تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[برهان]ــــــــ[05 - 12 - 03, 12:13 ص]ـ

من أباطيل حسن المالكي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد

1 - -- مادة الدراسة

الكتاب: "الصحابة بين الصحبة اللغوية والصحبة الشرعية"

الكاتب: حسن بن فرحان المالكي

الموضوع: عدالة الصحابة

السياق: استدلال الكاتب على عدم عدالة الصحابة

الوثيقة: صفحة 61

النص: "قد يقول قائل: كيف تناقش مسألة عدالة الصحابة وهي مسألة إجماع؟! ثم من نحن حتى نعرف هل الصحابة عدول أم لا؟! ثم ماذا نفعل بتعديل الله لهم في كتابه؟ هل لك اعتراض على ذلك؟

أقول: أولاً: هذه أسئلة مكابر وليست أسئلة باحث عن الحقيقة، وللأسف أن هذا النمط من الأسئلة هي المنتشرة اليوم، وهي ممقوتة عند العقلاء الذين يحترمون البحث العلمي، ويمكن الإجابة على هذه مثل هذه الأسئلة المكابرة بأسئلة مثلها، فيقال: كيف تخصون الصحابة بالعدالة مع أن هذا التخصيص لم يرد عليه دليل من كتاب ولا من سنة؟! وهذه مسألة إجماع، فحكم الصحابة هو حكم غيرهم في الشهادة، لقوله تعالى: "وليشهد به ذوا عدل منكم" فلو كان للصحابة خصوصية لكفى شاهد واحد عدل، ولو كان للصحابة خصوصية لاكتفى منهم بشاهد واحد في الزنا والقذف وغيرها، وهذا خلاف الاجماع، فإن النصوص القرآنية والحديثية لا تفرق في الشهادة بين صحابي وتابعي، فلماذا تفرقون أنتم في الرواية بين الصحابي وغير الصحابي، فلا تبحثون عن عدالة الصحابي وتبحثون عن عدالة التابعي؟! ... "

2 - -- جدارة أسئلة المنكرين لافتراءات المالكي

- السؤال الأول: "كيف تناقش مسألة عدالة الصحابة وهي مسألة إجماع؟ "

أقول: متى عرفنا أن الأمة قد أجمعت على عدالة الصحابة، فلا يمكن إحداث رأي يخالف الإجماع. وإلا لما بقي دين ولتمكن أي مفتر من هدم الدين بحجة مخالفته!!!

إذن هذا السؤال في محله وفي غاية الأهمية.

- السؤال الثاني: "ثم من نحن حتى نعرف هل الصحابة عدول أم لا؟ "،

وهذا أيضاً سؤال في محله، وجدير بالذكر لأمرين:

الأول: معرفة الصحابة

الصحابة يعرفون الصحابة خير مما يعرفهم المتأخرون، وكذلك التابعون يعرفون الصحابة. وقد تركوا الكثير من الآثار التي تبين من هم الصحابة. أما تعريف الصحبة أو مصطلح الصحبة فهو مستمد من المعرفة الواقعية للصحابة، وليس العكس. أي أن الغلط عند بعض المعاصرين يتمثل في إيراد المصطلح ثم البحث عن الصحابة الذي يصدق عليهم التعريف.

الثاني: عدالة الصحابة

الصحابة يعرفون أنهم عدول -بديل الآثار الباقية-، وقد شهدوا بذلك وتبعهم التابعون وتابعهوم بإحسان. فلا سبيل إلى هذا العلم إلا بالرجوع إلى الصحابة والتابعين.

- السؤال الثالث: "ثم ماذا تفعل بتعديل الله لهم في كتابه؟ "

وهذا أيضاً سؤال في محله، لكثرة الآيات في فضل الصحابة، وتفسيرها من قبل الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان ... على أن الصحابة عدول.

3 - -- أباطيل المالكي

... الصورة الأولى: زعمه أن أسئلة معارضيه .. للمكابرة

المنكرون لبدعة المالكي -في نفيه لعدالة الصحابة- استدلوا بنصوص الكتاب والسنة والإجماع وأقوال الصحابة والتابعين. فالأسئلة في محلها كما بينا أعلاه.

فأين المكابرة التي يزعمها؟ ... بل افتراء.

... الصورة الثانية: دعوى البحث العلمي ... ثم نقضها

كيف يتشدق المالكي باحترام البحث العلمي وهو لا يراعي أبسط قواعد التفكير؟

كيف يتهم من أنكر عليه أباطيله بعدم احترام البحث العلمي مع العلم بأن أسئلتهم مبررة علمياً: في محلها وترتكز على أصول؟؟؟

دعاوى عريضة .. ولا دليل.

دعاوى عريضة ... ينقضها في نفس السياق .. بعد أسطر من ذكرها!!!

كيف يمكن ادعاء البحث العلمي .. باستدلال فاسد واستنتاج أعرج ومغالطات منطقية؟! ...

الصورة الثالثة: زعمه أن أسئلته تشبه أسئلة معارضيه

في قوله: "ويمكن الإجابة على مثل هذه الأسئلة المكابرة بأسئلة مثلها"،

أقول: يا ليت أسئلتك كانت مثل أسئلة من أنكر عليك افتراءك.

فأسئلة المنكرين في محلها وبكل جدارة علمية .. وليس فيها شيء من المكابرة كما تزعم.

أما أسئلته فكلها تلبيس وافتراء، كما بينت في الدراسة السابقة: استدلال فاسد، منطق مخروم، ...

فلا وجه للشبه بين أستلتهم واسئلته .. إنما المغالطة والتلبيس.

... الصورة الرابعة: إنكاره الآيات والأحاديث الدالة على عدالة الصحابة

في قوله: "كيف تخصون الصحابة بالعدالة مع أن هذا التخصيص لم يرد عليه دليل لا من كتاب ولا من سنة؟ "،

وهذا افتراء محض.

راجع "عدالة الصحابة"، على الرابط:

http://www.fnoor.com

... الصورة الخامسة: يكذب .. ثم يستدل بالقرآن على كذبه

في قوله: "وهذه مسألة إجماع، فحكم الصحابة هو حكم غيرهم في الشهادة، لقوله تعالى: "وليشهد به ذوا عدل منكم" "،

أقول: الآية تدل على حكم الشهادة الشرعي: اثنان عدلان. أما الكاتب فيستدل بها على وجوب البحث عن عدالة كل الشهود!!! بلا تفريق. ويقول -كاذباً- أن الآية دليل على عدم التفريق بين الصحابة وغيرهم في البحث عن العدالة.

ثم يعظم الفرية ويدعي أن هذه مسألة إجماع

-بل إجماع الكذابين المتحقق لأنه كذب في كذب .. متحقق-.

... الصورة السادسة: الاستدلال الفاسد والاستخفاف بالعقول

لو افترضنا جدلاً أن أسئلة المنكرين، أسئلة مكابرة. فهل يجوز له الرد عليها بأسئلة تضليل .. كلها تلبيس ومغالطات وكذب وخرق لأدنى قواعد التفكير البشري؟!

أقول: لا شيء يجيز له الاستخفاف بعقول الناس وخداعهم ببراهين عقلية باطلة، لا تمت للعقل بصلة.

ولمزيد من التفصيل، راجع البحث السابق -أعلاه-: "من علل الاستدلال العقلي عند حسن المالكي".

والحمد لله رب العالمين.

أبو عمر

شوال 1424

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير