[أحكام الغصب .. ؟!]
ـ[الموحد 2]ــــــــ[11 - 12 - 03, 10:50 ص]ـ
سؤال للأخوة المطلعين على المواقع.
هل يوجد بحثٌ مستقلٌ؛ مختصرٌ أو مطولٌ على الشبكة عن موضوع: {الغَصب وأحكامُه} Question
وجزاكم الله تعالى كل خير،
وبارك الله في هذا الموقع الأغر والمشرفين فيه،
وكتابه الأعزاء.
ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[11 - 12 - 03, 10:54 م]ـ
هذا أخي رابط أوسع محركات البحث قوقل وبمجرد إدخال كلمة (الغضب)
أخرج ما يقلرب 3500 مبحث عن هذه الكلمة فلو تصفحتها أرجوا أن تجد فيها بغيتك .. وهي منوعة من أسئلة و طب وغيرها ..
http://www.google.com/search?q=%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B6%D8%A8&hl=ar&lr=&ie=UTF-8&inlang=ar&safe=vss&start=0&sa=N
وفقك الله.
ـ[الموحد 2]ــــــــ[12 - 12 - 03, 03:25 ص]ـ
جزاك الله خير الجزاء أخي في الله (ابن عبد البر).
ولكن،، لعل بعض الأخوة يعرف في ذلك رسالة مختصرة مستقلة.
فليدلني عليها مشكوراً مأجوراً إن شاء الله تعالى.
أخوكم المحب.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[13 - 12 - 03, 05:42 ص]ـ
http://www.iu.edu.sa/arabic/daleel/rasail/Browse/shariah/fiqh/munakash/Master/9.Htm
أحكام الغصب في الفقه الإسلاميّ.
الباحث: إبراهيم بن يوسف محمّد إبراهيم المغيربيّ
الجنسية: سعوديّ
المشرف: د/ محمود عليّ أحمد إبراهيم
المرحلة: الماجستير
تاريخ المناقشة: 1403/ 3/20 هـ
التقدير: جيّد جدّاً
عدد المجلدات: 1
عدد الصفحات: 511
ملخص تعريفي للرسالة:
قسم الباحث رسالته إلى مقدمة وثمانية فصول.
المقدمة: تكلم فيها عن الحالة التاريخية للعرب قبل الإسلام وبعده.
الفصل الأول: التعريف اللغوي والاصطلاحي لمعنى الغصب ومحترزات التعريف، وذلك عند كل المذاهب الفقهية، ثم اختيار التعريف الملائم.
الفصل الثاني: أورد فيه أركان الغصب وشروطه: الغاصب وشروطه، المغصوب وشروطه، المغصوب منه وشروطه.
الفصل الثالث: ذكر فيه حكم الغصب التكليفي: الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع.
الفصل الرابع: أحكام رد الغصب، تعريف القيمي والمثلي، وحكم الرد، أدلة الوجوب، مستلزمات الرد وكيفيته، تعذر الرد.
الفصل الخامس: ذكر فيه الضمان وأحكامه المتعلقة بالغصب: تعريفه، أسبابه، كيفيته، ضمان المثل بالمثل، ضمان العروض من الحيوان وغيره، وقت تحديد القيمة في المثلي، ضمان غصب العقار، ضمان منافع العين المغصوبة، حكم زوائد المغصوب، الأيدي المترتبة على ايدي الغاصب.
الفصل السادس: ذكر فيه أحكام تغير المغصوب: تغير العين المغصوبة، تغير صفات المغصوب، تغير القيمة، اختلاط المغصوب بغيره، حكم الجناية على الحيوان.
الفصل السابع: أورد فيه تصرفات الغاصب: حكم العقود التي يجريها، التصرفات الفعلية.
الفصل الثامن: أورد فيه اختلاف الغاصب والمغصوب منه صلى الله عليه وسلم دعاوى الغصب): التنازع في تلف المغصوب، التنازع في صفة المغصوب، الاختلاف في قيمة المغصوب.
الخاتمة: ذكر فيها أهم النتائج التي توصل إليها، وهي أن الغصب سبب للضمان، وأن الغاصب يلزمه رد المغصوب، ومنافع المغصوب يضمنها الغاصب، وأن الغاصب يضمن أي نقص يلاقي المغصوب، وخرج الباحث بنتيجتين وفكرتين مهمتين:
1 - عظمة الفقه الإسلامي وشموله وأصالته.
2 - أن الفقهاء يلتقون أكثر مما يختلفون، وأنهم كلهم ينشدون الحقيقة، ويهتدون بالأدلة.
ـ[الموحد 2]ــــــــ[13 - 12 - 03, 05:52 ص]ـ
الشيخ الفاضل/ عبدالرحمن الفقيه،،،
جزاك الله خير ما جزى عنه عباده الصالحين،
وبارك الله لك في علمك ووقتك ومالك وأبنائك،
ونفع الله بك العالمين،
إنه سميع مجيب.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[13 - 12 - 03, 05:53 ص]ـ
غصب
التعريف:
1 - الغصب لغة: هو أخذ الشيء ظلما وقهرا، والاغتصاب مثله، يقال: غصبه منه وغصبه عليه بمعنى واحد. واصطلاحا عرفه أبو حنيفة وأبو يوسف بأنه: إزالة يد المالك عن ماله المتقوم على سبيل المجاهرة والمغالبة بفعل في المال. وعرفه المالكية بأنه: أخذ مال قهرا تعديا بلا حرابة. وعرفه الشافعية بأنه: الاستيلاء على حق الغير عدوانا، أي بغير حق. وعرفه الحنابلة بأنه: الاستيلاء على مال الغير قهرا بغير حق. (الألفاظ ذات الصلة):
أ - (التعدي): 2 - التعدي هو: مجاوزة الحد والحق، فهو أعم من الغصب.
¥