(12) وانظر (المجروحين) لابن حبان (1/ 31 - 32) و (منتخب الإرشاد للخليلي) للسِّلفي، المطبوع باسم (كتاب الارشاد)!! (1/ 178 - 179) و (تهذيب التهذيب) (11/ 286).
(13) يعني دفتراً.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[06 - 11 - 05, 04:39 ص]ـ
يحذف من الهامش رقم (7) من الحلقة الثانية الجملة الواقعة بين الحاصرتين المربعتين.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[06 - 11 - 05, 04:52 ص]ـ
الحلقة الثالثة
*******
تنبيه: كل ما أضعه بين حاصرتين مربعتين في هذه الحلقة أو غيرها فالأصل فيه أنه زيادة مني، يقتضيها السياقُ، أو يقتضيها توضيحُ المعنى، أو تكميله أو تصحيحه، أو تصحيح الألفاظ والتراكيب.
@@@@@@
(21)
(((بيان أن الأصل في أمر نقد الأحاديث ابتناؤه على الاحتياط لا التسامح؛ ولا سيما في حق عماد الرواية وهو صدق الراوي)))
إن شأن النقد في الروايات مبني على الاحتياط، وليس مبنياً على التساهل والتسامح؛ قال المعلمي في (التنكيل) (ص218 - 219):
(لا يلزم من التسامح في الشاهد [أي الذي يحتمل أن يكون كذاباً في حديث الناس، بسبب ابتلاء أكثر الناس بذلك] أن يتسامح في الراوي الذي هو كذلك لوجوه:
الأول: أن الرواية أقرب إلى حديث الناس من الشهادة، فإن الشهادة تترتب على خصومة، ويحتاج الشاهد إلى حضور مجلس الحكم، ويأتي باللفظ الخاص الذي لا يحتاج إليه في حديث الناس، ويتعرض للجرح فوراً؛ [أي وهذه المطالب كثيراً ما تكون مانعة من الكذب في الشهادة؛ وهي، أعني المطالب، ليست مرادة في الرواية كما أنها ليست مرادة في حديث الناس]، فمن جربت عليه كذبة في حديث الناس لا يترتب عليها ضرر، فخوف أن يجره تساهله في ذلك إلى التساهل في الرواية أشد من خوف أن يجره إلى شهادة الزور [أي لأن مجاله في التساهل في الرواية أوسع منه في الشهادة].
الثاني: أن عماد الرواية الصدق، ومعقول أن يشدد فيها فيما يتعلق به [أي بالصدق، لأنه عمادها] ما لم يشدد في الشهادة؛ وقد خفف في الرواية في غير ذلك ما لم يخفف في الشهادة، تقوم الحجة بخبر الثقة ولو واحداً أو عبداً أو امرأة أو جالب منفعة إلى نفسه أو أصله أو فرعه، أو ضررٍ على عدوه – كما يأتي – بخلاف الشهادة؛ فلا يليق بعد ذلك [التخفيف المذكور] أن يخفف في الرواية فيما يمس عمادها (1).
الثالث: أن الضرر الذي يترتب على الكذب في الرواية أشد جداً من الضرر الذي يترتب على شهادة الزور، فينبغي أن يكون الاحتياط للرواية آكد؛ وقد أجاز الحنفية قبول شهادة الفاسق دون روايته.
والتخفيف في الرواية بما تقدم من قيام الحجة بخبر الرجل الواحد وغير ذلك لا ينافي كونها أولى بالاحتياط لأن لذلك التخفيف حِكماً أخرى، بل ذلك يقتضي أن لا يخفف فيها فيما عدا ذلك فتزداد تخفيفاً على تخفيف.
الرابع: أن الرواية يختص لها قوم محصورون ينشأون على العلم والدين والتحرز عن الكذب، والشهادة يحتاج فيها إلى جميع الناس لأن المعاملات والحوادث التي يحتاج إلى الشهادة عليها تتفق لكل أحد، ولا يحضرها غالباً إلا أوساط الناس وعامتهم الذين ينشأون على التساهل، ومعقول أنه لو ردت شهادة كل من جربت عليه كذبة لضاعت حقوق كثيرة جداً، ولا كذلك الرواية؛ نعم الفلتة والهفوة التي لا ضرر فيها ويعقبها الندم وما يقع من الإنسان في أوائل عمره ثم يقلع عنه ويتوب منه، وما يدفع به ضرر شديد ولا ضرر فيه وصاحبه مع ذلك مستوحش منه ربما يغتفر والله أعلم) (2).
@@@@@@
(22)
أنواع التساهل في الحديث
المتساهلون في الحديث أقسام:
القسم الأول: النقاد الذين يتكلمون على الأحاديث ورواتها من حيث القوة والضعف، فيتساهلون في النقد.
والثاني: الفقهاء والمفسرون وسائر العلماء والطلبة، الذين يتساهلون في الاحتجاج بأحاديث لا تثبت.
والثالث: الوعاظ والخطباء والدعاة والقصاص، الذين يستشهدون في كلامهم بالأحاديث غير الثابتة، وأكثر هؤلاء قد فحش تساهلهم في إيراد الواهيات والموضوعات والاحتجاج أو الاستئناس بها.
والرابع: العامة الذين اشتهر على ألسنتهم كثير من الأحاديث الباطلة والمختلقة.
والخامس: الرواة الذين يروون ما ثبت وما لم يثبت، وهذا كثير جداً بل هو الغالب على أكثر الرواة.
وتلخيص هذا التقسيم أن يقال:
¥