ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[11 - 11 - 05, 09:29 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الحبيب سيف حفظه الله.
سأختصر الجواب على ما حكيت حفظك الله:
1 – فيما يخص قول الحاكم: فإنه لا يخفى عليكم حفظكم الله أن كثيرا من المتقدمين يطلقون الإرسال على الانقطاع.
وما ذكرته من أن العنعنة محمولة على الاتصال:
أقول نعم ولكن هذا في حق الثقات على أصل ترتيب ما لخصه العلائي من منهج المتقدمين وأزيد بأنه لا يخفى على مثلكم أن لفظ الأداء من المدلس يكون على أحد وجهين جملة:
الأول: لقظ يرفع عنه ريبة التدليس والانقطاع كلفظ حدثنا وأخيرنا وسمعت ... .
الثاني: أن يأتي بلفظ يحتمل من مثله الانقطاع وعدم السماع.
إذ العنعنة بين المدلس وغير المدلس متباينة ولو سوينا بينهما وجعلناهما بمنزلة السماع لما كان لتخصيص العنعنة بالتدليس والمدلسين معنى.
2 – وما ذكرته عن العلائي فهو قول الجمهور ولم يقل فيه الإجماع وهذا لاتخالفون فيه على ما أظن.
3 – قول ابن عبد البر بعدم قبول رواية المدلس حتى يأتي بألفاظ التحديث والسماع فهو ظاهر منطوق وهي القاعدة العامة التي لها المرجع وبها يفض النزاع وما حكيته عنه في قتادة فإنه لا يخفاك أن المحدث يخرج عن القاعدة لأمر ظهر له لكن هذا لا يكونمطردا كما هي القاعدة.
4 - قلت حفظك الله: وهذا تحميل لكلام يعقوب بن شيبة والفسوي ما لم يحتمل ... .
قلت هذا الذي بدا لي من خلاصة أقوال أهل العلم وإلا لضاعت جهود أجيال من العلماء هباء منثورا وكأنهم ما أدركوا قول من سبقهم وجاءوا بما شذ من القول وهذا خطأ.
وقد تتبعت كلام يعقوب بن شيبة رحمه الله في الجزء المطبوع من مسند عمر رضي الله عنه فرأيته فرأيته يتثبت من سماع الرواة من بعضهم عند وجود ريبة في رواية ولو كان ثقة كما سأذكره إن شاء الله.
الثاني: ذكر في موضعين من روايتين عن من رمي بالتدليس:
أحدهما: تم بيانه وهو الوليد بن مسلم.
والثاني: قتادة ولم يظهر لي تتمة حكم يعقوب فيما عنعنه لكن فيما بين يدي فيه إشارة والبيان على النحو التالي:
المسألة الأولى: قال يعقوب رحمه الله: (ورواية علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير خاصة فيها وهي _ أي ضعف _ وقد سمع من يحيى وكان يحدث عنه بما سمع منه ويحدث عنه بما كتب به إليه ويحدث عنه من كتاب كان يحيى تركه عنده وهذا الحديث خاصة يروى أنه مما سمعه علي بن المبارك من يحيى).
قلت وهذا التفصيل منه في بيان سماع الرواة من بعضهم وشدة التثبت في طرية تلقيهم تبين وجوب التميز في الفاظ الأداء بسبب طريقة التحمل وهذا في غير المدلسين فكيف بالمدلس.وقال في الموضع الثاني: (عن عاصم بن كليب عن أبيه عن عمر رضي الله عنه ولم يرو هذا الحديث إلا من هذا الوجه ولا يحفظ عن كليب أنه سمع من عمر رضي الله عنه شيئا إلا هذا الحديث إذ كان ثبت وإنما روايته المعروفة التي يرويهاعاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس عن عممر رضي الله عنه).
وتثبته من سماع الرواة ظاهر عند ورود الإشكال فكيف بالمدلس الذي كشف لنا صفحته.
لذا كان منهجه رحمه الله فيما بين يدي إثبات السماع من المدلس على أصول العلماء المشهورة وهذا في المسألة الثانية:
وسأذكرها مختصرا على موضع الشاهد: ذكر بإسناده رحمه الله إلى ثنا الوليد بن مسلم ثال ثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس ... .
ومعلوم أن الوليد مدلس تدليس التسوية وقد اشتهر أن من كان هذا حاله لزمه التصريح بكل الإسناد بلفظ يدل على السماع.
لذلك أتبعه بهذا اللفظ: فكر بإسناده من طريق أخى عنه ثنا الوليد بن مسلم قال حدثني الأوزاعي قال حدثني يحيى بنأبي كثير قال حدثني عكرمة مولى ابن عباس قال سمعت ابن عباس ... .
المثال الثاني: قال رحمه الله: (ورواية قتادة عن أبي العالية مرسلة إلا اربعة أحاديث سمعها من أبي العالية هذا الحديث أحد الأربعة .. ).
وهذا يعني فيما بدالي أن رواية قتادة عن أبي العالية غير هذه الأحاديث غير مقبولة عنده.
لكنها قد تثبت عند غيره إذا دلت قرينة على ذلك.
فعنايته رحمه الله بمقدار ما روى قتادة عن أبي العالية ليبن أن ما عداها عنده إذا روي بالعتعة لا يقبل لأنها دالة على تدليسه في الموضع المعنعن المحتمل عدم السماع من شيخه.
والله أعلم:
دمتم لأخيكم المحب
¥