وترجمه ابن بشكوال في الصلة ج1ص309 - 313، وسماه عبد الرحمن بن محمد بن عيسى بن فطيس (12) بن أصبغ بن فطيس، ووصفه بأنه كان من جهابذة المحدثين وكبار العلماء والمسندين، حافظاً للحديث وعلله منسوباً الى فهمه واتقانه عارفاً بأسماء رجاله ونقلته، يبصر المعدلين منهم والمجرحين وله مشاركة في سائر العلوم، وأثنى عليه بأكثر من هذا وذكر له فيما ذكره من كتبه كتاب (الكلام على الاجازة والمناولة) وذكر أنه في عدة اجزاء.
18ـ معرفة علوم الحديث، لصاحب المستدرك: الحاكم محمد بن عبد الله النيسابوري (ت405)، مطبوع ولكنه ـ كما قال ابن حجر ـ غير مهذب ولا مرتب.
قال الاستاذ حاتم بن عارف العوني تتمة لكلامه الذي نقلته عند ذكر (المحدث الفاصل للرامهرمزي): «أما الكتاب الثاني فهو كتاب معرفة علوم الحديث لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري (ت405هـ). فجاء كتاب الحاكم وكأنه مختص بما كان أهمله كتاب الرامهرمزي، من الإعتناء بمصطلح الحديث وشرح معناه، وضرب الأمثلة له.
فتناول كتاب الحاكم غالب أقسام الحديث، معنوناً لكل قسم بـ (نوع .. كذا)، ذاكراً مصطلحه المسمى به. فتكلم الحاكم عن العالي والنازل والموقوف والمرسل والمنقطع والمسلسل والمعنعن والمعضل والمدرج والصحيح والسقيم والغريب 000وغير ذلك من الأنواع، التي بلغت عنده اثنين وخمسين نوعاً.
وقد بين الحاكم سبب تصنيفه للكتاب في مقدمته، حيث أشار الى خلل أصاب بعض طلاب الحديث، في طلبهم له، متعلق بأسلوب التلقي وصرْف الهمم. قال الحاكم: «أما بعد، فإني لما رأيت البدع في زماننا كثرت، ومعرفة الناس بأصول السنن قلّت، مع إمعانهم في كتابة الأخبار، وكثرة طلبها، على الإهمال والإغفال، دعاني ذلك إلى تصنيف كتاب خفيف000.
أما منهج الحاكم في كتابه، في تقرير قواعد علوم الحديث وشرح مصطلحه، فلا تنسَ ـ حفظك الله ـ أن الحاكم داخل في أئمة الحديث من أهل القرن الرابع، فهو من (أهل الإصطلاح)، ومع ذلك فالكتاب كله صريح بأنه ناقل لما عليه أئمة الحديث، من شيوخ الحاكم فمن قبلهم، وخاصة أئمة القرن الثالث الهجري» (13).
ثم ضرب أمثلة لذلك، وقال عقبها: «وهكذا فالكتاب كله في شرح مصطلح أهل الحديث، على فهم أهل الحديث أنفسهم، لأن الحاكم يعلم أن (غير أهل هذا العلم) و (غير أهل الصنعة) و (غير المتبحر في صنعة الحديث) و (غير الفرسان نقاد الحديث) لا يفقه هذا العلم، كما كان يعبّر الحاكم بذلك كثيراً!». انتهى
19ـ المدخل الى الصحيح للحاكم أيضاً (14).
ذكر الحاكم في هذا الكتاب كثيراً من الروايات الدالة على خطورة الكذب في نقل الأحاديث وعلى وجوب التثبت في الأخبار وتمييز الصحيح من السقيم منها وطرفاً يسيراً من شروط الشيخين ومن مناهج علماء الجرح والتعديل ومسائل أخرى قليلة، ثم ذكر جملة من الرواة المجروحين عنده.
20ـ مستخرج أبي نعيم الأصبهاني (ت430) على معرفة علوم الحديث للحاكم. وذُكر أن في كوبرلي نسخة منه.
ويظهر أن أبا نعيم كان في هذا الكتاب ماشياً على طريق الحاكم في (معرفة علوم الحديث) وناسجاً على منواله؛ فإن ذلك هو مقتضى معنى الاستخراج عند المحدثين؛ ولكن لعله زاد في أثنائه أشياء تناسب مواضعها.
21ـ جُزيء في بيان المتصل والمرسل والموقوف والمنقطع للحافظ المقرئ الإمام أبي عمرو الداني عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر الأموي مولاهم القرطبي صاحب التصانيف (371 - 444)، وعرف بالداني لسكناه بدانية.
قال فيه ابن بشكوال: «له معرفة بالحديث وطرقه وأسماء رجاله». ويروى أنه كان يقول: «ما رأيت شيئاً قط إلا كتبته، ولا كتبته إلا حفظته، ولا حفظته فنسيته».
ذكر جزيئه هذا ابن رشيد في كتابه الفذ النفيس (السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن) ص36.
22ـ المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي (ت458)؛ طبعت منه قطعة جيدة بتحقيق الدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي سنة 1404 هـ في الكويت.
وقد اختصر هذا الكتاب الإمام ابن كثير كما ذكره في مقدمته لاختصار علوم الحديث لابن الصلاح (15)؛ ولكن مختصر المدخل لم يشتهر، بل لم ينتشر؛ والظاهر أنه فقد في وقت مبكر.
ومما يحسن التنبيه عليه هنا هو أن البيهقي له مباحث كثيرة في علم المصطلح فرقها في مقدمات كتبه.
23ـ الكفاية في علوم الرواية للحافظ الكبير الخطيب البغدادي (ت463).
¥