ثم أقول: إن كان الباوردي قال ذلك من عنده فإنه لا يلزم أن يكون مصيباً فيه، والتوقف عن قبول كلامه حينئذ يكون أولى من قبوله وتأويله بنحو ما أوله به الحافظ ابن حجر.
وأما إن كان قاله نقلاً عن النسائي نفسه كان تأويل ابن حجر سائغاً وجيهاً.
ولكن يَرِد على ابن حجر أن مجرد ترك النسائي إخراج حديث جماعة أخرج لهم بقية الستة لا يدل على عدم تساهل النسائي، ولو كان بينهم جماعة من الأقوياء؛ فأما إن كان أولئك الذين ترك إخراج أحاديثهم من رجال السنن دون الصحيحين فهذا لا شيء عليه فيه البتة؛ وأما إن كانوا من رجال الصحيحين أو أحدهما، فهنا ينبغي البحث والاستقراء والنظر والاجتهاد، فييتم حصر هؤلاء الرواة أولاً ثم دراسة أحوالهم بتحقيق كامل، ومن ذلك كيفية إخراج الشيخين لهم وأوجه روايتهما عنهم، ثم ينظر في معنى وسبب إهمال النسائي أحاديثهم، ليعرف هل يثبت أن عدم اخراج النسائي لهم كان على وجه الترك والتضعيف والتليين حقاً أم أنه يظهر أنه ترك الإخراج لكثير منهم لسبب آخر مثل طلب العلو أو تخريج الحديث من طريق من هو أوثق وأثبت.
ومما يعين على تمييز هؤلاء - أي الذين تركهم لضعفهم عنده - من هؤلاء – أي الذين يظهر أنه لا يمتنع من إخراج حديثهم في سننه، ولكنه آثر رواية غيرهم على روايتهم لسبب ما - جمعُ كلامه فيهم وفي رواياتهم، وحصر ما أخرجه من أحاديثهم من غير طرقهم، ودراسة أحوال تلك الطرق التي أخرجها منها، وكذلك حصر ما أخرجه من أحاديث نظرائهم وأشكالهم ومقاربيهم في أحوالهم من الرواة، وتحقيق أحوال هؤلاء وأولئك جميعاً وتتبع ما أمكن تتبعه من القرائن المتعلقة بالمسألة، فإذا اجتمع ذلك عند باحث حسن الفهم سديد النظر انجلت له حقيقة ذلك التجنب وبانت له لوازمه.
تنبيه: ثمرة هذا البحث المقترح ينبغي أن لا تكون دليلاً على صفة منهج النسائي في نقد الرواة، فهذه تعدية غير صحيحة، وإنما هي دليل على شرطه في سننه فحسب.
وانظر شروط الأئمة الستة لمحمد بن طاهر ص26 وبذل الماعون في فضل الطاعون لابن حجر، ومقدمة شرح السيوطي لسنن النسائي وتحفة الأحوذي للمباركفوري 1/ 405 والرفع والتكميل للكنوي ص100و176 والتنكيل للمعلمي ص481 والروض البسام في ترتيب وتخريج فوائد تمام للدوسري ج2ص342 ومباحث في علم الجرح والتعديل لقاسم علي سعد ص114 - 115 وتحرير التقريب ج1ص78.
5 - قال ابن حجر في (مقدمة الفتح) (ص618): «ابن قانع ليس بمعتمد».
وقال فيها أيضاً (ص646) في بعض الرواة: «ضعفه ابن قانع وهو أضعف منه».
وقال في (التهذيب) (10/ 87) في راو آخر: «ضعفه أبو محمد بن حزم فأخطأ لأنا لا نعلم له سلفاً في تضعيفه إلا ابن قانع، وقول ابن قانع غير مقنع».
6 - قال الذهبي في (الميزان) في ترجمة مسلمة بن قاسم: «مسلمة بن القاسم القرطبي: كان في أيام المستنصر الأُموي، ضعيف، وقيل كان من المشبهة. روى عن أبي جعفر الطحاوي، وأحمد بن خالد بن الجباب (5)».
فقال ابن حجر عقبه في (اللسان) (ج6ص41 - 42): «قلت: هذا رجل كبير القدر، ما نسبه إلى التشبيه إلا من عاداه. وله تصانيف في الفن، وكانت له رحلة لقي فيها الأكابر.
وقال أبو جعفر المالقي في (تاريخه): فيه نظر، وهو مسلمة بن قاسم بن إيراهيم بن عبد الله بن حاتم، جمع تاريخاً في الرجال شرط فيه أن لا يذكر إلا من أغفله البخاري في (تاريخه)، وهو كثير الفوائد في مجلد واحد.
وقال أبو محمد بن حزم: يكنى أبا القاسم، كان أحد المكثرين من الرواية والحديث، سمع الكثير بقرطبة، ثم رحل إلى المشرق قبل العشرين وثلاثمئة 000وجمع علماً كثيراً، ثم رجع إلى الأندلس، فكُفَّ بصره.
وقال عبد الله بن يوسف – يعني ابن الفرضي -: كان مسلمة صاحب رأي وسر [كذا] وكتاب، وحفظ عليه كلام سوء في التشبيهات (6) 000» (7).
7 - قال ابن حجر في ترجمة أحمد بن شبيب في الفصل التاسع من (مقدمة الفتح): «لا عبرة بقول الأزدي لأنه هو ضعيف فكيف يعتمد في تضعيف الثقات؟»، وذكر نحو ذلك في ترجمة خيثم بن عراك وغيرها. وقال في ترجمة علي بن أبي هاشم: «قدمت غير مرة أن الأزدي لا يعتبر تجريحه لضعفه هو».
¥