وقال في حاشية (الفوائد المجموعة) للشوكاني (ص416) في راو مجهول ذكره ابن حبان في (الثقات) وقال: (يغرب): «وإذا كان يغرب مع جهالته وإقلاله فهو تالف».
وقال فيها (ص485): «ومن شأن ابن حبان إذا تردد في راو أنه يذكره في (الثقات) ولكنه يغمزه».
وقال فيها (ص492): «وذكر ابن حبان للرجل في ثقاته وإخراجه له في صحيحه لا يخرجه عن جهالة الحال، فأما إذا زاد فغمزه بنحو قوله هنا (يخطئ ويخالف) فقد خرج عن أن يكون مجهول الحال إلى دائرة الضعف».
(18) ومروان هذا مثلا قال أبو حاتم كما في (الجرح والتعديل) لابنه (8/ 125) فيه وفي أخيه روح: (مروان أحب إلي، وهما شيخان يكتب حديثهما ولا يحتج بهما)، وأورده الذهبي في (المغني) (2/ 651) وقال فيه: (قال أبو حاتم: لا يحتج به).
وأما الأربعة الذين عناهم فهم دحيم وأبو داود وأبو علي الحسين بن علي النيسابوري وابن حبان، أما دحيم فمتساهل في توثيق الشاميين كما نبه عليه مؤلفا (تحرير التقريب)، وأما أبو علي النيسابوري فهو من علماء الحديث وكبار حفاظه ولكن لا يظهر أنه من أئمة النقد، وإن كان يدخل في جملة النقاد، وأما ابن حبان فاقتصر على ذكره في (ثقاته)، وتساهُلُ ابن حبان في (الثقات) أشهر من أن ينبه عليه في كل مرة؛ وبهذا يتبين اعتدال الحافظ في هذا الراوي، وهذا شأنه الغالب عليه في نقد الرواة في مصنفاته في الجرح والتعديل إلا أنه يعتري ذلك أحياناً شيء من تساهل.
(19) فائدة: الذي ينبغي في هذا المقام، أي انقسام الأئمة في الراوي إلى قائل صدوق وقائل ثقة، هو تحقيق النظر والتدقيق والموازنة وملاحظة القرائن ودراسة المرويات، فإن ترجح أحد القولين فهو الحُكم، وإلا أُخذ بأدناهما وهو التصديق لأن ذلك هو الأحوط، ولأنه يشبه أن يكون من جنس – أو من نظائر- تقديم الجرح على التعديل عند عدم القرينة المرجحة لإحدهما على الآخر؛ فيقاس عليه.
(20) فائدة: من وازن بين منهج الذهبي في (الكاشف) ومنهج ابن حجر في (التقريب)، وجد أن الذهبي متساهل في إطلاق توثيق الرواة ممن يرى أمرهم يحتمل التوثيق، وابن حجر لا يتساهل في ذلك بل هو فيه معتدل ولكنه كما سبق ذكره متشدد في بعض الذين لا ينبغي أن ينزلوا عن رتبة التوثيق التام فقال فيهم: (صدوق)، ولكن الذهبي أمْيل إلى تضعيف الضعفاء وتجهيل المجاهيل من ابن حجر؛ فالذهبي إذن يتساهل في الحكم على الصدوقين ومن كان فيهم لين فيطلق التوثيق في كثير منهم؛ وابن حجر يتساهل في اللينين أصحاب الضعف الخفيف، ويتساهل تساهلاً واضحاً في حق من كان فيه جهالة من التابعين وأتباعهم. وطريقتاهما فيما عدا ذلك متقاربتان.
(21) مثال ذلك ما ورد في هذا الباب في كلامه في (التلخيص الحبير) (1/ 74) على حديث سعيد بن زيد أحد أحاديث التسمية على الوضوء، فانظره بتأمل.
(22) خالف مصنفا (التحرير) ابن حجر في أكثر الذين قال فيهم: (مقبول)، ولعلهما خالفاه في أكثر من ثلاثة أرباعهم.
(23) ولكنهما متساهلان في رفع من فيهم بعض ضعف أو جهالة إلى مرتبة صدوق لقواعد استندوا إليها، ويأتي بيان ضعف هذه القواعد في موضعه إن شاء الله تعالى.
(24) لعل المراد هنا أصحاب التساهل الكثير كالعجلي وابن حبان والحاكم.
(25) قال المعلمي في (الأنوار الكاشفة) (ص29): «000أقول: ذكر شارح (الشفاء) أن البزار أخرجه بسند حسن، وتحسين المتأخرين فيه نظر».
(26) كانت مخالفات صاحبي (تحرير التقريب) لابن حجر في مراتب المتروكين والمتهمين والكذابين عند ابن حجر قليلة جداً، وما ذاك إلا لأن ابن حجر بطيء في إنزال الراوي إلى إحدى هذه المراتب الثلاث.
ـ[أبو أكثم]ــــــــ[17 - 11 - 05, 01:22 م]ـ
أحسن الله إليك أخي محمد ونفع بعلمك:)
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[17 - 11 - 05, 03:32 م]ـ
جزاك الله - عن دعائك لي - خيراً.
ـ[أبو أكثم]ــــــــ[17 - 11 - 05, 10:40 م]ـ
قراءة جيدة في منهج حافظ يندر ان ياتي الزمان بمثله:)
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[20 - 11 - 05, 10:46 م]ـ
الباب الرابع
موقفه من بقية النقاد
من المعلوم أنه لا يتيسر لعالم الاستغناء عن علم غيره من العلماء، ومن المعلوم أيضاً أن الاجتهاد المطلق في كل مسائل العلم جملة وتفصيلاً مع انتفاء تقليد ذلك المجتهد لسواه انتفاء كلياً أمر غير متصور في حق أحد من العلماء فضلاً عمن دونهم من الناس.
¥