تنبيه: قد يقال إن بيان ابن حجر لحكم حديث كل مرتبة من مراتب (التقريب) أو مقتضى كل مصطلح نقدي من مصطلحاته، ليس عليه، فإن كتابه ليس مؤلفاً في أصول التخريج ونقد الأحاديث، وإنما هو في بيان أحوال الرواة، فمن أراد أن يعرف حكم حديث من قيل فيه: (ثقة) أو من قيل فيه: (لا بأس به) أو من قيل فيه: (متروك) عليه أن يتعلم ذلك من كتب المصطلح وغيرها، ولا يجب على من يؤلف في الجرح والتعديل بيان ذلك.
فالجواب عن هذا: أن هذا القول صحيح لو كان ابن حجر قد فصل شروطه في كل مصطلح من مصطلحاته في التعديل والتجريح في هذا الكتاب أو شروطه في كل مرتبة من مراتب كتابه، وبيّنَ تلك الشروط بياناً يدفع كافة أوجه الاشتباه وجميع موارد الاحتمال؛ أو أوضح معاني تلك المصطلحات إيضاحاً تاماً مانعاً من كل لبس وإشكال، أو اقتصر على مصطلحات في الجرح والتعديل معانيها معلومة منضبطة مشهورة بين العلماء؛ أو بين في كتبه في المصطلح أو غيرها مصطلحاته النقدية في (التقريب) بياناً كافياً شافياً في جملة ما بينه من مصطلحات علماء الفن.
نعم قد ذكر ابن حجر شروطه في أغلب المراتب ولكن كان ذلك في كثير من المواضع على سبيل الإجمال والتقريب ولا سيما في المراتب الخامسة والسادسة والسابعة (15).
تنبيه آخر: قال الدكتور وليد العاني رحمه الله في (منهج دراسة الأسانيد والحكم عليها) ص23: «فابن حجر لم يبين مراده بهذه المراتب، وما حكم كل مرتبة، وذلك ـ في نظري ـ لأن من صنف لهم كانوا يفهمون مراده من هذه الأحكام، ولذلك لم يتعرض السخاوي ولا السيوطي ولا غيرهما ممن صنف في (أصول الحديث) لتوضيح المراد بهذه الأحكام؛ وما ذلك إلا لوضوحها عندهم، والله أعلم». هذا قوله والله أعلم بصحته.
المأخذ الرابع
اعتباره ما ورد في الرجل من الكلام الذي ينبغي أن لا يلتفت إليه
أن ابن حجر ألزم نفسه في أحيان كثيرة باعتبار جميع ما قيل في الراوي من نقد، ومحاولة الجمع أو التوسط أو التوفيق بين كل تلك الأقوال ولو كان بعضها مما لا يستحق الإلتفات إليه ولا يساوي ذكره.
ولعل هذه الطريقة سرت وتسربت إليه من آثار المدارس الفقهية المذهبية عند المتأخرين، فإنك ترى أحدهم إذا ذكر في شرح من شروحه أو كتاب من كتبه المفصلة مسألةً من مسائل الفقه لم تسمح له نفسه بمغادرة شيء من أقوال علماء مذهبه في تلك المسألة ولو كانت واضحة البطلان أو كان قائلها من صغار علماء المذهب ومتأخريهم، ثم تراه يلزم نفسه بالإجابة عن جميع الأمور الواردة على ما يقرره ولو كانت تلك الأمور واهية ظاهرة السقوط، أو تراه يتكلف الجمع أو التوفيق بين كل الأقوال أو يتكلف توجيه الشاذ المنكر منها ولو كان غنياً عن حكايته وتطويل المقام به.
لقد أنزل ابن حجر كثيراً من الثقات الذين حقهم التوثيق التام إلى رتبة أدنى من ذلك بسبب كلمة قالها بعض النقاد الواهمين فيها، أو بعض المتسرعين الذين عادتهم المجازفة، أو بعض الضعفاء الذين لا يلتفت إلى كلامهم إذا خالفوا فيه بعض الأئمة فضلاً عن كلامهم الذي يخالفون فيه كثيراً منهم. ومن راجع (تحرير التقريب) وجد على ابن حجر كثيراً من التعقبات التي تدخل في هذا الباب، وقد استغنيت بما هناك عن ذكر أمثلة لهذه المسألة.
المأخذ الخامس
عدم وقوفه على جملة من أحكام النقاد في بعض رجال
(التقريب) أو عدم استحضاره لها وقت كتابة تلك التراجم
فات ابن حجر في (تهذيب التهذيب)، وهو أصل (التقريب) جملة من أحكام النقاد على الرواة، وهذه الأحكام ليست كثيرة، ثم إنها على قسمين: قسم منها ليس بالمهم لأن ابن حجر قد ذكر من أقوال النقاد في ذلك الراوي ما يغني عما فاته من أقوال النقاد فيه أو عما وقف عليه منها ولم يذكره، وقسم آخر منها مهم وله شأن في اختيار الحكم على ذلك الراوي.
ولكن هذا المأخذ مما ينبغي أن يتسامح فيه وأن يلتمس فيه العذر لابن حجر لأن الإحاطة بأقوال النقاد المبثوثة في الكتب عزيزة أو متعذرة والكمال في التأليف مستحيل أو متعسر (16).
المأخذالسادس
اضطرابه في الذين وصفهم النقاد بالإغراب
ذكر هذا المأخذ مؤلفا (تحرير التقريب) (1/ 47) فقالا:
¥