قال السقاف في (ص:58):"طعن الألباني في الأمام القاضي أبي يوسف رحمه الله في "ضعيفته" (2/ 30) في حديث رواه القاضي أبو يوسف في كتابه "الخراج" فقال هناك: "أبو يوسف فيه ضعف من قبل حفظه، قال الفلاس: صدوق كثير الخطأ، وضعفه البخاري وغيره ووثقه ابن حبان…."
ثم أعقبها السقاف بقوله: "وليس لأبي يوسف هنا في الحقيقة ذنب إلا لأنه حنفي روى حديثا يؤيد ويوافق مذهب الأحناف".
قلت: وهذا الاتهام ليس موجها لشيخنا الألباني حفظه الله لأنه مجرد ناقل لأقوال الأئمة فيه، بل إن طعن السقاف هذا هو في حقيقته طعن في أئمة الجرح والتعديل لأنهم أهل التقويم وعلى رأسهم الإمام أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري.
? إنه فكر وقدر* فقتل كيف قدر?.
الوقفة الثانية عشرة:
قال السقاف (ص:88): "الألباني يضعف محمد بن عجلان في حديث فيه نفي تحريك الإصبع في التشهد في الصلاة لأنه يخالف مشربه ويوثقه في موضع آخر لا يعارض مزاجه".
وقال: "ضعف الألباني حديث عبد الله بن الزبير الذي فيه لفظة"لا يحركها" يعني الإصبع السبابة في التشهد وأعله بابن عجلان وذلك في"تمام المنة" (ص:218) فقال: "وابن عجلان متكلم فيه" " أ. هـ.
قلت: وتمام كلام الشيخ: " وقد رواه عنه أربعة من الثقات دون قوله: "لا يحركها" رواه ثقتان عن عامر فثبت بذلك شذوذ هذه الزيادة، وحسبك دلالة على وهنها أن مسلما أخرج الحديث (2/ 90) دونها من طريق ابن عجلان أيضا"
وبهذا يتبين أن الشيخ ما ضعف ابن عجلان مطلقا ولم يرد روايته كالضعفاء، بل إنه جعل روايته إذا خالفت الثقات شاذة، وهذا الشذوذ لا يطلق إلا على الثقة المخالف المحتج بحديثه عندما يخالف من هو أوثق منه، والكلام الذي بمحمد بن عجلان لا يجعله في زمرة الضعفاء المتروك حديثهم وإنما في زمرة الثقات الذين خف ضبطهم فحسن حديثهم، ولذلك ما اختلف حكم الشيخ فيه إذ قال في" الصحيحة" (3/ 272) عند سند فيه ابن عجلان: "رجاله ثقات معروفون على كلام يسير في ابن عجلان، فالإسناد حسن".
وقال في "الصحيحة" (5 /): "وهذا إسناد جيد رجاله ثقات معروفون من رجال "التهذيب" على كلام يسير في محمد بن عجلان…".
ومما لا يخفى على طلاب العلم أن الراوي الصدوق متكلم فيه، ولولا ذاك لكان ثقة.
الوقفة الثالثة عشرة:
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[03 - 11 - 05, 02:40 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الوقفة الثالثة عشرة:
قال السقاف (ص:95): "ضعف الألباني ابن عقيل هذا في رده على العلامة البوطي…ما نصه "فإن ابن عقيل هذا تابعي على ضعف فيه، قال الحافظ في"التقريب": "ويقال: تغير بآخره" ".
قلت: والحق أن الشيخ ما كان رد الرواية م أجله، بل لأنها مرسلة، فقال الشيخ: "ومما يبعد كونه أنه عنده أنه مرسل، فإن ابن عقيل هذا تابعي على ضعف فيه…" ثم سرد الشيخ هذا الأثر وبين إرساله ولم يعله بابن عقيل، بل أعله بالإرسال فانظره (ص:9 - 10).
لذلك حسن الشيخ حديثه في "السنة" لابن أبي عاصم (ص:222).
وقول الشيخ في عبد الله بن محمد بن عقيل (على ضعف فيه) لا يعني تضعيفه كما لا يخفى لذلك فإن الشيخ قد حسن حديثه في أكثر من موضع، فقال في "الصحيحة" (5/ 443): "وأقول إنما هو حسن فقط للخلاف المعروف في ابن عقيل".
وقال (5/ 99): وقال الدار قطني: "ابن عقيل ليس بقوي".
قلت: الظاهر أنه عنى الجد وهو عبد الله بن محمد بن عقيل فإنه مختلف فيه والراجح فيه أنه حسن الحديث إذا لم يخالف…".
وقال في " الصحيحة" (4/ 548): "قلت: ابن عقيل فيه كلام من قبل حفظه وهو حسن الحديث إن شاء الله تعالى ل سيما عند المتابعة كما هنا…".
وغير هذه المواطن مما لو أردت استقصائه لطال الأمر لكم بما بينته لك حصل المطلوب.
واعلم ان الذي أدخل السقاف في هذه اللجاجة عدم معرفته لمصطلح أهل العلم بقولهم: "على ضعف فيه: أو: " فيه ضعف يسير"، وغير ذلك من الألفاظ التي جهلها أو تجاهل معناها ليحصل مأربا في نفسه، فبان عواره بحمد الله.
الوقفة الرابعة عشرة:
هشام بن سعد: أورده الشيخ في " الصحيحة" (1/ 325) وقال: "هشام بن سعد ثقة حسن الحديث" أ. هـ.
وقال في "إرواء الغليل" (1/ 283): "لكن هشاما هذا فيه ضعف من قبل حفظه" فيا للعجب.
قلت: نعم؛ حق لمن لا يعرف هذا العلم العجب والاستغراب وأن يظهر عظم الدهشة، ونرشده فنقول: إن من كان ثقة في نفسه لا يلزم أن يكون ثقة في روايته، بل ربما كان ضعيفا وربما كان حسن الحديث، وصاحب الوصف: "فيه ضعف" أو: "على ضعف فيه" كما مر، ولا يلزم ان يكون فيمن ردت روايته بل هو ممن يحسن حديثه إذا لم يخالف.
وقد أورد الشيخ هشام بن سعد في "الصحيحة" (4/ 183) فقال: " وفي هشام بن سعد كلام لا يضر…"
وقال فيها (ص:285): "قلت: وهذا إسناد حسن رجاله رجال الشيخين غير هشام بن سعد وهو صدوق له أوهم". وقال: فيها (ص:377): "وهذا إسناد حسن ورجاله ثقات رجال مسلم على ضعف في هشام". وقال في" الصحيحة" (3/ 8):"قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم ولولا أن هشاما هذا له أوهام لحكمت عليه بالصحة".
ومما طواه السقاف (كذاب البلقاء) وكتمه في نقله عن (الإرواء) أن رواية هشام في (الإرواء) فيها مخالفة لمن هو أوثق منه، فها هنا صرح العلامة الألباني بحقيقة حال هشام، وأما في المواضع الأخرى، فروايته على الجادة، فتنبه.
ومثل هذا كثير لو أردنا استقصاءه لطال بنا الأمر ولكن نكتفي بإعطاء مفتاح لطالب الحق ليعي مقاصد أهل العلم في عباراتهم، وليكشف ضلال أهل التلبيس في تدليساتهم، وبالله التوفيق.
¥