[من علل الاستدلال العقلي عند حسن المالكي - (عدالة الصحابة)]
ـ[برهان]ــــــــ[02 - 12 - 03, 07:08 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد
بيّن أهل العلم - في عدة رسائل- بطلان منهج حسن المالكي في قراءة التاريخ وكشفوا زيف ادعاءاته وافتراءاته في علوم الحديث والعقيدة.
وفي هذه الصفحة، أكشف عن وجه آخر من منهجه وهو فساد حججه العقلية بسبب مخالفتها لأبسط قواعد التفكير البشري ومعارضتها لبديهيات "المنطق". فالبراهين العقلية عنده، ليست من العقل قي شيء.
1 - -- مادة الدراسة
الكتاب: "الصحابة بين الصحبة اللغوية والصحبة الشرعية"
الكاتب: حسن بن فرحان المالكي
الموضوع: عدالة الصحابة
السياق: استدلال الكاتب على عدم عدالة الصحابة
الوثيقة: صفحة 61
النص: " ... وهذه مسألة إجماع، فحكم الصحابة هو حكم غيرهم في الشهادة، لقوله تعالى: "وليشهد به ذوا عدل منكم" فلو كان للصحابة خصوصية لكفى شاهد واحد عدل، ولو كان للصحابة خصوصية لاكتفى منهم بشاهد واحد في الزنا والقذف وغيرها، وهذا خلاف الاجماع، فإن النصوص القرآنية والحديثية لا تفرق في الشهادة بين صحابي وتابعي، فلماذا تفرقون أنتم في الرواية بين الصحابي وغير الصحابي، فلا تبحثون عن عدالة الصحابي وتبحثون عن عدالة التابعي؟! ... "
2 - -- تحقيق النصوص والأحكام
أ - الآية: لا وجود للآية التي ذكرها. أما أقربها معنى فهي: "وأشهدوا ذوي عدل منكم ... " الطلاق: 2
ب - من حكم الشهادة
العدد: اثنان
الصفة: العدالة
ج - من حكم الرواية
العدد: واحد
الصفة: العدالة
د - الفرق بين الشهادة والرواية
في العدد: فرق واضح (اثنان: واحد)
في الصفة: لا فرق، يشترط العدالة.
3 - -- العلل العقلية (المنطقية)
... العلة الأولى: وضع النتيجة قبل المقدمة
في قوله: "فحكم الصحابة هو حكم غيرهم في الشهادة"،
وهذا لا يصح إلا إذا قيّدنا لفظ غيرهم: "غيرهم من العدول"، لأنه يشترط اثنان عدلان.
كما أن كلامه يخفي مغالطة:
فالصحابة: لا يجب التثبت من عدالتهم .. لأنهم عدول،
أما غيرهم: فيجب التثبت من عدالتهم.
وبذلك تظهر العلة العقلية في استدلاله: فهو يفترض أن الصحابة ليسوا عدولاً .. ليثبت أنهم ليسوا عدولا!!!
... العلة الثانية: صرف معنى الخصوصية إلى "العدد" بدل "العدالة"،
في قوله: "فلو كان للصحابة خصوصية لكفى شاهد واحد عدل".
أقول: هذه مغالطة، لأن الخصوصية تضفي على الصحابة صفة العدالة، فالخصوصية تتعلق "بالصفة" .. لا "بالعدد".
أما الكاتب فيستدل بالخصوصة على العدد!!!
وكأنه يقول: "لو كان الصحابة عدولاً لكفى شاهد واحد عدل"
فتأمل فساد الطريقة.
... العلة الثالثة: زعمه أن الخصوصية تلزم تغيير الحكم الشرعي
في قوله: "فلو كان للصحابة خصوصية لكفى شاهد عدل واحد"،
الذي يعني: "لو كان للصحابة خصوصية للزم تغيير حكم الشهادة من حيث العدد: واحد بدل اثنين".
وهذا باطل. لأنه لا يمكن تغيير حكم شرعي إلا بدليل. فأين الدليل؟
وهل تلزم الخصوصية تغيير أحكام شرعية أخرى؟ وما هي؟ وما الأدلة؟
... العلة الرابعة: مقدمة فاسدة / إخفاء ضرورة البحث عن عدالة الشاهد
في قوله: "فإن النصوص القرآنية والحديثية لا تفرق في الشهادة بين صحابي وتابعي، فلماذا تفرقون أنتم في الرواية بين الصحابي وغير الصحابي؟ فلا تبحثون عن عدالة الصحابي وتبحثون عن عدالة التابعي".
أقول: مقدمته فاسدة، لأنه يجب البحث عن عدالة التابعي في الشهادة أيضاً. تماماً كما في الرواية. فالفرق وهم أو مغالطة!
أولاً: في الشهادة: لا فرق بين صحابي وتابعي من حيث العدد والصفة (اثنان عدلان)،
أما من حيث تحقق العدالة فهناك فرق: فالصحابي عدل، أما غيره فيجب التثبت من عدالته.
ثانياً: في الرواية: لا فرق بين صحابي وغيره من حيث العدد والصفة (واحد عدل)،
أما من حيث تحقق العدالة، فهناك فرق: الصحابي عدل، أما غيره فيجب التثبت من عدالته.
... العلة الخامسة: قياس فاسد: "الصفة" على "العدد" ("عدالة الرواة" على "عدد الشهود")،
في قوله: "النصوص ... لا تفرق في الشهادة بين صحابي وتابعي" .. يعني من حيث العدد (اثنان)،
وقوله: "فلماذا تفرقون أنتم في الرواية بين الصحابي وغير الصحابي، فلا تبحثون عن عدالة الصحابي وتبحثون عن عدالة التابعي" .. والمعنى هنا كما يقرره .. البحث عن العدالة أي "الصفة".
وكأنه يقول:
"بما أنه لا فرق في عدد الشهود (في حكم الشهادة)، إذن لا فرق في البحث عن عدالة الرواة (في حكم الرواية) ".
لا علاقة للنتيجة بالمقدمة!!!
ولا يقول عاقل بمثل هذا .. قياس الصفة على العدد .. قياس الكيف على الكم!!! وفي حكمين مختلفين.
... العلة السادسة: إنزال اللفظ على معان مختلفة
في نفس النص السابق.
وهذه العلة مرتبطة مباشرة بالعلة السابقة.
وهاك المغالطة:
في المقدمة: يصرف معنى الفرق إلى عدد الشهود،
أما في النتيجة: فيصرف معنى الفرق إلى البحث عن عدالة الراوي.
أي أنه ينزل اللفظ على معنى في المقدمة .. وينزله على معنى آخر في النتيجة!!!
فأي منطق هذا؟
والحمد لله رب العالمين
أبو عمر
شوال 1424
¥