(5) قولهما انه استعمل لهم تعابير غير محددة؛ إن كان مرادهما بالتحديد هنا التحديد التام أو الكافي الواضح فلا غبار على كلامهما هذا؛ ولكنهما أبقيا كثيراً من هذه التعابير، وافقا ابن حجر عليها! فهل هذه التي أبقياها محددة عندهما أم غير محددة؟
(6) قولهما (--- من غير دراسة عميقة لاحوالهم) لعل الأصح ان يقال انه درس احوال كثير منهم دراسة كافية ولكنه فاتته الدراسة العميقة او الكافية في طائفة منهم، ولكنه معذور في كثير من ذلك الفوات عند أهل العلم فليس دراسة كل تلك الالاف من الرواة بالامر الهين؛ وقد قال المؤلفان انفسهما (1/ 48 - 49): «لقد كان عملنا يعتمد في جملته على أقوال من تقدمنا من أهل العلم وتمحيص آرائهم والموازنة بينها واختيار ما هو الصواب منها؛ فأحكامنا هذه التي توصلنا إليها تعد من الاحكام الاجتهادية التي يغلب على الظن صحتها، وهي خاضعة للنقد، ويمكن أن يقع فيها خطأ ككل الامور الاجتهادية.
أما الطريقة المثلى التي تنتهي بنا الى اليقين في هذا المطلب فهي استقراء مرويات كل راو استقراء تاماً والحكم عليه بمقتضى مروياته، ونحن وان حاولنا تحقيقه هنا أو هناك فهو أمر عسر المنال بالنسبة الينا الان، ولا يتم الا باستخدام الحاسوب للاحصاء الدقيق ثم الدراسة الجادة على ضوء ذلك مما سيعطي نتائج فاصلة».
(7) قولهما: (فكأنه يطالب القارئ بدراسة كل حديث من حديث هؤلاء على حدة ليتبين للدارس ان كان وهم فيه أم لا----)؛ أقول: لا ذنب لابن حجر في هذا، فإن حديث الصدوق – بل والثقة – لا يسوغ تصحيحه الا بعد النظر في متابعاته وشواهده ـ بل وبقية أحاديث باب ذلك الحديث احياناً ـ ليعرف أسلم من الشذوذ والعلة والاضطراب، ام لا؟ فما بالك بحديث الصدوق الذي يخطئ؟! ثم ان هذا البحث الذي يريد ان يدفعه المصنفان ليس شيئاً اقتضته الالفاظ والمصطلحات والتقسيمات وانما هو أمر اقتضته الحقائق والمعاني وهذا ما ليس لابن حجر ولا لغيره من العلماء يد في دفعه وتركه وتجاوزه.
هب اننا استعملنا في هذا الصنف من الرواة أي لفظة نختارها، تُرى ذلك يغير من الامر شيئاً أو تراه يغنينا عند الحكم بالصحة على الرواية الواردة بسند ظاهره الصحة، عن الاحتراز من احتمال وجود روايات أخرى تدل على شذوذها وتعليلها، أو يغنينا عن الاحتراز قبل الحكم بالضعف على الرواية الواردة بسند ضعيف من احتمال وجود إسناد آخر لها ثابت أو صالح لتقوية سندها الأول؟!
وبعد هذا كله فان المصنفين قد وضعا للمعضلة حلاً وهو ان حديث هؤلاء الاصل فيه انه ضعيف فان وجد له متابع صار حسناً، وبعد هذا الحل والتأصيل لا يبقى معنى لقولهما: انه معلق الامر ------الخ، وكذلك لا يبقى معنى للشكوى من صنيع ابن حجر.
واما ان كان اعتراضهما موجها على ذكر هذه المرتبة الخامسة وانهما يريان حذفها من اصلها، فقد يقال في التعقب عليهما: إن ذلك ليس لهما، لأمرين:
الاول: ان التقسيم امر اصطلاحي، ولا مانع من اصطلاح غير موهم.
والثاني: ان الحاجة الى ذكر هذه المرتبة بين مراتب النقد قائمة أبداً، ومن مارس التخريج كالشيخ شعيب الارنؤوط علم صحة هذا القول.
(8) من الغريب أنهما تساءلا عن الحكم كأنهما متوقفان فيه وغير عارفين به ثم أعقبا ذلك ببيانه!!
(9) كذا ويظهر ان الصواب (انما) بلا واو.
(10) إذن تعابير ابن حجر في المرتبة الخامسة محددة وواضحة المعنى عند المؤلفين، فمعناها عندهما هو هذا الذي ذكراه هنا.
(11) إن هذا التأصيل الذي ذكراه هنا فيه على مقتضى طريقة المتأخرين نظر، فان الذي دل عليه عمل ابن حجر واكثر المتأخرين في تخريجاتهم ان حديث اهل الرتبة المذكورة حسن، فلا يرتفع عن الحُسْن او ينزل عنه الا بقرينة وسبب؛ وهذا هو أيضاً الذي يظهر من سياق ابن حجر لمراتب النقد في التقريب، وهو ايضا مقتضى ادخاله لفظة (صدوق) في أصل مصطلحات هذه المرتبة.
ولكن لا يبعد عندي أن ينتهي التحقيق في هذه المسألة إلى ما ذهبا إليه، بل إن هذا هو الذي أميل إليه وأعمل به، والله أعلم.
(12) هذا تنبيه جيد صحيح.
(13) أقول: قد وقع اضطراب ما، ولكنه لم يكن شديداً، ومع ذلك هو اضطراب في النقد لا اضطراب في استعمال المصطلح؛ ويأتي تفصيل ذلك وشرحه.
¥