند الانتهاء منه على ملف وورد في الأنترنت، ثم سأطبعه مفرداً طبعة ورقية إن شاء الله تعالى.
ـ[لطفي بن محمد الزغير]ــــــــ[16 - 02 - 06, 11:48 ص]ـ
30 - إبراهيم بن عبد السلام بن عبد الله بن باباه المخزومي، المكي، قال ابن حجر: (التهذيب 1/ 122) روى عن: عبد الله بن ميمون، وابن أبي ذيب، وابن أبي داود وغيرهم. وعنه: المغيرة ابن عبد الرحمن الحراني،ومحمد بن عبد الله بن سابور الرقي وعدة. قال بن عدي: ليس بمعروف حدث بالمناكير، وعندي أنه ممن يسرق الحديث، قلت [ابن حجر]: وفي سؤالات الحاكم للدارقطني ضعيف. وذكره بن حبان في الثقات.
¥