ـ[عبد]ــــــــ[14 - 11 - 05, 02:05 م]ـ
أحسن الله إليك.
ثم تذكرت من كلام إبراهيم بن الصديق في علم علل الحديث (2\ 94) وهذا حفظك الله إن كان كذلك لا يضر في وجهة نظري لكنه سقط عندك من النص (لا يقبل) وليس (يقبل).
تصويبك في محله، والنافية ساقطة كما ذكرت ولم اتنبه له.
الثاني: فإنك قلت أو نقلت أو اختصرت (الخامس: إن زكّاه احد أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه قبل وإلا فلا، وهو اختيار أبي الحسن القطان في (بيان الوهم والإيهام)).
والذي أعرفه من ابن القطان أنه لا يوثق الرواة ولا يرفع الجهالة عنهم إلا برواية بتوثيق إمام في عصره له كما لا يخفى عليكم قول الإمام الذهبي في ترجمة حفص بن بغيل.
أثابك الله. وأفضل ما يمكن عمله بشأن هذه المسألة هو الرجوع بالفعل ل (بيان الوهم والإيهام) للتحقق مما نسبه ابن الوزير لابن القطان. وأنا بعيد عن هذا الكتاب الآن لأنني مسافر ولا أحمل معي سوى (تنقيح الأنظار).
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[14 - 11 - 05, 03:53 م]ـ
تنبيه له تعلق بأصل الموضوع:
قد ورد في كلام غير واحد من علماء الجرح والتعديل الجمع بين كلمة مجهول وكلمة ضعيف أو ضعيف الحديث؛ ومن أوائلهم أبو حاتم الرازي؛ ويوجد مثل ذلك في كلام الأزدي؛ ويوجد أحياناً في كلام الدارقطني وابن حزم وغيرهما.
ويقع بين الكلمتين تقديم وتأخير؛ فيقال أحياناً (مجهول ضعيف) أو (مجهول ضعيف الحديث) ويقال أحياناً (ضعيف مجهول).
ـ[هشام الحلاّف]ــــــــ[15 - 11 - 05, 01:29 ص]ـ
بارك الله في الإخوة على مشاركاتهم النافعة إن شاء الله.
وقد رأيت في كتابات بعض الإخوة استشكالا مفاده: ما الفائدة من بحث مسألة (الجهالة هل هي جرح أم توقف؟) مادام أن الراوي المجهول لا يجتج بحديثه؟
وجوابه: أن بيان هذه المسألة مهم جداً، لأننا إذا قلنا بأنها جرح فإننا نعارض بها من وثق الراوي، لكن إذا قلنا إنها توقف _ وهو الصحيح _ فإننا إذا وجدنا إماماً آخر وثق هذا الراوي حكمنا بثقته أو وجدنا إماماًَ آخر جرحه حكمنا بأنه مجروح.
ثم هاهنا وقفة أخرى لا بد منها وهي بيان معنى الجهالة عند أئمة الحديث المتقدمين.
وقد تكلمت على هذه المسألة في موضوع قديم وهو (لماذا ينسبون النسائي للتشدد: لأخي محمد الأمين) وفيه حصل نقاش طويل، ومن ضمن ما قلته:
(الحكم على الراوي بالجهالة ليس جرحاً حتى نعارض به من حكم عليه بالجرح أو التعديل، وإنما هو إخبار من الناقد بعدم شهرة هذا الراوي والعلم بكثير من أحواله وفي الغالب أنها تجتمع مع عدم العلم بالعدالة.
ومما يؤيد هذا أنك تجد أئمة الحديث المتقدمين يحكمون على الراوي بالجهالة، ثم هم مع ذلك يصححون حديثه، وعندي على ذلك أمثلة من كلام أبي حاتم الرازي (المتشدد!) فضلاً عن غيره من النقاد!
ويزيد هذا وضوحاً أن الناقد (الواحد) ربما حكم على الراوي بالجهالة وأثبت (هو نفسه) لـ (نفس الراوي) استقامة حديثه وتوثيقه بذلك!
قال علي بن المديني: (عتي بن ضمرة السعدي، مجهول، سمع من أبي بن كعب، لا نحفظها إلا من طريق الحسن، وحديثه يشبه حديث أهل الصدق، وإن كان لا يُعرف).
وقال يعقوب بن شيبة عن داود بن خالد بن دينار المدني: (مجهول، لا نعرفه، ولعله ثقة).
بل لا يخفاك إطلاق علي بن المديني وأبي حاتم الرازي صفة الجهالة على بعض الصحابة!!
فهل بعد هذه المواقف كلها من هؤلاء النقاد يمكن أن نقول بأن الحكم على الراوي بالجهالة يعارض الحكم عليه بالتوثيق؟!)
والموضوع في هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=4557&highlight=%CA%D4%CF%CF+%C7%E1%E4%D3%C7%C6%ED
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[16 - 11 - 05, 12:17 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الحبيب هشام:
جزاك الله خيرا على ما ذكرت وحول ما دندنت كان الموضوع يدندن.
لكن حفظك الله لم اقف أنا على تجهيل ابن المديني لأحد ممن عد صحابيا فهلا تفضلت علينا بالبيان.
وهل فعل ذلك أبو حاتم كذلك أم أنه أرجأ الحديث عن بيان حالهم لعدم بلوغه العلم بهم؟.
وجزاك الله خيرا.
ـ[ابو عبدالله الرفاعي]ــــــــ[16 - 11 - 05, 01:13 ص]ـ
الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين، وآله وصحبه الأخيار البررة المتقين،ومن سار على نهجه الى يوم الدين؛ وبعد؛
فجزى الله الاخوة الذين تكلموا خيرا، فلم تخل مشاركة من مزيد فائدة
وأقول على عَجَل:
جهالة الراوي: توقف، وليست جرحا، ومفهوم كلامي كما لا يخفى ان روايته لا تقبل اذا تفرد.
وأحب هنا أن أفرق بين ثلاث حالات، الأولى: مجهول روايته متسقة مع روايات غيره، فهذا وان كان مجهولا، لكنه مقارب.
الحالة الثانية: مجهول تفرد بروايةٍ لم يتابع عليها.
الثالثة: مجهول انفرد بحديث يخالف غيره او يخالف أصلا عاما من اصول الشريعة.
¥