[من عليه قضاء من رمضان هل يجوز له أن يؤخر القضاء ويصوم الست من شوال]
ـ[وهج البراهين]ــــــــ[06 - 12 - 03, 12:44 م]ـ
أذكر أني قرأت الجواز ولكن لا يحضرني ذلك فالرجاء المساعدة ولكم جزيل الشكر
ـ[ابن سحمان]ــــــــ[06 - 12 - 03, 08:33 م]ـ
ظاهر الحديث في فضل صيام الست يمنع من ذلك فمن عليه قضاء لا يصدق وصفه بأنه صام الشهر فذمته لا تزال مشغولة بقضاء واجب وعلى هذا فتوى كثير من العلماء كابن عثيمين رحمه الله
والله الموفق
ـ[نواف البكري]ــــــــ[06 - 12 - 03, 08:38 م]ـ
بسم الله والحمد لله: أخي بارك الله فيك سألتني عن قضاء رمضان وصيام الست من شوال أيهما يقدم؟ فأقول: جمهور العلماء يقولون بأن الست لا يصح صومها إلاّ بعد تمام القضاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من صام رمضان) ومن عليه قضاء لم يصم رمضان فلا يتحقق له فضل الترتيب بعد كمال الصيام؟
وفي رواية في مذهب الإمام أحمد جواز صيام الست وتأخير صيام القضاء، كما في (مفغني ذوي الإفهام)) وذلك لخمسة أسباب:
السبب الأول: أن من وجب عليه القضاء عادة معذور، والعبد إذا ترك واجباً لعذر شرعي ثبت أجره وإن بقي عليه القضاء في الذمة لحديث (إذا مرض العبد أو سافر .. )، وعلى هذا الحائض والمسافر اللذين أفطرا يقال عنهما شرعاً وعرفاً أنهم صاما رمضان وإن كان عليهما أيام منه.
السبب الثاني: أن القاعدة تنص على أن المندوب الذي يفوت مقدم على الواجب الموسع، ووقت الواجب واسع، حتى رمضان التالي، وأما صيام الست فمضيّق فحقها التقديم لعدم فوات الأجر.
السبب الثالث: أن في إلزام من أراد صيام الست وعليه القضاء سبب إما للحرمان من الأجر إذا تركوه لتعذر ذلك عليهم، وإما سبب للحوق المشقة بهم إذا صاموا أيام القضاء مع الست، وعلى هذا ربما يحرم من صيام يوم عرفة وعاشورا بالسبب نفسه.
السبب الرابع: أن الشارع وسع القضاء، وفي هذا الإلزام تضييق بالتعجيل.
السبب الخامس: أن عائشة رضي الله عنها، وهي أحد من روى أحاديث الصيام النافلة تخبر عن نفسه أنها كانت تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان، ويبعد أن تكون عائشة والحال هذه لا تصوم أيام النفل المحدد والمطلق، والله أعلم.
فهذه الأسباب كله تقوي هذا القول والله أعلم.
ـــــــــــ
((((تنبيه))) هذه المشاركة ليست منّي وإنما هي إجابة من بعض المشايخ لما وجهت السؤال له اليوم.
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[01 - 11 - 06, 06:41 م]ـ
صيام الست والتوسعة في النوافل
(صيام الست قبل القضاء)
د. فهد بن عبد الرحمن اليحيى 10/ 10/1427
01/ 11/2006
تأملت الكتاب والسنة فألفيت باباً مفتوحاً واسعاً قد حفت به الحوافز والجوائز، ذلكم هو باب التطوّع والنوافل، حيث قد وسع الله فيه وجعله ميداناً للمسابقة ولم تكن الحال فيه كالحال في الواجبات.
إن هذا الدين لا جرم كله يسر وسماحة يقول سبحانه: "يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ" [البقرة:185]، ويقول جل وعلا: "لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا" [البقرة:286]، ويقول نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم-: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم).
ولكن الإسلام جعل للفرائض مكانة عظيمة كما في الحديث القدسي (وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه) متفق عليه.
ولذا اعتنى الإسلام بكونها على صفة معينة قدر الاستطاعة بخلاف نوافلها فوسع فيها ولم يشترط لها جميع ما اشترط في الفرائض.
فالنوافل في باب الصلاة تصح من الجالس ولو كان قادراً على القيام (وتكون على النصف من ثواب القائم)، وتصح إلى غير القبلة على الراحلة في السفر، وتصح بالتيمم –عند بعض العلماء– في حال الخشية من فواتها.
والعمرة لكونها باباً للتطوع يتكرر في العام كثيراً (فليست كالحج) سقط فيها طواف الوداع في أقوى القولين في المسألة (وبه أفتى شيخنا ابن باز).
وفي باب الزكاة فتح تطوع الصدقة دون حد أو تقدير أو نصاب أو حول، بل دون تعيين مصرف لها سوى أن يكون موضع برٍّ أَياً كان ....
وكذلك الحال في باب الصيام حيث إن صيام التطوع يختلف عن صيام الفريضة في كونه يصح بنية من النهار (أي لا يجب فيه تبييت النية) ويجوز قطعه (الصائم المتطوع أمير نفسه) بخلاف الواجب فلا يجوز قطعه (ومنه صيام القضاء لا يجوز قطعه).
¥