تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[سيف 1]ــــــــ[08 - 11 - 05, 01:24 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي الحبيب شاكر توفيق جزاك الله خيرا ورفع درجتك , ويبدو ان صياغتي للسؤال كانت مشكلة فقد تتابعتم في الجواب على غير ما أردت , وسأوضح المراد تحديدا في نهاية هذه الفقرة ان شاء الله

أخي الفاضل محمد جزاك الله خيرا ورفع درجتك , شكر الله لك صنيعك وأثابك عليه

وأنت وان كنت لم تفهم موطن السؤال الا ان فيما صنعته من شمول المقالة بالتتبع والتعقيب لاثراء لها , هذا على الرغم انك نازعتني في موطن الانطلاق الثابت عندي للمناقشة (ابتسامة)

فأنا أرى قبول العنعنة من المدلس حتى يتبين لي تدليسه في حديث بعينه وكان سؤالي هل أقبل مثلا عنعنة الأعمش في كل شيوخه ام عن المكثر هو عنهم فقط.فبت انت تنازعني في مسألة قبول عنعنة المدلس على الاطلاق سواء أكثر او لم يكثر (او هكذا خيل لي)

وسوف أضع ردودك وأعقب عليها ان شاء الله طلبا للاختصار ومنعا للتشتيت

وقبل هذا أريد منك بعض التوضيح لبعض عباراتك الآنفة حتى يكون ردي في موضعه

ما معنى قولك (أو كان ظنياً بالغاً درجة من الظن تمنع من الاحتجاج به وتلحقه بما دلسه من الأحاديث؛)

هل هي العنعنة في حد ذاتها!؟ ام ماذا؟

وكذا في تعليقك على قول الفسوي (سواء كان ذلك على سبيل القطع من الناقد المتمكن أو على سبيل الظن الغالب منه أيضاً) ما هو حد هذا الظن الغالب؟

ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[08 - 11 - 05, 09:20 م]ـ

أخي الحبيب سيف 1:

**************

السلام عليكم.

أرجو منك أخي الفاضل أن تتأمل معي عبارتك هذه: ((هذا على الرغم انك نازعتني في موطن الانطلاق الثابت عندي للمناقشة (ابتسامة)

فأنا أرى قبول العنعنة من المدلس حتى يتبين لي تدليسه في حديث بعينه.

وكان سؤالي هل أقبل مثلا عنعنة الأعمش في كل شيوخه ام عن المكثر هو عنهم فقط)).

هذه عبارتك؛ فيكون جوابي على سؤالك هذا الذي في آخرها هو ما يلي:

(أخي الفاضل عليك أن تمشي على أصلك وموطن الانطلاق الثابت عندك؛ فتقبل العنعنة من الأعمش (لأنه مدلس فيدخل تحت أصلك الذي صرحت به) حتى يتبين لك تدليسه (أي تدليس الأعمش) في حديث بعينه).

أليس هذا هو الجواب المطابق لأصلك؟

فإذا كان فهمي هذا صحيحاً وقولي سديداً أفلا يحق لي أن أستغرب من معنى سؤالك عن حكم عنعنة الأعمش؛ بعد تصريحك بأمر يفهم منه أنك تقبل عنعنة الأعمش ما لم تبين لك في حديث من أحاديثه أنه قد دلس فيه؟

أرى – إن لم أكن مخطئاً – أن سؤالك زائد عن حاجتك؛ لأنك قد أجبت نفسك قبل أن تسأل؛ وبعبارة أخرى: إن لديك أصلاً يدخل تحته عنعنة الأعمش؛ فلماذا – بل كيف – تبحث عن أصل لعنعنة الأعمش؟ فمعنى ذلك إما تحصيل حاصل، وهو غير ممكن، أو أن يكون لعنعنة الأعمش أصلان لا أصل واحد وهو غير ممكن أيضاً.

******************

ثم إنك قلت: ما معنى قولك (أو كان ظنياً بالغاً درجة من الظن تمنع من الاحتجاج به وتلحقه بما دلسه من الأحاديث؛)

هل هي العنعنة في حد ذاتها!؟ ام ماذا؟

وكذا في تعليقك على قول الفسوي (سواء كان ذلك على سبيل القطع من الناقد المتمكن أو على سبيل الظن الغالب منه أيضاً) ما هو حد هذا الظن الغالب؟

**********

وفيما يلي الجواب عن هذين الاستفسارين:

أنا قلت: (--- فابن معين كان حكيماً في هذا الجواب؛ وحاصله أن المدلس لا يكون حجة في >، إذا علمنا أنه قد دلس في > سواء كان ذلك العلم [أعني العلم بالتدليس] قطعياً منقولاً عن مطلع؛ أو كان ظنياً بالغاً درجة من الظن تمنع من الاحتجاج به [أعني تمنع من الاحتجاج بالحديث] وتلحقه بما دلسه [أي ذلك المدلس] من الأحاديث---].

وأما العنعنة (في حد ذاتها) فهي قد تكون كافية لحصول الظن الغالب الكافي لترجيح الحكم بالانقطاع على ضده؛ وقد تكون غير كافية إلا إذا حفتها قرائن أخرى ترجح ذلك الحكم.

بل عنعنة طائفة من المدلسين لا تمنع من الحكم لأحاديثهم بالاتصال لأن ذلك الحكم هو الأصل في عنعنة تلك الطائفة عند العلماء؛ وإنما يخرجون عن هذا الأصل إذا وجدوا ما يوجب الخروج عنه.

فالذي أراه صحيحاً من مذاهب العلماء والباحثين في عنعنة المدلس، هو أن يقسم المدلسين إلى ثلاث طوائف:

الأولى: طائفة من المدلسين الأصل في عنعنتهم القبول ما لم يقم دليل أو قرينة على ضد ذلك.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير