ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[16 - 11 - 05, 10:52 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الاخ الحبيب أبو عبد الله الرفاعي حفظه الله:
جزاك الله خيرا على ما ذكرت.
مما لا يخفى عليكم أن مخالفته لغيره تعتبر روايته منكرة بكل حال سواء كانت المخالفة لثقة أو لغير ثقة.
لكن هل ترى إن روى الراوي المجهول رواية خالفت أصول الشريعة يمكن أن يفضي هذا إلى إشارة للحكم على عموم مرويه خاصة إذا اكثر على باب المستور فيمكن الحكم عليه كفعل ابن عدي قي روايات من لم يذكر فيه جرح أو تعديل أم أنه عندك يبقى على التوقف.
جزاك الله خيرا
ـ[ابو عبدالله الرفاعي]ــــــــ[18 - 11 - 05, 09:29 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الاخ الحبيب أبو عبد الله الرفاعي حفظه الله:
جزاك الله خيرا على ما ذكرت.
مما لا يخفى عليكم أن مخالفته لغيره تعتبر روايته منكرة بكل حال سواء كانت المخالفة لثقة أو لغير ثقة.
لكن هل ترى إن روى الراوي المجهول رواية خالفت أصول الشريعة يمكن أن يفضي هذا إلى إشارة للحكم على عموم مرويه خاصة إذا اكثر على باب المستور فيمكن الحكم عليه كفعل ابن عدي قي روايات من لم يذكر فيه جرح أو تعديل أم أنه عندك يبقى على التوقف.
جزاك الله خيرا
الأخ الحبيب شاكر العاروري حفظه الله
واياكم
نعم مخالفته لغيره نكارة، لكنه تفريع حال.
اما روايته المخالفة لأصول الشريعة فلا شك انها تجنح به نحو الجرح، وبمثل هذا يجرح غير المجهول.
شكر الله لكم بحث هذا الموضوع
وأنصح الاخوة الأحبة النظر في "الرفع والتكميل" للكنوي فله فيه كلام طيب على ما أذكر.
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[30 - 11 - 05, 09:17 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الاخوة الأحبة حفظهم الله.
إذا ما أشكل علي بعض ما يمكن حمله على معنى الجهالة كالإرسال والانقطاع فهل يمكن ان يدخلا على معنى الجهالة أم لا؟.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[05 - 08 - 07, 04:34 م]ـ
جزاكم الله خيراً.
ـ[أبو صهيب المعيقلي]ــــــــ[07 - 08 - 07, 12:44 ص]ـ
الحكم بجهالة الراوي توقف وليس فيه جرح ولعله من اجل ذلك تجد ابن حجر يشير الى جهالة بعض الرواة في التقريب ومن ثم يحسن حديث بعضهم خاصة من كان في طبقة التابعين وهذا أراه موضوع جيد للبحث في منهج ابن حجر وسيره على منهج المتقدمين.
والله أعلم
ـ[أشرف بن صالح العشري]ــــــــ[10 - 08 - 07, 05:10 م]ـ
بسمِ اللَّه، والصَّلاةُ والسَّلامُ على رسُوْلِ اللَّهِ.
وبعدُ.
إخواننا الأفاضلَ ـ وَفَّقَكُمُ اللَّهُ، ونفعنا بما قلتم وبيَّنتم ـ.
نعم، الحكم على الراوي بالجهالة حكم توقف لا جرحٍ؛ فعلى قاعدة ((أنَّ الجرحَ لا يُقْبَلُ إلاَّ مُفَسَّرَاً))، والتَّفسيرُ إِنَّما يكون بتوافُرِ الأدِلَّةِ والدَّوَاعي والقَرَائِنِ؛ فهل المجهول توفَّرَ فيه ذلك؟!!
والجهالةُ أتتْ من العَتَامَةِ؛ فالمجهول أمره مُعْتَمٌ للآخرين، وقد يكون في نفسه ثقةً، أو صدوقاً أو ضعيفاً، ولكن لا تتوافر أدلة ذلك للنَّاقِدِ؛ ولهذا يُتوقَّفُ في إصدارِ الحُكْمِ النّهائيِّ عليه؛ ويأخذ الرَّاوي لفظَ ((المجهولِ)) لحين توافر ذلك، ثُمَّ يتجه العملُ إلى مرويهِ عن طريقِ السَّبْرِ والتَّتَبُّعِ، ثم باعتبارِهِ ومضاهاتِهِ بحديثِ من هُمْ أمثلُ منه حالاً وأرجحُ، وهذا قد يكشف لنا جانباً من حقيقةِ هذا الرَّاوي، ولكن هذا يتحقَّقُ في حدودٍ ضيقةٍ جدّاً؛ إذا المجهولُ موسومٌ بقلَّةِ المَرْوِيِّ؛ فتضيقُ دائرةُ السَّبْرِ والتَّتَبُّعِ؛ وقد انتُقدِ على أبي حاتمٍ بنِ حِبَّانَ ـ رحمه اللَّهُ ـ ذلك عندما أطلق كلامَهُ في رُوَاةٍ مجاهيلٍ؛ فقال:
سبرتُ أخبارَهُ فوجدتُهُ يخالفُ الثقاتَ، أو حديثُهُ لا يُشبه حديثَ الأثباتِ؛ لا يجوزُ الاحتجاجُ به بحالٍ، أو ما شابه ذلك ...
وتجدُ الرَّاويَ ماله إلاَّ حديثٌ واحدٌ، أو حديثانِ، أو ثلاثةٌ، وهذا مما يُصَعِّبُ السَّبْرَ والتَّتَبُّعَ في الغالبِ ..
وها هو أبو محمَّد عبد الرحمن بنُ أبي حاتمٍ الرَّازيُّ ـ رحمه اللَّه ـ فقد ذكر في تقدُمتِهِ لكتاب ((الجرح والتعديل)) رَوَاةً مالهم من الجرحِ والتَّعديلِ نصيبٌ؛ فقال:
¥