قال محمد عوامة في مقدمته على (التقريب): (إن التقريب هو خلاصة جهود أئمة حفاظ: عبد الغني المقدسي، والمزي، والذهبي، ومغلطاي، وابن حجر في مرحلتين: التهذيب، ثم التقريب. وهؤلاء أئمة متأخرون، جمعوا ما عند سابقيهم باستيفاء، ولم يأت بعدهم من يدانيهم، وبهم ختمت مرحلة تجميع الأقوال في الرجال، فلا جديد بعدئذ).
فتعقبه صاحبا (تحرير التقريب) (1/ 16) بكلمتهما التالية ـ وكانا مصيبين في الجملة ـ:
(في هذا القول مبالغة ظاهرة، فتعليقاتنا على (تهذيب الكمال) والزيادات التي ألحقناها به تدل على غير ذلك، وهو أمر طبيعي في رأينا، نظراً لسهولة الحصول على الكتب الخطية في عصرنا بطريقة التصوير، وظهور الطباعة الحديثة التي وفرت كثيراً من الأصول، فضلاً عن عناية كثير من الناشرين والمحققين بالفهارس الفنية التي تعين على تجميع هذه الأقوال، إلى غير ذلك من التسهيلات التي وفرها العلم في عصرنا؛ وهو أمر لم يكن متاحاً لعلماء ذلك العصر.
وأيضاً فإن القول بأن (التقريب) هو خلاصة جهود الخفاظ فيه نظر، لأن الأحكام التي انتهى إليها الحافظ ابن حجر هي من اجتهاداته وفهمه لكلام الأئمة الذين تقدموه في هذا الفن). انتهى.
أقول: ولكن مما لا ريب فيه أن ابن حجر كثير الانتفاع في هذا الكتاب بجهود من سبقوه، والمجتهد لا يلزم من كونه مجتهداً الاستغناء عن علم من تقدمه أو عاصره من العلماء والباحثين، وهذا أمر ظاهر معلوم لا يخالف فيه أحد من أهل العلم.
بل إن المجتهد - أو من يشترط على نفسه الاجتهاد - كثيراً ما يقع في التقليد بسبب تساهله أو حاجته أو اضطراره، والاجتهاد المطلق التام في كل أصول المسائل وفروعها شيء خارج عن مقدور الناس متعذر على طبائعهم، ولعل هذا مما لا يخفى على أحد من طلبة العلم.
فإن كان ذلك هو مراد الاستاذ محمد عوامة كان وجيهاً لا اعتراض عليه، بخلاف ما لو كان يريد ما فهمه من كلامه مؤلفا (تحرير التقريب).
الخصلة التاسعة:
إن ابن حجر كان الغالب عليه أنه إذا أراد أن يحكم على راو أو حديث فانه لا يهمل شيئاً من الأقوال من غير أن يعتبره وينظر في مقتضاه إلا قولاً ليس له عنده حظ من النظر.
الخصلة العاشرة:
أنه كثير الاجتهاد في أحكامه.
الخصلة الحادية عشرة:
أنه بينُ العبارة فيما يكتبه واضح الإشارة إلى ما يقصده، حسن الترتيب للنقول، بارع في تقسيم الكلام وتفصيله؛ فهو مؤلف بارع متقن لفن التأليف، حسن الطريقة في النقل عن العلماء، وتام البراعة في ترتيب أقوالهم وتحريرها.
وانتظر بقية فصول الكتاب، فستأتيك قريباً بإذن الله.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[14 - 11 - 05, 10:48 م]ـ
الباب الثالث
ما يؤخذ – أو قد يؤخذ - على ابن حجر في نقده الأحاديث والرجال
ذكرت في هذا الباب ما يُنتقد على طريقة ابن حجر في نقد الأحاديث ورواتها وما يؤخذ عليه في ذلك؛ في كتبه في علم الحديث بعامة وفي كتابه (تقريب التهذيب) بخاصة.
وقد جمعت ههنا ثلاثة أقسام من هذه المآخذ:
القسم الأول: ما صح عندي من ذلك النقد واستقام أو ترجحت عندي صحته على عدمها، سواء سُبِقتُ إليه أو لم أسبق؛ وأحرص في ما أذكره من هذا القسم على نسبة القول إلى قائله وتسمية من سبقني إلى تلك المسألة تمتيناً لها وتقوية لأمرها.
القسم الثاني: ما توقفت فيه من ذلك فلم يترجح عندي فيه شيء؛ وهنا أشير إلى ذلك التوقف؛ وأحاول ذكر أهم أدلة طرفي الاختلاف في تلك المسألة.
القسم الثالث: ما ذكره بعض العلماء أو الباحثين من نقد لابن حجر وترجح – أو ثبت - عندي أنه خطأ غير صواب؛ فأذكره وأناقشه وأبين وجه الخطأ فيه.
هذا واعلم أن بعض المآخذ داخل في جملة ما لا يسلم منه عالم؛ وإن كان ذلك يتفاوت بين العلماء كثرة وقلة.
وفيما يلي المؤاخذات على الحافظ ابن حجر، من أقسامها الثلاثة المشار إليها، علماً بأنني لم أذكرها على هذا الترتيب المذكور آنفاً، وإنما أوردتها مجتمعة مختلطة.
المأخذ الأول
اختلاف أحكامه
لعل مما يستغرب منه كثرة اختلاف كلمات ابن حجر في الراوي الواحد إذا تكلم عليه في مواضع متعددة من كتبه.
¥