عدم الشذوذ والعلة.
وهذا – وإن لم يتعرض ابن حبان لاشتراطه – فهو إن وجده كذلك أخرجه، وإلا فهو ماش على ما أصَّل، لأن وجود هذه الشروط لا ينافي ما اشترطه.
وسمى ابن خزيمة كتابه (المسند الصحيح المتصل بنقل العدل عن العدل من غير قطع في السند ولا جرح في النقلة).
وهذا الشرط مثل شرط ابن حبان سواء، لأن ابن حبان تابع لابن خزيمة مغترف من بحره ناسج على منواله.
ومما يعضد ما ذكرنا احتجاج ابن خزيمة وابن حبان بأحاديث أهل الطبقة الثانية الذين أخرج مسلم أحاديثهم في المتابعات كابن إسحاق وأسامة بن زيد الليثي ومحمد بن عجلان ومحمد بن عمرو بن علقمة، وغير هؤلاء.
فإذا تقرر ذلك عرفت أن حكم الأحاديث التي في كتاب ابن خزيمة وابن حبان صلاحية الاحتجاج بها لكونها دائرة بين الصحيح والحسن ما لم يظهر في بعضها علة قادحة؛ وأما أن يكون مراد من يسميها صحيحة أنها جمعت الشروط المذكورة في حد الصحيح فلا. والله أعلم).
(106)
كثرة الوضع وقلة الأحاديث المرفوعة الثابتة في ثلاثة أصناف من الكتب
وسبب قول بعض الأئمة في حقها (ثلاثة أنواع من الكتب ليست لها أصول)
أسند الخطيب في (الجامع) (2/ 162) إلى الإمام أحمد قال: (ثلاثة كتب ليس لها أصول: المغازي والملاحم والتفسير).
قال الخطيب: (وهذا الكلام محمول على وجه، وهو أن المراد به كتب مخصوصة في هذه المعاني الثلاثة غير معتمد عليها ولا موثوق بصحتها لسوء أحوال مصنفيها وعدم عدالة ناقليها وزيادات القُصّاص فيها.
فأما كتب الملاحم فجميعها بهذه الصفة، وليس يصح في ذكر الملاحم المرتقبة والفتن المنتظرة غير أحاديث يسيرة اتصلت أسانيدها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من وجوه مرضية وطرق واضحة جلية.
وأما الكتب المصنفة في تفسير القرآن فمن أشهرها كتابا الكلبي ومقاتل بن سليمان).
ثم أسند الخطيب إلى أحمد أنه سئل عن تفسير الكلبي فقال: من أوله إلى آخره كذب، فقيل له: فيحل النظر فيه؟ قال: لا.
ثم ذكر الخطيب كذب مقاتل، ثم قال: (ولا أعلم في التفسير كتاباً مصنفاً سلم من علة فيه أو عري من مطعن عليه).
ثم قال: (وأما المغازي فمن المشتهرين بتصنيفها وصرف العناية إليها محمد بن إسحاق المطلبي ومحمد بن عمر الواقدي.
فأما ابن اسحاق فقد تقدمت منا الحكاية عنه أنه كان يأخذ عن أهل الكتاب أخبارهم ويضمنها كتبه؛ وروي عنه أيضاً أنه كان يدفع إلى شعراء وقته أخبار المغازي ويسألهم أن يقولوا فيها الأشعار ليلحقها بها----.
وأما الواقدي فسوء ثناء المحدثين عليه مستفيض وكلام أئمتهم فيه طويل عريض----).
وقال ابن حجر في (اللسان) (1/ 24) تعليقاً على كلمة الإمام أحمد المتقدمة (ثلاثة كتب----):
قلت [القائل ابن حجر]: ينبغي أن يضاف إليها الفضائل.
فهذه أودية الأحاديث الضعيفة والموضوعة، إذ كانت العمدة في المغازي على مثل الواقدي، وفي التفسير على مثل الكلبي، وفي الملاحم على الإسرائيليات؛ وأما الفضائل فلا يحصى كم وضع الرافضة في فضل أهل البيت، وعارضهم جهلة أهل السنة بفضائل معاوية، بل وبفضائل الشيخين؛ وقد أغناهما الله وأعلى مرتبتهما عنها).
(107)
سلوك الجادة في الرواية أو الحكم
قال المعلمي اليماني في تعليقه على (موضح أوهام الجمع والتفريق) (1/ 27): (والمعروف عندهم أنه إذا وقع الاختلاف على وجهين فأقربهما أن يكون خطأ هو الجاري على الجادة، أي الجاري على الغالب).
وقال في (التنكيل) (2/ 67) بعد شيء ذكره:
(وهكذا الخطأ في الأسانيد أغلب ما يقع بسلوك الجادة، فهشام بن عروة غالب روايته عن أبيه عن عائشة، وقد يروي عن وهب بن كيسان عن عبيد بن عمير؛ فقد يسمع رجل من هشام خبراً بالسند الثاني ثم يمضي على السامع زمان فيشبه عليه، فيتوهم أنه سمع ذاك الخبر من هشام بالسند الأول، على ما هو الغالب المألوف؛ ولذلك تجد أئمة الحديث إذا وجدوا راويين اختلفا بأن رويا عن هشام خبراً واحداً جعله أحدهما عن هشام عن وهب عن عبيد، وجعله الآخر عن هشام عن أبيه عن عائشة، فالغالب أن يقدموا الأول ويخطؤوا الثاني، هذا مثال ومن راجع كتب علل الحديث وجد من هذا ما لا يحصى).
(108)
رجال البخاري في غير صحيحه
¥