راجعوا إن شئتم ((المنهج المقترح)) للشريف حاتم العوني .. "تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد وأول من أدخله في كتب علوم الحديث" ص91 وما بعدها، والله الموفق.
ـ[أحمد الحافظ]ــــــــ[10 - 11 - 05, 10:43 م]ـ
قال الشيخ الفاضل حافظ ثناء الله الزاهدي:
" أصل هذه الفكرة ـ أي فكرة تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد ـ من أفكار الكتب الفلسفية، ولم ينتشر ذكرها في الأبحاث الإسلامية والمواضيع الدينية إلا بعد أن ترجمت تلك الكتب باعتناء الخليفة العباسي عبد الله بن هارون الرشيد المأمون الذي توفي سنة 218 هـ، وبتحريضٍ ممن حوله من الأطباء المسيحيين والعلماء الجهميين وأمثالهم "
قلت: قسم الإمام الشافعي (ت 204) الخبر في كتابه " الرسالة " إلى خبر الخاصة (وهو خبر الآحاد) وخبر العامة (وهو المتواتر).
وقال:
" وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح النخبة (ص/10) بعد أن ذكر أربعة شروط لتحقق ماهية المتواتر: «وقد يقال: إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم , وهو كذلك في الغالب , وقد يتخلف عن البعض لمانع».
فقوله:» في الغالب» يدل على أن المتواتر عنده وإن استوفى الشروط ليس بضروري أن يفيد القطع في جميع الأحوال ولجميع الناس ".
قلت: هذا احتراز عما قيل: إذا لم يكن عالماً ببعض شروط المتواتر لا يحصل له العلم وقيل غير ذلك. (انظر شرح الشرح:175)
وقال:
" وهناك مئات من الكذبات والمعتقدات الشيطانية التي انتشرت انتشار التواتر في الدنيا فيعتنقها ملايين من الناس وهم على يقين راسخ لصدقها وصحتها كمعتقدات اليهود والهنود والنصارى وغيرهم من الأقوام والقبائل والأمم.
فالإصرار من الأصوليين على أن الكذب والغلط والوهم لا يتواتر , أو أن المتواتر لا يكون إلا صدقاً , أو الرد على من قال بتواتر أخبار اليهود وزرا دشت والنصارى وأمثالهم من مبتدعة هذه الأمة احتجاجاً بأن ابتداءها لم يكن متواتراً , وأن شرط التواتر الفلاني مفقود كما فعله معظمهم في كتبهم الأصولية ليس بتحقيق ولا تدقيق؛ لأن بطلان تلك المعتقدات ليس لأجل أنها لم يتواتر فليست بصدق , بل لأجل توفر النصوص الشرعية على بطلانها , فلو لم يرد في الشرع ما يدل على بطلانها وكذبها لما رد عليها المسلمون أيضاً ".
قلت: من شروط المتواتر أن يكون منتهى استناده الحس، أي أن كثرة المخبرين بقضية عقلية أو اعتقادية لا تفيد علم اليقين، مثل أن يخبرنا أهل الهند عن ألوهية بوذا مثلاً، فلا شك في أن هذا الخبر باطل وإن كثر أصحابه، لأن هذه القضايا إنما تثبت بالدليل العقلي القطعي، والعقل يحكم حكماً يقينياً قطعياً باستحالة ألوهية بوذا أو غيره مما سوى الله، لأنهم بشر فيهم سمات المخلوق، يأكلون ويشربون ويتغوطون، والله منزه عن ذلك.
وأخيراً: جاء في تدريب الراوي أثناء الكلام على شرائط الصحيح المختلف فيها:
قال ابن حجر: يمكن القول: هل هناك متواتر لم يجمع شرائط الصحيح؟
وهذا السؤال ما يزال مطروحاً للبحث.
ـ[حافظ عبدالمنان]ــــــــ[24 - 11 - 05, 05:21 ص]ـ
أخي الكريم طلق حفظه الله
ولو قرأته بدقة نظر لوجدته غير الذي قد أجبته، ولعل هذا قد وقع من سرعة مروركم الكريم.
فالرجاء إعادة القراءة بنظر عميق، الله يبارك فيك
ـ[أبو شهاب الأزهري]ــــــــ[28 - 11 - 05, 01:59 ص]ـ
قال الأخ أحمد حافظ:
قال الشيخ الفاضل حافظ ثناء الله الزاهدي:
" أصل هذه الفكرة ـ أي فكرة تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد ـ من أفكار الكتب الفلسفية، ولم ينتشر ذكرها في الأبحاث الإسلامية والمواضيع الدينية إلا بعد أن ترجمت تلك الكتب باعتناء الخليفة العباسي عبد الله بن هارون الرشيد المأمون الذي توفي سنة 218 هـ، وبتحريضٍ ممن حوله من الأطباء المسيحيين والعلماء الجهميين وأمثالهم "
قلت: قسم الإمام الشافعي (ت 204) الخبر في كتابه " الرسالة " إلى خبر الخاصة (وهو خبر الآحاد) وخبر العامة (وهو المتواتر).
أقول: قال الشيخ الشريف حاتم بن عارف العوني في كتابه ((المنهج المقترح)) (ص102 - 122):
((ولإثبات أن الإمام الشافعي لم يقسم الأخبار تقسيم أهل الكلام إلى (متواتر) و (آحاد)، ولبيان التقسيم الذي ورد في كلامه على أنه التقسيم الذي يرضاه، هو والمحدثون من أهل القرن الثالث فما قبله = أقول لإثبات وبيان ذلك:
¥